به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم شامل تقنین و نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد و می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند، در شرایط کنونی بهبود وضعیت اقتصادی کشور مهمترین مطالبه مردم و دغدغه اصلی رهبر معظم انقلاب و مسوولان عالیرتبه نظام است که در این بین دست اندرکاران حوزه اقتصادی، که بیشترین تاثیرپذیری را از قوانین داشته و در ارتباط مستقیم با مردم هستند، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری یازدهم اسفند امسال برگزار خواهد شد و خراسان رضوی با ۱۲ حوزه انتخابیه، ۱۸ کرسی نمایندگی در مجلس دارد که از این تعداد پنج نماینده سهم حوزه انتخابیه مشهد و کلات است. حوزه انتخابیه "سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد" و حوزه انتخابیه "نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه" هر کدام ۲ کرسی نمایندگی و ۹ حوزه انتخابیه دیگر استان هر کدام یک نماینده در مجلس دارند.
فعالان اقتصادی خراسان رضوی که عمدتا جزو صاحبنظران مطرح این بخش هستند با تاکید بر حضور و مشارکت هم ردیفان خود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مطالبات خود از مجلس آینده را در بخش های مختلف وضع یا اصلاح قوانین حوزه اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن بیان کرده اند که شاید شاه بیت مطالبه آنان را بتوان "نظرخواهی از آنان در هنگام وضع قوانین" دانست.
اصلاح سیاست‌های دستوری در بخش اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی به عنوان مهم ترین تشکل بخش اقتصادی گفت: یکی از مطالبات شاخص بخش خصوصی از مجلس دوازدهم و نمایندگان آن اصلاح سیاست های دستوری بخش اقتصاد و تغییر روندهایی است که فعالان این بخش را در تنگنا قرار می‌دهد و این مهم نیز از مسیر تقنین و نظارت که ۲ رسالت خانه ملت است، قابل تحقق خواهد بود.
محمدرضا توکلی زاده افزود: در بزنگاه شرایط دشوار اقتصادی کشور، هر رویه‌ای که سیر فعالیت های تولیدی و صادراتی را پیچیده و دشوار کند، باری مضاعف بر دوش بخش خصوصی خواهد بود، از مجلس که جایگاهش در اظهارات مسوولان «راس امور» معرفی می شود، انتظار می‌رود تا در عرصه قانونگذاری و حتی اجرای قانون به اصلاح این رویه ها توجه کند.
وی یکی دیگر از مطالبات جدی بخش خصوصی خراسان رضوی از مجلس شورای اسلامی را کمک به بهبود زیرساخت های تجاری ذکر و بیان کرد: مطالبه جدی بخش خصوصی از نمایندگان مجلس آینده، پیگیری برای ارتقای تعاملات بین‌المللی در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهاست.
توکلی زاده افزود: بر این اساس انتظار می رود که نمایندگان در مجلس دوازدهم، موضوع پیوستن به FATF را تعیین تکلیف کنند زیرا تا زمانی که حل و فصل این مسائل انجام نشود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه مراودات تجاری با کشورهای جهان نتیجه لازم را نخواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: یکی دیگر از اولویت هایی که باید مجلس دوازدهم در دستور کار قرار دهد، توجه به تصویب و اصلاح قوانینی است که به صیانت از حق مالکیت خصوصی می‌انجامد، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، از آن جنس ضرورت‌هایی است که نیازمند حمایت های قانونی و حتی تعریف ابزارهای ضمانت ساز موثرتر بوده و در این خصوص مجلس شورای اسلامی در دوره آینده باید این موضوع را در راس اولویت های خود قرار دهد.
صاحبان آینده کرسی‌های بهارستان باید دارای توان و تخصص لازم در جهت قانونگذاری و تصمیم سازی درست به منظور ارتقای امور اقتصادی کشور باشند، چرا که مجلس یازدهم آنچنان که انتظار می‌رفت در حوزه اقتصادی عملکرد اثرگذاری نداشتوی تاکید کرد: تکیه زنندگان بر کرسی‌های بهارستان باید دارای توان و تخصص لازم برای قانونگذاری و تصمیم سازی درست به منظور ارتقای امور اقتصادی کشور باشند، چرا که مجلس یازدهم آنچنان که انتظار می‌رفت در حوزه اقتصادی عملکرد اثرگذاری نداشت.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم توفیقی در کمک به مهار موج تورم، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرانه درآمدی مردم از طریق وضع قوانینی که بهبود رویه ها و حتی فضای کسب و کار منجر شود، به دست نیاورد، از سوی دیگر، در موضوع نظارت و مطالبه موثر برای اجرای قوانینی که در همین راستا موجود هستند نیز موفق نبود..
توکلی‌زاده اضافه کرد: بخش خصوصی به موازات طرح مطالباتش، باید این میدان را هم در اختیار داشته باشد که نقدهای خود را به عملکرد مجلس یازدهم و وضعیت موجود اقتصاد بیان دارد.
رییس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی یکی دیگر از ماموریت‌های مهم مجلس آینده را حفظ منابع انرژی برای نسل آینده دانست و افزود: بحرانی که امروز در تامین انواع انرژی اعم از برق، آب و گاز شاهدیم؛ متاثر از اتلاف منابع این بخشها است، راهبردهای قانونی باید با نگاه به حفاظت از این منابع تعریف شود، توامان موضوع ایجاد بهره‌وری حداکثری در بهره برداری از این منابع نیز باید از مسیر قانونگذاری مورد تاکید قرار گیرد و مجلس دوازدهم در این مقوله نیز نگاه نظارتی ویژه خود را بر اقدامات دولت، اعمال کند.
توکلی زاده تاکید کرد: مجلس می تواند در موضوع حفظ منابع آب برای نسل های بعد، از راهکارهای تجربه شده بخش خصوصی بهره بگیرد تا ضمن افزایش سرمایه، ایجاد ثروت و اشتغالزایی، این ماموریت مهم را نیز به سرانجام برساند.
برقراری مراودات مالی با دنیا و تامین امنیت سرمایه گذاری
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، چالش کمبود نقدینگی برای بخش های مختلف آن و خاصه برای بنگاه‌های تولیدی و صادراتی است تا هم طرحهای اجرایی و زیربنایی کشور سامانی بگیرد و هم بخش خصوصی اقتصاد و بنگاه‌های مولد، از ظرفیت این منابع بهره بگیرند.
حسین محمدیان یکی از مطالبات شاخص بخش خصوصی از مجلس آینده را کمک به ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور عنوان و بیان کرد: متاسفانه در مجلس یازدهم افراد صاحبنظر در حوزه اقتصاد، حضور کمرنگی داشتند، انتظار این است که نخبگان اقتصادی به خانه ملت ورود کنند و نمایندگان مجلس آینده با اخذ نظارت تشکل های اقتصادی متولی و خاصه پارلمان خصوصی کشور، تصمیماتی کارآمد به نفع اقتصاد کشور بگیرند.
وی در خصوص مهمترین معضلات حوزه صادرات گفت: هم اکنون مهم ترین مشکل بخش اقتصاد، برقراری مراودات مالی با دنیاست و اولین قدم برای رفع این مشکل، پذیرفتن FATF است، توقع فعالان اقتصادی این است که رسیدگی به این موضوع در دستور کار مجلس دوازدهم قرار بگیرد.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز معتقد است که تدوین و تصویب قوانین تسهیل‌گر در فرآیندهای تأمین نقدینگی از یک سو و قانونگذاری در راستای افزایش سرمایه‌گذاری پایدار داخلی و خارجی در کشور از سوی دیگر، از مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از مجلس دوازدهم در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری است.
انتظار می‌رود پیش از تصویب و ابلاغ قوانین اقتصادی، از نظرات بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استفاده شود و پیش از اجرای عمومی قوانین، با اجرای آزمایشی، مزایا و معایب آنها احصا شودفرهاد سحرخیز اظهار کرد: انتظار می‌رود پیش از تصویب و ابلاغ قوانین اقتصادی، از نظرات بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استفاده شود و پیش از اجرای عمومی قوانین، با اجرای آزمایشی، مزایا و معایب آنها مشخص شود.
وی بیان کرد: به منظور سرمایه‌گذاری پایدار داخلی، لازم است قوانینی در راستای افزایش امکانات و ظرفیت‌های بازار سرمایه و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران تصویب شود تا مانع از اتفاقات رخ داده در بازار بورس در سال ۱۳۹۹ شده و سرمایه‌گذاران خرد با بازار سرمایه به عنوان یکی از بهترین راه‌های جذب سرمایه‌های داخلی- آشتی کنند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مهمترین عامل برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار خارجی، ایجاد امنیت و ارائه امکانات و پیشنهادهای جذاب برای سرمایه‌گذاران است، موضوعی که در سطح کلان نیازمند ثبات در قانونگذاری و تصمیم‌گیری و ارائه تعهدات و تضامین معتبر به سرمایه‌گذاران است.
سحرخیز خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین باید بر حسن اجرای قوانین پولی و بانکی موجود از سوی دستگاه‌های اجرایی نظارت کرده و مانع از تفسیر به رأی قوانین و صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخل کسب‌وکار شوند.
اصلاح قوانین یا اجرای درست قوانین خوب
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: قوانین حوزه کار و تامین اجتماعی، با نقایص و ضعف های متعددی مواجه است و نمایندگان مجلس آینده باید اصلاح این بخش را به طور جدی پیگیری کرده و موضوع بازنگری اساسی در قانون کار را در دستور کار قرار دهند.
احمد اثنی عشری با اشاره به مشکلات قانونی که فعالان اقتصادی در حوزه کار و تامین اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: متاسفانه در حوزه تامین اجتماعی، قانونی جاری است که مصوب سال ۱۳۵۴ است و با وجود اینکه حدود ۵۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، اصلاحات و به روزرسانی لازم بر روی آن اعمال نشده است، در مقابل برای قوانین تامین اجتماعی دهها آیین‌نامه تصویب شده است که برخی از آنها یکدیگر را نقض می‌کنند.
وی مباحث مربوط به تحریم‌ها، موانع واردات کالا، چالش انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و فرسودگی ناوگان حمل و نقل را از دیگر مشکلاتی برشمرد که نیازمند پیگیری‌های مجدانه مجلس آینده است.
رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز گفت: در شرایط فعلی تسهیلات حوزه معدن بسیار کاهش یافته و واردات ماشین آلات با محدودیت روبه رو است، در این وضعیت، سرمایه‌گذار ناچار است ماشین‌آلات داخلی بعضا فاقد کیفیت لازم را به چندین برابر قیمت جهانی خریداری کند، لذا ضروری است مجلس دوازدهم برای رفع محدودیت‌های موجود در تامین ماشین‌آلات بخش معدن اقدام کند.
انتظار ما از مجلس دوازدهم، اتخاذ رویکردی تشویقی و بر مبنای توسعه نسبت به حوزه معدن، پرهیز از تصویب قوانین به صورت جزیره ای، یکسان سازی در خصوص استثنائات برای معادن دولتی و معادن خصوصی مربوط به مشکلات زیست محیطی استغلامرضا نازپرور افزود: انتظار ما از مجلس دوازدهم، اتخاذ رویکردی تشویقی و بر مبنای توسعه نسبت به حوزه معدن است، از سوی دیگر، زیرساخت‌های موجود در این حوزه دچار ضعف است و نه تنها مشوقی برای فعالیت در این حوزه وجود ندارد؛ بلکه موانع پیش روی معدن‌داران در حال افزایش است.
وی بیان کرد: بعضی قوانین حوزه معدن با قوانین سایر دستگاه‌ها اعم از منابع طبیعی، محیط زیست و… در تضاد است و این مهم، چالش‌های بسیاری را به دنبال دارد؛ به طوری‌که دستگاه‌های دولتی اغلب به سختی اجازه صدور مجوز اکتشاف را می‌دهند لذا ضروری است کارگروهی در سطح کلان ایجاد شود تا در مسیر همگن سازی این قوانین متضاد و متناقض، اقدام کند.
نازپرور، پرهیز از تصویب قوانین به صورت جزیره ای، یکسان سازی در خصوص استثنائات برای معادن دولتی و خصوصی مربوط به مشکلات زیست محیطی، اجرای درست قوانین خوب و مترقی حوزه معدن یا اصلاح جزئی برخی از قوانین معدن، گرفتن نظر بخش خصوصی و متخصصان حوزه معدن در هنگام قانونگذاری را خواستار شد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز اشتغالزایی، ایجاد ارتباط فنی و تکنولوژیکی با جهان، تضمین دوام و استقلال کشور و… به عنوان مهمترین عوامل ارزش و اهمیت صنعت در کشور نام برد و گفت: با توجه به اهمیت انکارناپذیر این بخش، فعالان صنعتی از نمایندگان مردم در قوه مقننه انتظار دارند که در راستای حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل بخش صنعت گام بردارند.
عبدالله یزدان بخش اظهار کرد: خواسته مشخص ما این است که نمایندگان مجلس، قوانین و رویه‌ها را به ویژه در کمیسیون‌های صنعت و اقتصاد مجلس و در هنگام تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور، به گونه‌ای تنظیم و تصویب کنند که انگیزه کار صنعتی در کشور پررنگ شود.
یزدان بخش، خواهان توجه نمایندگان مجلس به مسائلی از جمله رفع تعهد ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی، کنترل واردات به گونه‌ای که صدمه‌ای به تولیدکننده داخلی وارد نکند، ایجاد توازن در صادرات و واردات با تکیه بر بهبود روابط بین الملل با سایر کشورها، کاهش و رفع تحریم‌ها، اصلاح قوانین کارگری و کارفرمایی شد.
رییس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی گفت: مهمترین مطالبه صادرکنندگان از نمایندگان مجلس آینده، رفع مشکلات مرتبط با ایفای تعهدات ارزی است زیرا مشکلات موجود در این عرصه، صادرکنندگان را به چالش های عدیده‌ای دچار کرده است.
جواد نیشابوری افزود: بهبود مستمر محیط کسب و کار، از مهمترین قوانین کشور است که به صورت کامل اجرا نشده است، با اجرای کامل این قانون، برخی از دغدغه‌های بخش خصوصی مرتفع می شود، تامین هزینه‌های ناشی از قطع گاز و برق و پرداخت خسارت آن به تولیدکنندگان یکی از موضوعاتی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده؛ اما اجرا نمی شود.
وی بیان کرد: در کشورمان قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع می‌شود که مخل کار بوده و عملاً صادرات را متوقف می‌کند. در مقابل، کشورهای همسایه در راستای حمایت از صادرکنندگان، جایزه صادراتی به صادرکننده ارائه می‌کنند و برای ارتقای صادرات، به حمایت مالی از صادرکننده می‌پردازند.
توجه ویژه مجلس دوازدهم به اقتصاد خُرد تعاون و اصناف
رییس اتاق اصناف مشهد به عنوان نماینده جامعه صنفی، مهمترین مطالبه این بخش از فعالان اقتصادی را به روزرسانی قوانین صنفی دانست و گفت: برخی از این قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارد که لازم است مجلس دوازدهم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
هادی مخملی افزود: از مجلس آینده انتظار می رود که فاصله بین مسوولان و فعالان اقتصادی، به ویژه اصناف و بازاریان را کاهش دهد، در هر صورت نمایندگان مجلس موکلان مردم هستند و یکی از وظایف آنان کم کردن این فاصله در مسیر رفع مشکلات مردم است.
وی مهمترین مشکلات صاحبان صنوف را در قوانین حوزه های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و امور بانکی دانست و گفت: مغایرت هایی بین آیین نامه های اجرایی با این قوانین وجود دارد که انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مغایرت ها را برطرف سازند.
رییس اتاق اصناف مشهد، نظارت بر حُسن اجرای قوانین را از دیگر مطالبات جامعه صنفی از نمایندگان مجلس ذکر و بیان کرد: انتظار می روند نمایندگان نحوه اجرای قوانین توسط دستگاه های اجرایی را بررسی کنند، به ویژه قوانینی که در راستای رفع مشکلات و موانع تولید و سطح عرضه کالا و خدمات است نیاز به نظارت ویژه دارد.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به لزوم رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور گفت: سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در حالی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است که با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که شرکت‌های تعاونی بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوازدهم انتظار می رود که با وضع قوانین یا اصلاح یا نظارت بر حسن اجرای آن کمک کنند که تعاونی ها به سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد کشور دست یابندهادی ابوی افزود: از نمایندگان مجلس دوازدهم انتظار می رود که با وضع قوانین یا اصلاح یا نظارت بر حُسن اجرای آن کمک کنند که تعاونی ها به سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد کشور دست یابند.
وی ادامه داد: برخی از قوانین بخش تعاون نیاز به اصلاح ساختاری دارد و از آنجا که تعاون، اقتصادی مردمی است، انتظار می رود که نمایندگان برآمده از مردم در مجلس پیگیر اصلاح این قوانین برای کمک به توسعه اقتصاد تعاونی شوند.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به سند مصوب توسعه تعاون کشور گفت: در این سند ۸۰ تکلیف برای دستگاه های اجرایی در حوزه تعاون مشخص شده است، برخی از این تکالیف در سند توسعه تعاون نیاز به وضع قوانین و برخی نیز نیاز به تفسیر قوانین دارد که این مطالبه تعاون‌گران از نمایندگان مجلس آینده است.
ابوی توضیح داد: به عنوان مثال در حوزه کتاب درسی، وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارد که از تعاونی ها برای توزیع کتابهای درسی بهره گیرد، اجرایی شدن این مهم نیاز به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بخش دارد.
به گزارش ایرنا، شاید مشکل در سطح سیاست‌های پولی، ارزی یا تجاری یا در سطح حتی قوانین و مقررات نباشد، در چهار دهه گذشته دولتها و نمایندگان مجلس با سلایق و گرایش‌های مختلف پولی، مالی، ارزی و تجاری آمده و رفته اند و اغلب مشکل را در قوانین دانسته اند، بیش از ۴۰۰ قانون مهم اقتصادی از ابتدای انقلاب تاکنون تصویب شده اما همچنان مشکلات اقتصادی پابرجا است.
ما قانون داریم، قانون خوب زیاد هم داریم اما مشکل ارتباط بین دولت و مجلس و ملت است، تا زمانی که فعالان اقتصادی و تصمیم گیران چه در مجلس و چه در دولت یکی نشوند و ارتباط متقابل قوی شکل نگیرد، حتی اگر صدها قانون وضع و اصلاح شود، اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد.