اسماعیل آذری پنجشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: ضمانت اجرایی برای قوانین در بخش تعاونی نیز وجود ندارد و بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی این حوزه با توجه به ظرفیت بخش تعاون امکان ارایه خدمات مطلوب را ندارد.
وی ادامه داد: براساس ماده ۹ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان ۲۰ درصد است که این تخفیف برای تعاونی ها اعمال نمی شود.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: هفت هزار تعاونی چهار میلیون نفر را در این استان زیرپوشش دارند که ۷۶۰ هزار نفر از آنان مربوط به تعاونی های مرزنشینان و باقی آنها تعاونی های کارگری، عشایری و مسکن و جزو اقشار کم درآمد جامعه هستند.
وی افزود: بانک توسعه تعاون در سال گذشته هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات در خراسان رضوی در اختیار داشت که کفاف نیاز هفت هزار تعاونی را نداده، با این حال ۲۱۰ درصد افزون بر منابع خود در سال گذشته به تعاونی ها و بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کرده است.
آذری پیشنهاد کرد، ۱۳ دستگاه اجرایی دخیل در امور تعاونی ها، بخشی از گردش مالی سالانه خود را برای کمک به تعاونی ها اختصاص دهند.
وی گفت: براساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، برخی از تعاونی ها ۱۰۰ درصد از پرداخت مالیات معاف هستند اما تعاونی های مرزنشینان از این امر مستثنی بوده و باید ۱۰۰ درصد درآمد خود را به پرداخت مالیات اختصاص دهند که لازم است تعاونی های مرزنشین نیز مشمول این قانون شوند.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی افزود: در حوزه مالیات، بهره مندی از منافع بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان لحاظ شده اما در این حوزه قوانین خاصی برای تعاونی های مرزنشین در نظر گرفته شده است و هر مرزنشین از زمان صادرات به مدت یکسال فرصت واردات کالا از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد.
وی ادامه داد: هرچند دولت برای کمک به مرزنشینان در بخشنامه های مختلف دو سال برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات فرصت ایجاد کرده اما برخی دستگاه های اجرایی از آنجا که بازگشت ارز حاصل از صادرات را ملاکی برای تعیین مالیات قرار داده اند، مالیاتهای سنگین برای تعاونی های مرزنشین وضع کرده اند.
آذری گفت: این در حالی است که وزیر اقتصاد دستور داده است تعاونی های مرزنشین تا سقف سهمیه کالاهای صادراتی خود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شوند و می توانند واردات در مقابل صادرات کالا انجام دهند لذا از سازمان امور مالیاتی درخواست می شود که به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ابلاغ کند که بخشنامه های مرتبط با این موضوع را اجرا نمایند.
وی افزود: در حوزه گمرکات، در مورد خیلی از مسائل تفویض اختیار به گمرکات استان انجام نگرفته و برای تعیین تعرفه ویژه کالاهای وارداتی باید معطل تعیین آن توسط یک کارشناس در تهران بمانیم که این مهم تعاونی ها را بابت کالاهای فاسدشدنی و معطلی آنها برای واردات بسیار متضرر کرده است.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی ادامه داد: کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی مختلف در حوزه صادرات و واردات، برابر با نیاز استانها، مجوز صادرات برخی از کالاها توسط مرزنشینان و واردات کالا از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات را صادر کرده که اغلب این کالاها در زمره کالاهای اساسی هستند اما مرزنشینان قادر به واردات این کالاها از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستند زیرا از سال ۹۷ به تمام تشکلها در صورت ثبت سفارش برای واردات کالا، ارز دولتی اختصاص داده می شود.
مسئول شعب بانک توسعه تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بسیاری از تعاونی ها بنیه مالی ضعیف دارند با این حال از محل تبصره ۱۸ و تبصره ۵۲ قانون بودجه ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای خراسان رضوی جذب شد و پارسال هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی و بخش تعاونی استان پرداخت گردید.
مهدی امین بیدختی افزود: سرمایه بانک توسعه تعاون پاسخگوی نیاز همه تعاونی ها نیست و اگر تعاونی ها و همچنین دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون و شرکتهای وابسته به آن تشویق شوند که منابع مالی خود را در بانک توسعه تعاون متمرکز کنند، این بانک قادر به پرداخت تسهیلات بیشتری خواهد بود.
وی ادامه داد: در حوزه اشتغال پایدار روستایی، بانک توسعه تعاون خراسان رضوی طی پنج مرحله ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که رتبه دوم کشور را از این نظر کسب کرده است.
حمیدرضا پناه، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کل سرمایه در گردش مورد نیاز تعاونی های خراسان رضوی ۳۴ میلیارد تومان بوده که قرار است در اختیار تعاونی ها قرار گیرد، عمده تعاونی ها قادر به بازپرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون با نرخ سود ۱۸ درصد نیستند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز گفت: تکالیفی که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد و براساس آن دولتها مکلف شده اند که در واگذاری ها اولویت برای بخش تعاون قایل شوند و زمینه و بستر برای رشد و ارتقای بخش تعاون به حدود ۲۵ درصد در حوزه اقتصاد فراهم کنند و همچنین مشوقهای سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که در قانون بخش تعاون تدوین شده است، توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی شود.
علی اکبر لبافی افزود: از این رو پیشنهاد می شود طی نامه ای از سوی استاندار خراسان رضوی همه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای قانون در خصوص واگذاریها به بخش تعاون شوند و مراتب به دستگاه های نظارتی برای انجام نظارتهای لازم منعکس گردد و در خصوص عدم اجرای مشوقهای سرمایه گذاری، مراتب به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی منعکس شود.
وی ادامه داد: نظر به اینکه اداره کل تامین اجتماعی تاکید دارد به دلیل نبود منابع لازم در بودجه سنواتی سالانه امکان حمایتهای بیمه ای با پوشش مناسب مدنظر تعاونی ها وجود ندارد، پیشنهاد می شود، مراتب از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و وزارت کار برای پیشنهاد به دولت جهت پیش بینی در ضوابط اجرایی بودجه سالانه پیگیری شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم نامی از اتحادیه مرزنشینان وجود ندارد لذا پیشنهاد می شود عبارت تعاونی مرزنشینان در ماده ۱۳۳ اضافه شود.
وی افزود: در موضوع گردش کار طولانی و متمرکز در گمرکات با توجه به سطح کارشناسی قابل قبول در برخی از استانها از جمله خراسان رضوی پیشنهاد می شود از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و استانداری خراسان رضوی تمامی اختیارات از جمله اختیارات کارگروه ماده ۱۶ امور گمرکی و کارگروه ارزشگذاری کالاهای صادراتی به خراسان رضوی تفویض شود.
نظر شما