به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری کیودو نیوز، فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن که ریاست حزب لیبرال دموکرات (LDP) را برعهده دارد، اظهار داشت که قانونگذاران خاطی در رسوایی مالی، از جمله نمایندگان مجلس اعلا که عضو بزرگترین جناح این حزب هستند را در سریع‌ترین زمان ممکن مجازات خواهد کرد.
وی در مورد اینکه چه زمانی اقدامات تنبیهی علیه این نمایندگان مجلس انجام خواهد داد، توضیحی نداد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که گمانه زنی‌ها در مورد انحلال پارلمان ژاپن توسط نخست وزیر این کشور به منظور برگزاری یک انتخابات زودهنگام بالا گرفته است.
ادعاها مبنی بر اینکه برخی از جناح‌های حزب لیبرال دموکرات گزارش بخشی از درآمد خود را گزارش نکرده‌اند، میزان مقبولیت کابینه کیشیدا را به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز به کار دولت در اکتبر ۲۰۲۱ کاهش داده است.
دوره چهار ساله فعلی اعضای مجلس عوام در اکتبر ۲۰۲۵ (مهرماه ۱۴۰۴) منقضی می شود، مگر اینکه کیشیدا مجلس را منحل کند. بر اساس قانون اساسی ژاپن، نخست وزیر این اختیار را دارد که در مورد انحلال مجلس عوام تصمیم بگیرد.
به گزارش ایرنا، طی رسوایی مالی نمایندگان ژاپنی، در مجموع حدود ۵۸۰ میلیون ین (۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار) توسط ۸۲ قانونگذار متعلق به ۲ جناح، از جمله بزرگترین گروهی که پیشتر توسط شینزو آبه نخست وزیر فقید ژاپن رهبری می شد، طی یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲ دریافت شده است.
حزب لیبرال دموکرات ژاپن که از سال ۱۹۵۵ در بیشتر دوره‌ها در قدرت بوده است، در میان ادعاهایی مبنی بر اینکه برخی از جناح‌های آن، سال‌ها از گزارش بخشی از درآمدهای خود از احزاب جمع‌آوری کمک‌های مالی غفلت کرده‌اند، تحت نظارت شدید قرار گرفته است.
به استناد گزارش‌های خبری، در ماه های اخیر چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.
وزرای اقتصاد و صنعت، وزیر امور داخلی و وزیر کشاورزی از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند و هیروکازو ماتسونو دبیر ارشد دولت نیز تایید کرد که استعفا کرده است. همچنین شماری از معاونان وزرا برکنار شده‌اند.
خبرگزاری کیودو نیوز نیز به تازگی در یک نظرسنجی اعلام کرده است که نرخ حمایت از کابینه نخست وزیر ژاپن، با ۲.۸ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد رسید و پایین ترین میزان محبوبیت دولت وی را نشان می دهد، بیشتر پاسخ دهندگان به این نظرسنجی علت نارضایتی خود را رسوایی در پرونده بودجه حزب اظهار کرده اند.
بر اساس این نظرسنجی، ۸۴.۹ درصد از افراد شرکت کننده براین باورند که قانونگذاران حزب لیبرال دموکرات درآمد حاصل از جمع آوری کمک های مالی را گزارش نکرده اند. آنها باید توضیح دهند که از این بودجه برای چه منظوری استفاده کرده اند، در حالی که ۸۷ درصد فکر می کنند که پیشنهادهای اصلاحی حزب که در یک گزارش موقت تهیه شده است، کمکی به حزب حاکم در احیای اعتماد عمومی نخواهد کرد.
در دسامبر (آذر/دی) سال ۲۰۲۳ نیز محبوبیت کابینه کیشیدا به کمترین میزان خود در تاریخ به ۲۲.۳ درصد رسید که در محدوده ۲۰ درصدی برای چهار نظرسنجی گذشته، از جمله نظرسنجی قبلی در ژانویه (دی/ بهمن)، متزلزل بود.