به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز شنبه با اشاره به سیاست دستگاه قضایی در حفظ زمین‌های ملی و مبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی و باغی افزود: بازگشت این ۳۷ هکتار زمین کشاورزی به وضع پیشین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در استان بود که پس از شناسایی نسبت به قلع و قمع آن اقدام شد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای احکام قضایی قطعی نیز نسبت به قلع و قمع ۵۳ مورد از تغییر کاربری‌های غیر مجاز زمین در استان مازندران اقدام شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند وتولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد، سودجویان از این شرایط سوءاستفاده کرده و اراضی را از کشاورزان خریداری کرده و با تغییر کاربری، آن را با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.
وی خاطرنشان کرد: ازجمله اقدامات دستگاه قضایی استان در برخورد با سودجویان می‌توان به جلوگیری از تهیه و تصویب طرح‌های هادی وجامع برخلاف مقررات زیست محیطی وکشاورزی، جلوگیری از صدور انشعابات خدمات زیربنایی برای خارج ازبافت، برخورد با ترک فعل مسئولین اعم از جهاد کشاورزی، شهرداران، بخشداران، دهیاران، فرمانداران، امورآب کشاورزی وتشکیل پرونده قضایی و برکناری تعدادی ازآن‌ها با قرار نظارت قضایی اشاره کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری همچنین آثار و برکات جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان را بسیار مهم دانست و گفت: پایداری امنیت انرژی اعم ازبرق آب و گاز برای تامین خدمات به مردم، حفظ کاربری اراضی و تامین امنیت غذایی، کمک به تولید، تامین امنیت زیست محیطی، تامین امنیت منابع آب‌های زیرزمینی، حفظ جایگاه قانون، تمکین متخلفین به قانون و کاهش سطح جرایم وپرونده‌های مرتبط با آن و ممانعت از عادی سازی تغییر کاربری غیرمجاز از محسنات برخورد با سودجویان است.
رئیس کل دادگستری مازندران به قلع و قمع ۶۴ دستگاه ویلای غیرمجاز دراراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر اشاره کرد و گفت: یکی از موارد بارز برخورد با متخلفان و سودجویان دراستان مازندران، قلع و قمع این ویلاها در نوشهر بوده است که افرادی بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به تغییر کاربری در اراضی کشاورزی کردند و دستگاه قضایی در راستای راهبرد اساسی خود مبنی بر مبارزه با هرگونه فساد و جرم با سرعت وقاطعیت اقدام قانونی را لحاظ کرد.
وی همچنین برخورداری از ساحل و دریا را حق همه مردم دانست و گفت: اقدامات بسیار خوبی جهت آزاد سازی سواحل استان در سال‌های گذشته صورت گرفت از ابتدای سال جاری تاکنون نیز نسبت به آزاد سازی سواحل استان اقدام شد.