به گزارش ایرنا، نشست کارشناسی بررسی ابعاد حقوقی موضوع فلسطین و رای اخیر دیوان دادگستری بین المللی در محکومیت اقدامات صهیونیست ها در نوار غزه در نخستین روز نمایشگاه مطبوعات در غرفه ایرنا برگزار شد.
عبدالحسین صفایی استاد حقوق بین الملل و مدیر دانشکده مدیریت دانشگاه دفاع ملی در این نشست اظهار داشت: موضوع فلسطین و غزه از قضایای پرتنش امور بین الملل است و یکی از دردناک ترین حوادث در قرن بیستم و بیست و یکم محسوب می شود.
وی با بیان اینکه بحران پیش آمده در فلسطین در چند منظر قابل بررسی است، درباره جنایات صهیونیست ها افزود: امروز به جای اینکه بپرسیم چه جنایتی در غزه صورت گرفته، باید بپرسیم که چه جنایتی در آنجا انجام نشده است؟! در واقع همه جرائم و جنایات بین المللی که تا کنون در اساسنامه دیوان و اسناد بین المللی جرم انگاری شده، به طور کامل در بحران غزه واقع شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین باید به این سوال پاسخ داد که آیا جرمی را می توان یافت که در غزه انجام نشده باشد؟ همه جنایات از جنگی، جنایات نسل کشی و علیه بشریت در فلسطین انجام شده است.
صفایی عنوان کرد: دستور موقتی که دیوان بین المللی دادگستری به دلیل اقامه دعوای آفریقای جنوبی صادر کرد، به طور مجمل اما کامل به این نسل کشی پرداخته است که باید بررسی شود.
این استاد حقوق بین الملل یادآور شد: با توجه به اینکه یک رژیم به نسل کشی متهم می شود، دیگر نیاز نیست که به دنبال جرایم جنگی آن و جنایت علیه بشریت برویم.
وی درباره قابل مستند بودن اسناد مطرح شده برا اثبات مظلومیت مردم غزه و جنایات اسرائیل اظهار کرد: از منظر حقوقی این اسناد، اسناد معتبری برای حال و آینده فلسطین است و برای بحران غزه نیز از نظر جامعیت دستور موقت کارآمدی دارد؛ در این راستا دیوان پس از صدور دستور موقت، فرآیند اقداماتی که باید انجام شود را بیان کرده است.
صفایی گفت: در پاراگراف ۱۳ و ۱۴ دستور موقت دیوان اعلام شده که چه وقایعی رخ داده است، از پاراگراف ۱۸ تا ۳۱ به صلاحیت ها توجه کرده و اعلام شده که باید صلاحیت برای رسیدگی کسب شود و براساس بند یک ماده ۳۶ اساسنامه و ماده ۹ کنوانسیون در پاراگراف ۳۱ و ۳۲ این موضوع را احراز می کند و به این می پردازد که آیا موارد اتهامی که آفریقای جنوبی ادعا می کند، برابر مقررات آیا نسل کشی است یا خیر؛ پس از بررسی اعلام می کند که محتمل است که برخی از این وقایع رخ داده است.
صفایی با بیان اینکه دیوان دادگستری در صدور رای موقت خود به اقدامات شورای امنیت، مجمع عمومی و نهادهای بین المللی پرداخته است و این موارد را با ادعای آفریقای جنوبی تطبیق داده است، افزود: دیوان در بررسی های خود به یک نتیجه محتملی برای ارتکاب نسل کشی و طرح شکایت آفریقای جنوبی رسیده است.
وی با یادآوری اینکه آفریقای جنوبی در شکایت خود مواردی از نقض حقوق بشر و قوانین و حقوق بین المللی، نسل کشی و جنایات جنگی را مورد استناد قرار داده است، افزود: دیوان دادگستری این موارد را بررسی کرده و پاسخ اجمالی داده است و نکته در این است که یک مرجع معتبر بین المللی با ۱۵ قاضی و در برخی از بندها با ۱۶ قاضی به یک جنایتی که انجام شده شهادت می دهد و به ادعای آفریقای جنوبی صحه می گذارند.
این استاد دانشگاه افزود: این صحه گذاری نقطه عطفی برای آینده فلسطین است چرا که دیوان حتی رای مشورتی سال ۲۰۰۴ میلادی را برای اقدامات ناقض حقوق بشر و بشردوستانه برای اسرائیل فرض کرد و امروز یک سند معتبر محسوب می شود؛ بنابراین این یک دستاورد حقوقی غنی برای فلسطین و غزه حاصل شده و به حق هم باید این اقدام صورت گیرد.
۱۷۲ کشور به حق تعیین سرنوشست مردم فلسطین رای مثبت دادند
این استاد حقوق بین المللی اظهار داشت: ۱۷۲ کشور در تاریخ ۱۹ دسامبر یعنی نزدیک به ۲ ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین نظر مثبت دادند و نکته جالب توجه اینکه دیوان دادگستری نیز در بند آخر قطعنامه اعلام می کند نهادهای بین المللی و کشورهای باید برای حق تعیین سرنوشت ملت تلاش کنند.
صفایی این موارد را اسناد مهمی برای اثبات مظلومیت مردم فلسطین دانست و گفت: اکنون باید مردم و نهادهای بین المللی کشورها را مواخذه کنند که وقتی قطعنامه ای را با ۱۰۲ رای مثبت صادر می کنید، باید از این حق دفاع هم کنید.
وی با بیان اینکه یک اجماع جهانی برای حقانیت فلسطین به رسمیت شناخته شده است، گفت: باید از مجامع سوال شود که چرا یک حق مسلمی که تمام نهادهای بین المللی و کشورها بر آن صحه گذاشته اند، یک اقدام عملی صورت نمی گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه افکار عمومی باید به رسمیت شناختن فلسطین را مطالبه کنند، گفت: اساسا دیوان دادگستری با یک منطق قوی به این موضوع می پردازد که اگر به این موضوع ورود نکنم، به تشریح وقایع غیر قابل جبران نپرداخته ام بنابراین چون برای من محرز است که وقایع رخ خواهد داد، دستور موقت صادر می کنم.
صفایی افزود: اولین ماهیت دستور موقت این است که فوریت دارد، بنابراین جامعه جهانی باید این را از اسرائیل بخواهد. همچنین این موضوع برای شورای امنیت هم می رود و باید اجرا شود و اینجاست که سیاست بر حقوق غلبه کرده و نگذاشته که مجامع حقوقی به درستی خود را نشان دهند.
وی خاطرنشان کرد: باید جامعه حقوقی این مطالبه را داشته باشد که دستور موقت با فوریت انجام شود و بر این اساس دیوان هوشمندانه اعلام می کند که رژیم اسرائیل در یک ماه اقدامات را گزارش دهد.
جنبه های سیاسی بر مباحث حقوقی فلسطین غلبه دارد
هیبت الله نژدی منش استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست تخصصی اظهار کرد: جنبه های سیاسی موضوع فلسطین بر مباحث حقوقی آن غلبه دارد.
وی افزود: در چند دهه گذشته بویژه از سال 1948 میلادی تا کنون که به موضوع فلسطین نگاه کنیم، کشورها به دنبال بهره برداری سیاسی خودشان هستند در حالی که از نظر حقوقی به اندازه کافی مصوبات داریم.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل تاکید کرد: اگر دهه پیش رو را دهه پایبندی به مصوبات سازمان ملل متحد در مورد فلسطین بگذاریم، کفایت می کند و لازم نیست که رای یا قطعنامه جدیدی صادر شود.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: باید از نظر حقوقی به چیزی که سازمان ملل مصوب کرده، به اندازه یک دهه پایبندی داشته باشیم و به این صورت به کمرنگ شدن جنبه های سیاسی کمک می کنیم، هرچند که جنبه های سیاسی از بین نمی رود.
نژندی منش عنوان کرد: نکته دیگر این است که بحث فلسطین از دولت ها باید به بحث نخبگانی تبدیل شود، یعنی بطور مثال خبرنگار به عنوان قشر خاص به مباحث عدالت و انسانیت به جای سیاست بپردازد.
وی افزود: دهه پیش رو باید به گونه ای باشد که سیاست را به خدمت بشریت بگیریم و نه اینکه بشریت در خدمت سیاستمداران باشد، این یک تغییر رویکرد است که باید صورت گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی بحث غزه و اوکراین را در کنار هم بررسی می کنیم، می بینیم که در موضوع اوکراین شعار انسانیت داده می شود اما عملا با رویکرد سیاسی، جبهه غالب به سمت اوکراین است و اگر کسی بخواهد علیه اوکراین مطلبی بنویسد، مسدود می شود.
نژندی منش یادآورشد: همچنین در موضوع فلسطین هم سیاست است که تعیین کننده می شود و در این راستا، آمریکا با اینکه می داند اسرائیل چه کاری انجام می دهد اما به لحاظ سیاسی باید از آن حمایت کند. یعنی به نوعی فرزند نامشروع خود را باید حمایت کند و این رویکرد سیاست جز با مطالبه افکار عمومی تغییر نخواهد کرد.
وی به تحولات اخیر فلسطین و جنگ رژیم صهیونیستی با مردم غزه اشاره کرد و افزود: پیشرفت اخیر فلسطینیان در جنگ اخیر به دلیل فشار افکار عمومی است به گونه ای که حتی در خود آمریکا علیه بایدن شکایت در دادگاه فدرال مطرح می شود که چرا وقتی می بینید جنایات در فلسطین صورت می گیرد، پس چرا به اسرائیل کمک می کنید و این به معنای فشار افکار عمومی است که نمی خواهد سیاست در خدمت جنایت قرار گیرد.
این استاد دانشگاه یادآورشد: هر فرد انسانی این تعهد را دارد که بخواهد دستور موقت دیوان انجام شود، برای اینکه انسانیت در خطر است. باید هر انسانی هر گونه مراواده با اسرائیل را از بین ببرد چراکه دشمن انسانیت باید منزوی شود.
نژندی منش ادامه داد: حیات انسان ها در خطر است، اسرائیل باید اقدامات خود را متوقف کند تا دیوان تصمیم نهایی را بگیرد.همه تعهد داریم که جلوی رفتارهای ضد انسانی را بگیریم.