«بهمن لامعی رامندی» از فعالان سیاسی جبهه انقلاب که از فهرست ائتلاف مردمی تحول و توسعه داوطلب انتخابات مجلس شده، درباره لزوم تحول در عرصه قانونگذاری به خبرنگار حوزه احزاب ایرنا گفت: برای کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم عزیز، نیازمند برخی اصلاحات و تحولات در سیاستگذاریهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم که در قالب طرح‌های پیشنهادی در کمیسیون‌های امنیت ملی و اقتصادی مجلس آینده باید پیگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم قانون‌گذاری‌های نوین و روزآمد برای کاهش معضلات اقتصادی افزود: کشور نیازمند تصویب قوانین تسهیل کننده برای دولت در زمینه افزایش تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه، غرب آسیا، حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه‌یافته است تا بتوانیم در مسیر افزایش رونق اقتصادی و کاهش قیمت ارز، افزایش ارزش و قدرت پول ملی و گسترش تعاملات تجاری و صادرات کالاهای تولید داخل و کاهش بیکاری گام برداریم.
این نامزد انتخابات مجلس ادامه داد: سیاست خارجی تعاملی و تنش‌زا، مهمترین عامل رفع و کاهش تحریم‌های بین المللی به ویژه در زمینه‌های امور بانکی، بیمه‌های اتکایی و حمل و نقل کالا و تبادلات ارزی است و بدون چنین سیاست خارجی امکان کاهش مطلوب مشکلات اقتصادی و رونق تولید در تراز مردم به وجود نمی آید.
لامعی رامندی تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود برای تقویت و حمایت از نظام تولید امر مهمی برای رونق اقتصاد مقاومتی و ایجاد ساختار اقتصاد اسلامی و کمک به کاهش فساد است.
وی با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم گفت: آثار سیاستگذاریهای مجلس در حوزه داخلی و خارجی باید در سفره مردم و بهبود معیشت جامعه و مردم دیده شود. مقام معظم رهبری این مجلس را انقلابی خواندند که این یک امر ارزشمند برای نمایندگان ملت است ولی برای اصلاح سیاست خارجی اقدام مؤثری که تسهیل‌کننده رونق اقتصادی و کاهش تحریم‌های بین المللی باشد، از سوی مجلس صورت نگرفت.
سخنگوی ائتلاف تحول و توسعه گفت: مجلس ریل‌گذار و تسهیل‌کننده برنامه‌های قانونی دولت است و وظیفه دارد قوانینی را تصویب کند که موانع موجود در سیاست داخلی به ویژه در حوزه خارجی را برای نیل به اهداف و چشم انداز نظام اسلامی و افزایش کارآمدی دولت انقلابی و تحقق فرامین و منویات مقام معظم رهبری با رویکرد ارتقای رضایت و اعتماد عمومی برطرف کند.
لامعی رامندی درباره برنامه‌هایش برای شفافیت و مبارزه با فساد توضیح داد: ابزارهای نظارت قانونی نمایندگان مجلس مانند تحقیق و تفحص، استیضاح و سؤال و مطابق اصول ۷۰ الی ۹۰ قانون اساسی باید به صورت کارشناسی و نه سیاسی فعال تر شود تا به دولت در زمینه ارتقای اجرای قانون سلامت اداری و مالی و مقابله با فساد اقتصادی و تقویت کارآمدی‌ها و رفع نقاط ضعف کمک کند.
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس برای بهره‌مندی از این اختیارات قانونی موظفند در امور اجرایی همچون انتصابات دخالت نکنند و نباید از قدرت سیاسی و اختیارات‌شان رانتی را برای فرصت‌طلبان و دست‌اندازان به منابع بیت‌المال تسهیل و فراهم کنند.
لامعی رامندی افزود: مجلس عاری از هرگونه فساد سیاسی و اداری و مالی موجب سربلندی و کارکرد مطلوب دولت و نظام خواهد بود. مجلس باید در تراز شهید مدرس باشد تا مجلس جهادی، انقلابی و مردمی باقی بماند و از شفافیت لازم در تصویب مصوبات به نفع مردم و کاهش مشکلات قانونی و تقویت اهداف مطلوب دولت باشد.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات کشور باید با تشکیل کمیته‌های مشترک فنی و آموزشی در کلیه استان‌ها با دستگاه‌های اجرایی و کاهش بندهای حسابرسی نسبت به گذشته، در جهت کاهش تخلفات اداری و مالی و شفاف‌سازی عملیات مالی، بودجه‌ای و ارتقای عملکرد قانونی دولت گام بردارد و کارنامه قابل قبولی برای مجلس و دولت ایجاد کند.
سخنگوی ائتلاف تحول و توسعه، مهمترین موضوع در انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را افزایش مشارکت در انتخابات دانست و متذکر شد: مشارکت قوی نشانه عزم جدی مردم برای حمایت از عملکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام است.
لامعی رامندی افزود: دشمنان قسم خورده ملت ایران در طول ۴۵ سال گذشته همیشه سعی داشته‌اند که با استفاده از امکانات و ظرفیت امپراطوری رسانه‌ای نظام سلطه در تمام جهان و منطقه در جهت کاهش مشارکت و نیل به اهداف براندازی از درون اقدام کنند اما مردم مقاوم و صبور ایران با بصیرت انقلابی و هوشمندی همیشه در صحنه دفاع از اهداف انقلاب اسلامی سربلند بوده و پشتیبان ولی فقیه، انقلاب و نظام هستند.
وی ادامه داد: ضرورت حیاتی برای مردم این است که برای تشکیل یک مجلس قوی، کارآمد، متعهد و متخصص از میان همه داوطلبان و با شناخت اصلح‌ترین فرد برای ورود نمایندگان دلسوز، جهادی و مردمی در پای صندوق رأی حاضر شوند.
لامعی رامندی خاطرنشان کرد: عدم مشارکت قوی در انتخابات موجب شکل‌گیری مجلس قوی و توانمند و با اقتدار نخواهد بود و این به ضرر مردم عزیز و شهیدپرور میهن اسلامی خواهد بود و مردم باید از این حق سرنوشت خود برای تشکیل مجلش قوی و مقتدر استفاده کنند و همه احزاب، گروه‌های سیاسی هم باید برای افزایش حضور مردم تلاش مضاعف داشته و از انتخابات قهر سیاسی نداشته باشند و در این میان رسانه‌ها نیز نقش به سزایی در آگاهی‌بخشی به جامعه دارند.