تهران – ایرنا - نظرسنجی منابع ژاپنی نشان می‌دهد که با افشای رسوایی مالی حزب حاکم لیبرال دموکرات(LDP)، میزان رضایت از کابینه نخست وزیر این کشور با ۴.۴ درصد کاهش دیگر به پایین ترین سطح خود یعنی ۲۰.۱ درصد رسیده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری کیودونیوز، نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۹۱.۴ درصد مردم معتقد هستند با وجودی که پنج نفر از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات (LDP) ژاپن از جمله فومیو کیشیدا نخست وزیر در جلسات کمیته اخلاق سیاسی مجلس نمایندگان شرکت کردند ولی نسبت به دست داشتن در رسوایی تامین مالی به درستی پاسخگو نبوده اند.

حزب لیبرال دموکرات ژاپن در بحبوحه ادعاهایی مبنی بر اینکه سه جناح آن، از جمله جناحی که شینزو آبه نخست وزیر ترورشده این کشور هدایت آن را برعهده داشت، درآمدهای حاصل از کمک‌های مالی را به درستی گزارش نکرده‌اند، تحت بررسی و نظارت شدید قرار گرفته است.

پنج نماینده حزب دموکرات لیبرال ژاپن روز دهم اسفندماه به دلیل عدم ارائه توضیحات کافی در پخش زنده کمیته اخلاقی مجلس نمایندگان درباره علت عدم گزارش دقیق کمک‌های مالی و چگونگی استفاده از آن‌ وجوه مورد انتقاد قرار گرفته اند.

دادستان‌های ژاپن تاکنون برای ۱۰ شخص حقیقی از سه جناح این کشور کیفرخواست صادر کرده اند اما روسای این جناح‌ها به دلیل کافی نبودن مدارک با اتهامات کیفری مواجه نشدند. این سه جناح تصمیم گرفته اند که به دلیل رسوایی به همکاری خود پایان دهند.

بر اساس این نظرسنجی، نرخ حمایت از حزب لیبرال دموکرات به ۲۴.۵ درصد کاهش یافته که پایین ترین سطح از دسامبر سال ۲۰۱۲ است. در آن سال، حزب لیبرال دموکرات برای بازگشت به قدرت در انتخابات عمومی به پیروزی چشمگیری دست پیدا کرد و میزان رضایت از کابینه فومیو کیشیدا به ۶۴.۴ درصد رسیده بود.

میزان رضایت از کابینه فومیو کیشیدا که اکتبر ۲۰۲۱ تشکیل شد، در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به ۲۲.۳ درصد کاهش یافت.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ۷۷.۳ درصد از شرکت کنندگان معتقد هستند که مجازات شدید مدیران جناح شینرو آبه و جناحی که توسط توشیهیرو نیکای دبیرکل سابق حزب لیبرال دموکرات هدایت شده و در مرکز این رسوایی مالی بوده، ضروری است.

میزان حمایت از حزب اپوزیسیون اصلی دموکرات قانون اساسی ژاپن از ۹.۰ به ۱۰.۱ درصد افزایش یافته است، در حالی که میزان حمایت از حزب نوآوری ژاپن از ۹.۴ درصد به ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

با وجود این‌که این رسوایی مالی درحال از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به حزب دموکرات لیبرال ژاپن است، میزان حمایت از هیچ حزب اپوزیسیونی جز حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن بیش‌تر از ۱۰ درصد نبوده است. آمار شرکت کنندگانی که می‌گویند از هیچ حزب بخصوصی حمایت نمی‌کنند از ۲۸.۵ درصد به ۳۱.۳ درصد افزایش یافته است.

در این نظرسنجی با ۵۶۴ خانوار واجد شرایط و ۲ هزار و ۹۰ شماره تلفن همراه به طور تصادفی تماس گرفته شده است. در این میان ۴۲۷ خانوار و ۶۲۹ کاربر تلفن همراه به این تماس‌ها پاسخ دادند.

به گزارش ایرنا، در مجموع حدود ۵۸۰ میلیون ین (۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار) متعلق به ۲ جناح در دوره پنج ساله بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ توسط ۸۲ قانونگذار دریافت شده است.

فومیو کیشیدا در جلسه ای که اولین حضور نخست‌وزیر کنونی در مقابل کمیته اخلاق پارلمانی بود، به دلیل «ایجاد سوء ظن و بی اعتمادی» در سیاست در میان مردم عذرخواهی کرد و قول داد اصلاحاتی را برای حفظ تبعیت در حزب حاکم ترویج کند.

اما حزب اپوزیسیون از حضور فومیو کیشیدا در مقابل کمیته انتقاد کرد و گفت که وی در افشای جزئیات بیشتر این رسوایی مشارکت نکرده و تنها آنچه را در جلسات قبلی بیان شده را تکرار کرده است.

در ماه های اخیر چهار عضو ارشد کابینه فومیو کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.

وزرای اقتصاد و صنعت، وزیر امور داخلی و وزیر کشاورزی ژاپن از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند و هیروکازو ماتسونو وزیر کابینه نیز تایید کرد که استعفا کرده است. همچنین شماری از معاونان وزرا برکنار شده‌اند.