ادعای ناتوانی در خلق تقاضا مردود است

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ روزنامه «کار و کارگر» با عنوان «اشتغالزایی بی‌کیفیت و ناتوان از خلق تقاضا» توضیح داد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی، میزان تشکیل سرمایه ثابت است و در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم؛ اما در ۲ سال اخیر بیش از هشت درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۶.۱ درصد و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است.

با نگاه به گزارش‌های رسمی کشور می‌توان دریافت که زیربخش‌های صنعت و معدن نیز در تمام فصول فعالیت دولت سیزدهم رشد مثبت داشته است. به عنوان مثال بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ درصد رشد مثبت داشته و بخش معدن نیز ۳.۸ درصد رشد کرده است. رشد بخش خدمات نیز در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده که جزو بالاترین نرخ‌های رشد در سال‌های اخیر است و می‌توان نتایج این نرخ‌های رشد اقتصادی را در کاهش نرخ بیکاری ملاحظه کرد.

از سوی دیگر نرخ بیکاری نیز در سال گذشته معادل ۸.۱ درصد بود که این نرخ جزو کمترین نرخ‌های بیکاری در چند سال گذشته بوده است. نرخ بیکاری در فصول سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۲، ۷.۹، ۷.۶ و در نهایت ۸.۶ درصد بود که در نوبه خود با توجه به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، جزو پایین‌ترین ارقام بیکاری در ادوار گذشته به حساب می‌آید.

موید دوم کیفیت رشد اقتصادی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت بود به نحوی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه رشد ۴.۷ درصدی داشت.

با این حال برخی دانسته یا نادانسته برای زیرسوال بردن این دستاورد به هر دستاویزی متوسل می‌شوند و حالا صحبت از کاهش تقاضا و افزایش موجودی انبارها بدون اشاره به آمار خاصی شده است؛ در حالی که نگاهی به آمارها نشان می‌دهد این استدلال نیز در تقلا برای بی کیفیت نشان دادن رشد اقتصادی و کاهش آمار بیماری بلاوجه است.

بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات نهایی در کنار رشد تولید صنایع می‌تواند تحلیلی از تغییرات سمت عرضه و تقاضا ارائه دهد. منظور از تغییر در موجودی انبار در اینجا تفاوت رشد تولید و فروش است؛ اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفندماه سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که رشد تولید فعالیت‌های صنعتی بورسی در ۱۲ ماهه نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل چهار دهم مثبت و شاخص فروش در ۱۲ ماهه نسبت به ۱۲ ماهه مشابه سال قبل منفی ۱.۲ بوده است و موجودی انبار در واقع فقط ۱.۶ افزایش یافته است و نمی توان از آن به آن شوک منفی به طرف تقاضا برداشت کرد.