به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه انگلیس امروز (دوشنبه) با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که طبق ارزیابی‌های مرکز امنیت سایبری ملی این کشور، کمیسیون انتخابات بریتانیا به احتمال زیاد توسط یک نهاد سایبری وابسته به دولت چین بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ مورد حمله قرار گرفته است.
این نهاد انگلیسی همچنین مدعی شد که گروه موسوم به «ای‌پی‌تی۳۱» طی عملیات سایبری جداگانه‌ای در سال ۲۰۲۱ به گروهی از نمایندگان مجلس عوام حمله کرده است. طبق ادعای وزارت امور خارجه انگلیس، این گروه به دولت چین وابسته است.
«دیوید کامرون» وزیر امور خارجه انگلیس در همین پیوند گفت: اینکه سازمان ها و افراد وابسته به دولت چین، نهادهای دموکراتیک و فرآیندهای سیاسی ما را هدف قرار داده باشند، کاملا غیر قابل قبول است. این تلاش ها برای مداخله در دموکراسی بریتانیا موفقیت آمیز نبوده است اما ما در برابر تهدیداتی که با آن روبرو هستیم، هوشیار و مقاوم خواهیم بود.
وی افزود: من این موضوع را مستقیماً با «وانگ یی» وزیر خارجه چین مطرح کردم و امروز دو فرد و یک نهاد مرتبط با گروه وابسته به دولت چین را که مسوول هدف قرار دادن نمایندگان پارلمان ما هستند، تحریم کردیم.
«الیور داودن» معاون نخست وزیر انگلیس هم عنوان کرد: بریتانیا فعالیت های سایبری مخربی را که نهادهای دموکراتیک ما را هدف قرار می دهد، تحمل نخواهد کرد. این یک اولویت مطلق برای دولت بریتانیا است که از نظام و ارزش های دموکراتیک خود محافظت کند.
همچنین «جیمز کلورلی» وزیر کشور انگلیس عنوان کرد: «دموکراسی و حاکمیت قانون برای بریتانیا اولویت دارد. هدف قرار دادن نمایندگان منتخب و فرآیندهای انتخاباتی ما هرگز بدون چالش نخواهد بود.»
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس، سفیر چین در لندن امروز احضار و اعلام مراتب اعتراض دولت لندن به وی اعلام شد.
همچنین شرکت علوم و فنآوری «ووهان ژیاوروژی» به اتهام وابستگی به گروه ای‌پی‌تی۳۱ و وزارت اطلاعات چین و همچنین دو نفر از عناصر گروه ای‌پی‌تی۳۱ به نام‌های «ژائو گوانگ‌زونگ» و «نی‌گائوبین» در فهرست تحریم‌های دولت لندن قرار گرفته‌اند.
ادعای حمله سایبری چین از سوی مقامات انگلیس در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته نیز یک پژوهشگر مجلس عوام بریتانیا به اتهام جاسوسی برای چین دستگیر شد. دولت انگلیس مدعی است که «کریس کش» فرد دستگیر شده، برای گروه تحقیقاتی چین که توسط «تام توگندهت» وزیر امنیت راه اندازی شده بود، کار می کرد.
کمیته اطلاعات و امنیت مجلس عوام (ISC) تابستان گذشته نیز در گزارشی مدعی شد که چین «به طور مکرر و تهاجمی بریتانیا را هدف قرار داده و توانسته است با موفقیت در تمام بخش‌های اقتصاد این کشور نفوذ کند».
روابط انگلیس و چین طی سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. کامرون طی سال‌هایی که سکان دولت انگلیس را برعهده داشت، تلاش کرد تا روابط دو کشور را به بالاترین سطح ارتقاء دهد.
او ۳۰ مهر ۱۳۹۴ در نشست خبری مشترک با «شی جین‌پینگ» رئیس جمهوری چین در لندن گفت: این سفر (رئیس‌جمهور چین) سرآغاز دوران تازه‌ای خواهد بود که برخی آن را «عصر طلایی روابط چین و انگلیس» توصیف کرده‌اند. دوره‌ای برای روابط اقتصادی قوی‌تر، روابط تجاری عمیق و روابط نزدیک‌تر بین مردم دو کشور و در نهایت مذاکرات معنادار بر سر مسائلی که برای هر دو ما حائز اهمیت است. همه این‌ها نیز ریشه در کشورهای کهن ما خواهد داشت.
اما روابط دو طرف در سایه فشارهای کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» به شدت تیره و به قطع برخی از همکاری‌های اقتصادی منجر شد.
برخی از چهره‌های تندرو مانند «لیز تراس» و «ایان دانکن اسمیت»، رهبران پیشین حزب محافظه‌کار نیز همچنان به دنبال شناسایی چین به عنوان یک کشور متخاصم و تهدید علیه امنیت ملی هستند.
اسمیت پیشتر گفته بود که بازگشت کامرون به دولت نشان می‌دهد که بریتانیا می‌خواهد «به هر قیمتی» با چین تجارت کند. با این حال موضع‌گیری جدید دولت لندن نشان می‌دهد که مسیر توسعه روابط دو طرف با وجود عناصر تندرو در حزب حاکم محافظه‌کار چندان ساده نیست.