به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۲۰ فروردین روزنامه سازندگی با تیتر «چه کسی سفره مردم را کوچک کرد؟» توضیح داد: دهه ۹۰ در اقتصاد ایران دهه از دست رفته بود؛ این نه روایت حامیان دولت آیت الله رئیسی بلکه روایت بانک جهانی از اقتصاد ایران در این دهه و حتی تحلیل رسانه‌های حامی دولت گذشته آن هم نه امروز بلکه در ماه‌های پایانی عمر آن دولت است.
اما این دهه از دست رفته از نگاه بانیان آن به شکل دیگری دیده می‌شود؛ چنان که رئیس دولت دوازدهم در فروردین ماه آخرین سال فعالیتش این دهه را اینگونه روایت کرده بود: «اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه کشور ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت».
البته این ادعا و ادعاهای مشابه آن به روایت آمار بارها و بارها رد شده اما باز هم گاه گاهی بانیان این وضعیت با غرض ورزی ادعاهایی شبیه به این را تکرار و یا با شاخص های مقطعی از آن دهه پر نوسان سعی می‌کنند تا روایتی جعلی از بحران‌های گریبانگیر اقتصاد ایران ارائه دهند و خود را از آنچه بر اقتصاد ایران گذشت تبرئه کنند.
در دولت روحانی به روایت آمار بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی، رشد اقتصادی بی ثبات و منفی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری رقم خورده و در این دهه رفاه خانوارها با تهدید روبرو شده و اقتصاد ایران بدون توجه به هیچ عامل درون زای دیگری، وابسته به ترحم چند کشور غربی شده بود. تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناترازی‌ها، جهش‌های نرخ ارز و در کنار آن انفعال در استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با کشورهای همسو و همسایه ویژگی‌های غیر قابل انکار آن دهه است و طبیعتا با استناد به یک دوره سه ساله آن هم متکی به عوامل خارجی و بی اعتنا به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران نمی‌توان آن دوره از دست رفته را تطهیر کرد.
وقتی در گزارش آن روزنامه تنها از سه سال آن دهه صحبت می‌شود؛ یعنی نمی تواند بحرانی شدن ناترازی‌ها، نرخ رشد اقتصادی ناپایدار و منفی و رکود حاکم را که حاصل کارنامه ۸ ساله دولت قبل است را در قیاس با دولتی که میراث‌دار آن دهه از دست رفته است، بی پاسخ بگذارد؛ بحران‌هایی که موجب شد تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و در نرخ‌های بالا پایدار شود.
دولت سیزدهم در چنین شرایطی بر سر کار آمد و طبیعتا نمی تواند به مردم بگوید آنچنان که رئیس دولت قبل گفته بود میراث دار دهه « نجات ملی» است و ناچار است صادقانه بگوید با چه بحران هایی دست و پنجه نرم کرده و حالا در چه شرایطی است.
اصرار بر آگاه سازی مردم از نقطه عزیمت دولت سیزدهم و آنچه که اکنون علی رغم تداوم تحریم‌ها و افزایش فشارهای جنگ اقتصادی به آن دست یافته است؛ در واقع برای زنده نگه داشتن امیدی است که بانیان دهه از دست رفته می کوشند تا با روایات جعلی، تیر خلاص به آن بزنند.
به هر حال روزنامه سازندگی و همفکرانش نمی توانند انکار کنند که تداوم رشد فصلی اقتصاد در دولت سیزدهم رقم خورده و مجموع رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود.
اینکه ادعا می کنند رشد اقتصادی مثبت ماحصل بخش نفت است در خود یک اعتراف نیز دارد و آن هم اینکه دولت سیزدهم بدون حضور توافقاتی مانند برجام، توانسته از محل بازارسازی و فروش نفت ، تولید نفت را تا سطح قابل اعتنایی افزایش دهد.
با این حال رشد اقتصادی تنها متکی به فروش نفت هم نبوده است؛ چرا که در گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی، نگاهی به زیر بخش‌های صنعت و معدن نشان می دهد که بخش صنعت در تمام فصول دولت سیزدهم رشد مثبت داشته است. برای مثال بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ درصد رشد مثبت و معدن ۳.۸ درصد رشد مثبت داشته است. همچنین رشد بخش خدمات در ۹ ماهه ۱۴۰۲، ۷.۱ درصد مثبت بوده که جزء بالاترین نرخ‌های رشد سال‌های اخیر است و نتایج این رشد را هم اکنون در کاهش نرخ بیکاری، کنترل نسبی نرخ تورم (کاهش ۲۳ درصدی تورم نقطه به نقطه در سال گذشته) شاهد هستیم.
در همین حال براساس گزارش مرکز آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده است، در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشته است.
اینکه رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و یا هر یک از مسئولان اقتصادی دولت می کوشند تا تصویری واقعی از اقتصاد با استناد به متغیرهای حقیقی و اسمی ارائه دهند و در عین حال با پذیرش مشکلات معیشتی مردم ناشی از تورم پایدار و بدون انکار واقعیات اطمینان دهند که تمام تلاش خود را برای کاهش این فشارها انجام می‌دهند، اصل مهمی در پاسخگویی است که چون مشی همفکران روزنامه «سازندگی» نیست و در تمام مدتی که دولت دستشان بود هیچگاه به آن پایبند نبودند، برایشان عجیب و غیر قابل باور به نظر می‌رسد.