حجت الاسلام احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نامگذاری امسال به نام "جهش تولید با مشارکت مردم" توسط مقام معظم رهبری را حلقه دیگری از سلسله زنجیروار مباحثی عنوان کرد که معظم له طی این سالها به منظور بهبود و ارتقاء شرایط اقتصادی بیان کرده اند.
عضو جامعه روحانیت مبارز "رشد تولید" را محور اصلی مسائل اقتصادی توصیف کرد که می تواند ما را از وابستگی به بیگانگان بی نیاز کرده و قدرت اقتصادی ما را افزایش دهد و افزایش صادرات را در پی داشته باشد.
وی با بیان اینکه رشد تولید محور اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب از سالها پیش بر آن تاکید دارند، افزود: رهبری با مطالعه ای دقیق و ریشه ای عنوان سال را انتخاب کردند که ترکیب این دو موضوع -"جهش تولید" و "مشارکت مردم"- با هم فرصت بسیار خوبی را هم از نظر تامین نیازهای داخلی مردم، هم از نظر بازاریابی برای محصولات مختلف کشاورزی، صنعتی و پالایشگاهی فراهم می کند.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: برون رفت از رکود اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی با مشارکت مردمی رقم می خورد و یکی از بسترهای تجلی مشارکت مردمی شرکت های دانش بنیان است، که با ورود دانش بنیان ها به عرصه تولید تحول عظیمی در این حوزه رقم خواهد خورد.
حجت الاسلام سالک وظیفه دولت را در این زمینه سیاستگذاری کلان در عرصه اقتصادی کشور و تولید، بیان کرد و اظهار داشت: دولت می تواند نظارت بر رشد تولید را با مشوق هایی برای توده مردم و به ویژه بخش های اقتصادی محقق کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز عدم بنگاهداری دولت را راهکار دیگری برای جلب مشارکت مردم عنوان و تاکید کرد: بنگاهداری بانک ها و فعالیت های خصولتی مانع رشد تولید و مشارکت مردم است که این فعالیت ها باید حذف شود.
وی اضافه کرد: دولت باید با یک نظارت تعریف شده و معقول جمیع موانع تولید را بر اساس اقتصاد مقاومتی رفع، و زمینه مشارکت مردم را مهیا کند، به این طریق تورم هم کاهش پیدا می کند و مساله گرانی حل می شود.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه تعداد دستگاه های نظارتی در کشور بسیار زیاد است، گفت: با این وجود راندمان آنها متناسب با انتظارات نیست.
وی تاکید کرد: یکی از راه های رفع موانع مشارکت مردم این است که وزارتخانه های زیربط در حوزه اقتصاد -مثل وزارت صمت، اقتصاد، کشاورزی و...- از صدور مجوزهای متعدد پرهیز کنند، چراکه پراکندگی در حوزه وزارتخانه ها مانع رشد تولید است و سبب سرگردانی مردم می شود.
سالک بیان داشت: رییس جمهور باید این هماهنگی را ایجاد کند و مساله را به نحوی مدیریت کند که بخش های مختلف اقتصادی برای کل سال یک بخشنامه صادر کنند. همچنین ثبات قیمت ارز میتواند به این امر کمک شایانی کند.
حجت الاسلام سالک فعالیت های دولت در حوزه سیاست خارجی، بویژه پیمان های شانگهای و بریکس را اقدامات بسیار مهمی ارزیابی کرد که سهم بسزایی در توفیق دولت برای تحقق رشد ۴ درصدی داشته اند.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: دولت با دیپلماسی موفق و متوازن سدهای انزوا را شکسته و توفیقاتی در حوزه اقتصاد از جمله کنترل تورم داشته، اما باید با دست های پنهان در اقتصاد و دلال ها بیشتر مبارزه کند.