رهبر معظم انقلاب در نخستین هفته‌های آغاز به کار مجلس یازدهم و در دیدار با نمایندگان از این دوره به عنوان مجلس «امید و انتظار» یاد کردند و علت آن را حضور مردم و انتخاب آنها در شرایط دشوار اقتصادی بیان فرمودند. اگر این تعبیر ایشان را ملاک قرار دهیم قطعا انتظارات از مجلس دوازدهم بسیار فراتر خواهد بود؛ چرا که نه تنها سختی شرایط اقتصادی نسبت به چهار سال گذشته کماکان باقی مانده بلکه رای دهندگان در معرض امواج سهمگین جنگ ترکیبی و رسانه‌ای شدیدی نیز قرار داشتند که حداقل بیش از یک سال بی وقفه ذهن و افکار آنها را با اخبار و مطالب منفی، مایوس کننده و کذب آماج حملات قرار داده است. با این وجود ما شاهد افت محسوس در میزان مشارکت نبودیم و شاید این دلیل تقدیر ویژه رهبر انقلاب از حضور مردم در این انتخابات باشد و از همین رو، این حضور را تمدن‌ساز نامیدند چرا که بخش قابل توجهی از جامعه به این موضوع آگاه شده‌اند که اگر هم اعتراض و نقصی وجود داشته باشد که حتما هم هست، تنها راه اصلاح آن صندوق رای می‌باشد.
پس وظیفه‌ای که بر دوش نمایندگان مجلس دوازدهم خواهد بود نسبت به مجلس فعلی سنگین تر است. نمایندگان مجلس باید به خوبی آگاه باشند که نه جامعه علاقه‌ای به بازی و سهم‌خواهی‌های سیاسی دارد و نه تحولات بشدت سریع منطقه منتظر خواهند ماند تا جریان‌های قدرت از کش‌مکش های سیاسی فارغ شوند. در واقع فارغ از بحث دیپلماسی پارلمانی، موضوع مهم تر ریل‌گذاری برای کشور مطرح است که نقش بی‌بدیلی در رشد کشور خواهد داشت. اگر نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم مجلس یازدهم در بعد اقتصادی قوانین کارآمدی تصویب کرد که بعضا چندین سال معطل مانده بودند. قوانینی مثل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، واردات خودرو، جوانی جمعیت، رتبه‌بندی معلمان، ساماندهی کارکنان دولت و ... مواردی از این دست هستند که فارغ از نحوه خوب یا بد اجرای آن در عرصه اقتصادی کشور تاثیرگذار بودند اما از طرفی مجلس در موارد دیگری نیز کاملا برخلاف خواست عمومی حرکت کرد و تلاش برای تصویب برخی طرح‌ها موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به نهاد قانونگذار شد.
اختلافات بین نمایندگان در جناح‌های مختلف سیاسی نیز به ویژه در سال پایانی مجلس، مکررا برای آن حاشیه ایجاد کرده و خدمات بهارستان را به حاشیه برد. شاید این را بتوان یکی از مهمترین ایرادات مجلس یازدهم دانست که به آسیب های داخلی نسبت به تهدیدات بیرونی ضربات بیشتری به مجلس زدند و البته جایگاه این نهاد مهم را نزد افکار عمومی نیز کاهش داد. شاید اینکه تنها حدود یک سوم از نمایندگان مجلس فعلی توانستند از مردم مجوز ورود به مجلس دوازدهم را نیز دریافت کنند موید همین مطلب باشد. شاید بتوان گفت مشارکت بطور کلی قابل قبول و شایسته تقدیر باشد اما با درنظر گرفتن معیارهای متعدد دیگر به این نکته خواهیم رسید که رای مردم در انتخابات اخیر رگه‌های پررنگی از اعتراض را نیز به همراه داشته است.
نو شدن ترکیب نمایندگان در مجلس آینده می‌تواند فرصتی برای بازسازی وجهه مجلس باشد، البته به شرط آنکه نمایندگان اولا دغدغه‌های جامعه را ملاک قانونگذاری خود قرار دهند و ثانیا توان و ظرفیت خود را معطوف بعد کارشناسی قوانین نمایند و در کنار آن نظارت بر اجرای قوانین را نیز به درستی در دستور کار قرار دهند. در نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات به عمل آمده، مردم مجلس قوی را کلید حل مشکلات می‌دانستند که این نشان‌دهنده آگاهی بیشتر جامعه نسبت به ظرفیت های مجلس است. دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌تواند فرصت مغتنمی باشد تا جامعه به درک بهتری از حقیقت نمایندگی مجلس و جایگاه آن در ساختار حاکمیت برسد.