به گزارش خبرنگار ایرنا، نصرالله ابراهیمی روز چهارشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مشکلات کشور و استان زنجان، برنامه های خود را در صورت راهیابی به مجلس دوازدهم تشریح کرد و افزود: مسایل و مشکلات کنونی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم ناشی از قوانین و مقرراتی بوده که در ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
وی تاکید کرد: نداشتن اتقان لازم در اجرا، نبود ضمانت اجرایی و کیفیت پایین این قوانین موجب شده، شاخص های فلاکت در کشور شامل فقر، بیکاری و گرانی افزایش یابد و تناسب و توازن لازم در زندگی عموم مردم به هم بریزد و تعداد یارانه بگیرها و مددجویان نهادهای حمایتی و افراد زیر خط فقر افزایش یافته است.
ابراهیمی اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد مواد قانونی تصویبی، مقررات وضع شده در بخش های مختلف و قوانین خاص و عام الحاق شده نیز نتوانسته است انتظارات و خواسته های به حق مردم را در حوزه معیشت و اقتصاد پاسخگو باشد.
وی فقدان نظارت جدی بر اجرای قوانین را نیز یکی از نقاط ضعف کشور دانست و تصریح کرد: در زمان حاضر با وضع موجود قوانین، ساختار بروکراتیک اداری درهم پیچیده و ناکارآمدی شکل گرفته است و زمانی که قوانین به نفع تولید ثروت و ارزش افزوده نباشد نمی تواند برای کشور با این همه ظرفیتهای آن، درآمد کسب کرد و وقتی درآمد شکل نگیرد به یقین نیازمندی ها حتی در بخش عمرانی و غیرانتفاعی و کمک به تسهیل امور مردم پوشش داده نمی شود.
ابراهیمی با بیان اینکه رتبه کسب و کار ایران از ۱۸۰ کشور جهان ۱۴۰ است، گفت: این یعنی ارزش افزوده در تولید، کالا و خدمات به جهت نداشتن کیفیت و هزینه تمام شده بالا نداریم و اگر امروز ایران باید هزار تا هزار و ۲۰۰ میلیاد دلار برای کشور درآمد کسب کند بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد دارد و این به معنی کسری بودجه و ثروت کشور است و دلیل آن قوانین و مقرارت وضع شده است که باید اصلاح شود.
وی یادآور شد: برخی قوانین به دلیل تناسب و تطابق نداشتن با برنامه ها و اهداف کلان کشور باید حذف شود و برخی قوانین هم باید متناسب با سیاست ها و برنامه های کلان کشور که می تواند ثروت ملی را افزایش دهد و خلق ارزش و مزیت رقابتی ایجاد کند و بهره وری را افزایش دهد وضع شود.
ابراهیمی تاکید کرد: اگر با همین قوانین موجود ادامه دهیم حتی اگر بهترین مدیران هم در راس امور باشند باز هم انتظارات و نیازهای به حق مردم برآورده نخواهد شد اما با اصلاح قوانین، تصویب قوانین جدید و به کارگیری ظرفیت ها و منابع انسانی کارآمد و کاردان در نظام اجرایی کشور می توانیم نقایص را برطرف کنیم و این به نفع کشور و مردم تمام خواهد شد.
وی با اشاره به معایب نبود جدیت در بخش نظارتی از سوی نمایندگان مجلس، گفت: در این خلا، گاه انحصارهایی شکل می گیرد که در توزیع تسهیلات با گلوگاههای فساد و پرت سرمایه مواجهه می شویم.
ابراهیمی گفت: در بخش کارگری نیز حقوق و مزایا جوابگوی معشیت خانواده ها نیست، بازنشستگان با دشواری تامین هزینه ها مواجه می شوند چراکه ثروت ملی کم است و کسری ۷۰۰ میلیارد دلاری وجود دارد و با نبود بهره وری انتظارات مردم برآورده نمی شود.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری برای کشور مزیت است، خاطرنشان کرد: یک سرمایه گذار با ۲ مولفه برای سرمایه گذاری اقبال نشان می دهد که این ۲ شامل تامین امنیت سرمایه و سود معقول است؛ وقتی به این لحاظ کشور نسبت به کشورهای همسایه برتری نداشته باشد سرمایه گذار جذب نمی شود و در این بخش هم معایب و نواقص قانونی داریم.
این نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه زنجان و طارم، افزود: سرمایه گذاران واقعی ما با وضع مقررات مالیاتی هنگفت و نبود قوانین رقابت پذیر و مشوق های واقعی که تناسب با سود و مالیات داشته باشد رغبتی برای تولید و سرمایه گذاری و توسعه ندارند بنابراین باید شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه گذاران برای تولید، افزایش ثروت ملی و خلق ارزش در کشور ما تلاش کنند.
ابراهیمی با اشاره به کسری بودجه و هزینه های بدون توجیه برای صنعت خودرو در کشور، اظهار داشت: بعد از انقلاب تاکنون تامین مالی برای ایران خودرو انجام و تسهیلات ویژه پرداخت شده، درحالیکه تاکنون صنعت خودروی ما نتوانسته است یک خودروی رقابتی تولید کند که کشور همسایه از ما بخرد، تولیدات این شرکت تنها مصرف داخلی دارد با این همه بی کیفیتی در مصرف سوخت، پایین بودن ایمنی و کیفیت لوازم آن که خرابی و هزینه هایی بسیاری را تحمیل می کند.
وی افزود: بیشترین سرمایه و اعتبار بیت المال صرف صنعت خودروی کشور می شود درحالیکه بعد از ۴۵ سال نتوانسته است یک کار رقابتی تولید کند.
این نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور گفت: کشور ما جزو رتبه اول و دوم تولید نفت و گاز جهان است و ارزان بودن بنزین و این فراورده های نفتی در کشور زمانی می تواند برای ما مزیت باشد که بتوانیم از آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم اگر خودروهای خارجی با کیفیت وارد کنیم ارزش افزوده بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد دلاری خواهیم داشت که اینها قانون نیاز دارد.
ابراهیمی تصریح کرد: کشور برای ثروتمند شدن می تواند با وضع قانون چند شرکت مادر تخصصی ایجاد و ارزیابی کند که تولید چه کالاهایی می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید تا با تامین نیازهای داخلی، صادرات محور باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی نباید پوشاک و بسیاری از کالاها قاچاق محسوب شود در هیچ جای دنیا این اقلام قاچاق نیست و لزومی ندارد طوری کشور اداره شود که بسیاری از دستگاههای نظارتی نیز درگیر مبازره با قاچاق کالا باشند که اصلا در رده قاچاق محسوب نمی شود.
ابراهیمی گفت: اگر برای کسبه شرایط لازم جهت سود ایجاد شود اینها به دنبال قاچاق کالا نمی روند و اگر قوانین بسترساز سلامت جامعه باشد اینها برای تولید ثروت و سود خود هزینه می کنند که این نیز از نقایص قانون کشور است.
وی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات کشور در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و دیگر حوزه ها با افزایش درآمد رفع می شود و افزایش درآمد نیز نیازمند وضع قوانین با کمک نخبگان، هیات های اندیشه ورز، متخصصان و مراجع علمی و قانونگذاران کاردان و علمی است چرا که طرح های خلق الساعه بر مشکلات کشور می افزاید.
ابراهیمی با تشریح مشکلات استان زنجان در بخش های مختلف، گفت: زنجان نیز تابعی از کشور است یعنی اگر حال کشور خوب شد حال استان ما هم خوب خواهد شد و حال کشور با قانون های خوب بهتر می شود.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی مهمترین مساله استان که می تواند به بحران نیز تبدیل شود، موضوع کم آبی در بخش شرب، کشاورزی و صنعت است که در حوزه تامین آب باید در جمع آوری آبهای سطحی با احدث سدهای بالا دستی تلاش شود که سد مشمپا از طرح های بسیار مهم استان بوده و از ۲۰ سال گذشته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت دارد و بلاتکلیف مانده است درحالیکه این سد دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده و برآورد شده بود با ۴۰ میلیاد تومان به بهره برداری برسد اما امروز باید چندین برابر هزینه شود تا به بهره برداری برسد.
ابراهیمی گفت:سد مشمپا می تواند ذخیره آبی بسیار خوبی را برای تامین آب شرب زنجان داشته باشد و ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را به طور مکانیزه تحت پوشش ببرد.
ابراهیمی ادامه داد: در حوزه صنعت نیز هدر رفت آب بسیار بالاست در حالیکه در دنیا از تصفیه فاضلاب در رده های مختلف استفاده می کنند و حتی آب مقطر نیز از آن به دست می آورند و همین آب در چرخه قرار می گیرد و انتقال این فناوری، امری مدیریتی، سیاستگذاری و جهت دادن صنعتگران است.
وی افزود: با توجه به اینکه زنجان شاهراه هفت استان کشور و جاده ترانزیت شرق و غرب را در ختیار دارد می تواند حوزه اتصالی شرق کشور حتی کشورهای همسایه را که عضو "آ س آن" و "سارک" هستند به اروپا اتصال دهد این یعنی استراتژی مهمی برای ایجاد بندر خشک نیاز دارد که تمام تبادلات کالا بین کشورهای اروپایی به پایتخت و شرق کشور و کشورهای شرق به غرب و شمال به جنوب و بالعکس را می تواند انجام دهد.
ابراهیمی وجود راه آهن و فرودگاه را مزیتی برای استان دانست و یادآور شد: منطقه ویژه اقتصادی که هم اکنون در حال راه اندازی است نیز می تواند سرمایه گذاران کشور را جذب کند و ارتقای این زیرساختها به مطالبه گری از مرکز نیاز دارد و این امر نیز در گرو دستگاه مسوول قوی و پیشران بخش غیردولتی با هویت سالم و واقعی رقابت پذیر یا دستگاه دولتی بسیار قوی است تا سرعت کار را بالا ببرد تا شاهد تحول و ارتقای جایگاه اقتصادی استان باشیم.
وی با اشاره به مشکلات شرکت پتروشیمی زنجان نیز، گفت: بیشترین تسهیلات و سرمایه این شرکت از سوی مردم داده شده است که بعد از ۲۰ سال نمی توانند از آن استفاده کنند، پتروشیمی از کارخانجات سود ده و صادرات محور است و می تواند جلوی خام فروشی را بگیرد بنابراین باید تلاش کنیم در سریعترین زمان ممکن از بلاتکلیفی درآید.
ابراهیمی همچنین مشکل دیگر شهر زنجان را مربوط به تعاونی های مسکن بیان کرد و اظهار داشت: ۱۲ هزار عضو و بیش از ۷۰ هزار خانوار از سالهای دور برای مسکن دار شدن پولهایی را پرداخت کرده اند اما این مجوز به آنها داده نمی شود و ناراضی هستند.
وی افزود: مگر قوانین برای تسهیلگری و کمک به خدمت دهی مردم نیست؟ چه ریسکی هست که این مجوز به این تعداد از مردم داده نمی شود، طرح تفصیلی شهر مبنای قانونی دارد باید از هر ۱۰ سال یکبار اصلاح و به نفع مردم شود چراکه افزایش جمعیت را داریم، از طرفی قانون برای افزایش جمعیت می گذاریم ولی نمی گذاریم این محدوده افزوده شود اینجا قوانین در تضاد است.
این نامزد مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در صورت کسب آرای مردم و ورود به مجلس شورای اسلامی در سریعترین زمان ممکن در مسیر قانونی، الحاق محدوده خارج شهر را برای امیداواری و رضایتمندی و کمک به تامین مسکن مردم حل خواهد کرد، گفت: حتی اگر اجازه الحاق نباشد از قانون ایجاد شهرهای جدید می توانیم استفاه و شهرک سازی کنیم که اینجا دولت و شهرداری هم سهم خود را می برد و آن هم صرف هزینه زیرساختهای شهر می شود.
ابراهیمی تصریح کرد: در توسعه، آمایش سرزمین و توازن ملاک است و علم می گوید جمعیت پذیری و موقعیت جغرافیایی را در نظر بگیریم و با قبول مسوولیت باید مشکلات این بخش را حل کرد که حتی در کاهش هزینه مسکن نیز موثر است.
وی با بیان اینکه قانون نظام صنفی نیز یکی از مشکلات استان است چون کسبه زنجان خرد، تک مغازه ای و سنتی هستند،افزود: هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه و سه میلیون و ۲۰۰ واحد صنفی در کشور و در استان زنجان نیز ۴۳ هزار واحد صنفی داریم که حدود ۳۰ هزار واحد مربوط به شهر زنجان است در این قانون فعلی از کل فروش کسبه مالیات گرفته می شود درحالیکه باید از سود فروشندگان مالیات گرفت.
ابراهیمی با بیان اینکه در شهر زنجان محیط زیست و فعالیت شرکتهای سرب و روی نیز دغدغه مردم است، افزود: تولیدات این شرکت ها از محل معادن و بیشتر در سرب و روی و مس است تاکنون وزارت بهداشت مردم را در بلاتکلیفی و بدون پاسخ گذاشته که آیا فعالیت این واحدها سرطان زاست یا نه؟ وقتی آسیب رسانی این واحدها مشخص شد این نقیصه به راحتی قابل حل شدن است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری را نمی شود تعطیل کرد، خاطرنشان کرد: اگر کارخانجات از فناوری روز و صنایع هایتک استفاده کنند می توانند بدون کوچکترین آلودگی به فعالیت خود ادامه دهند.
ابراهیمی گفت: بانک ها در کشور به جای خدمت محوری، تجارت محور و بنگاهدار هستند و تا زمانیکه پول مردم در بانک و سیستم ربا حاکم باشد و این منابع در اختیار بانکها به عنوان تولید ثروت تنها انحصاری برای خود آنها باشد سرمایه گذار، تولید کننده و خدمات دهنده نمی تواند بهره بردار خوبی باشد چراکه بانک خودش تجارت محور است و خروج بانکها از تجارت محوری نیازمند قانون است تا فساد شکل نگیرد و ارزش افزوده بالا برود.
وی تاکید کرد: باید در قوانین جاری اقتصاد دولتی و خصولتی ها را کاهش دهیم و اجازه ندهیم هیچ بخشی جز بخش مردمی به کار بنگاه داری و تجارت محوری سوق یابد.
ابراهیمی یادآور شد: نماینده مجلس شورای اسلامی باید در تراز بین المللی باشد و در مجلس جایگاه ایجاد و به بهترین نحو کار کند، افرادی می توانند این تراز را ایجاد کنند که ارتباطات قوی و تعریف شده با ارکان نظام و مقامات ارشد و ساختار وزارتخانه ها داشته باشند که در گرفتن مطالبات به حق مردم بسیار تاثیر گذار است، نماینده مردم باید صدای مردم و فریاد رس آنها باشد و دولت را به خدمت مردم بگیرد.
نصرالله ابراهیمی نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه زنجان و طارم دارای دکترای تخصصی رشته مدیریت راهبردی دانش و مهندسی صنایع و عمران است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی، مدیرکل حوزه استاندار،مدیر اداری مالی استانداری و سرپرستی امور معاونت اداری مالی استانداری زنجان، معاون استاندار تهران، سرپرست فرمانداری شهر ری، معاون سازمان برنامه بودجه استان تهران، مشاور اجرایی در دفتر رییس جمهور، مدیرکل مرکز رفاه و سلامت قوه قضاییه، مسوول منطقه آزاد چابهار، معاون توسعه مدیریت مناطق آزاد کشور و سرپرست مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از سوابق اجرایی اوست.