به گزارش ایرنا، فوت ۸۲۸ نفر از هموطنان در ایام نوروز ۱۴۰۳ در جریان سفرهای نوروزی که خانواده‌های زیادی را داغدار کرد، بار دیگر زنگ خطر را در این زمینه به صدا درآورد و مسوولان کشورمان از این مساله ابراز نگرانی کردند.
آمارهای یاد شده مربوط به فوتی‌های سر صحنه تصادفات است و به‌طور قطع با احتساب مجروحان بدحال این تصادفات که احتمالا فوت کنند، این آمارها بیشتر نیز خواهد شد.
مطابق آمارها، در جریان سفرهای نوروزی (۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ لغایت ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۳) بیش از ۱۰۲ هزار فقره تصادف در کشور به وقوع پیوست که رشد ۲.۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد. همچنین در تصادفات خسارتی ۲۱ هزار و ۵۹۰ نفر مجروح شدند که حاکی از رشد ۱۱.۶ درصدی است.
مطابق گزارش پلیس، هرچند سرعت و سبقت غیرمجاز، بیشترین عامل تصادفات جاده‌ای عنوان شده است، اما نمی‌توان از نقش رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به عنوان عاملی اساسی در کاهش تصادفات و آمار فوتی‌ها و مجروحان گذشت.
رفع خطر از ۴۱۲ نقطه پرحادثه جاده‌ای
در حالی که در سال‌های گذشته ۸۸۷ نقطه پرتصادف و حادثه‌خیز در کشور شناسایی شده بود، با توافق انجام شده بین پلیس‌راه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری، ۴۱۲ نقطه از این نقاط تا پایان سال گذشته رفع خطر شد.
۳۱۳ نقطه حادثه خیز نیز از گذشته وجود داشت که برطرف و رفع خطر شد که به این ترتیب تاکنون ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز، رفع خطر شده است.
این در حالی است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، مقرر بود منابعی از صندوق خسارت‌های بدنی به این منظور تامین شود که تاکنون حتی یک ریال آن تامین نشده است و همه آنچه انجام شده از منابع داخلی سازمان راهداری بوده است.
«مهرداد بذرپاش» تاکید کرد: انتظار می‌رود این منابع مالی تامین شود، زیراهر ریال آن برای نجات جان انسان‌ها هزینه می‌شود و جزو تاکیدات دولت و شخص رئیس جمهور است.
سردار «سید کمال هادیانفر» معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در این زمینه خاطرنشان کرد: سازمان راهداری در صدد است در نیمه نخست امسال باقی مانده نقاط پرخطر را رفع خطر کند.
به گزارش ایرنا، مخارج نگهداری جاده‌های کشور باید تامین شود تا شاهد بهبود وضعیت جاده‌ها باشیم. روش‌های مختلفی برای تامین مالی پایدار جاده‌ها در جهان وجود دارد که اخذ عوارض از خودروها، عوارض سوخت و عوارض جاده‌ای از جمله آنها است، اما در حال حاضر در کشورمان فقط اخذ عوارض از جاده‌ها اجرایی می‌شود.
در برنامه هفتم توسعه کشور، تاکید شده که تا پایان این برنامه باید تصادفات جاده‌ای تا ۵۰ درصد کاهش یابد. امر مهمی که همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه وظیفه دارند.