به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز سه‌شنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری اصفهان افزود: از سویی تلاش می‌شود در صورت تشکیل پرونده، در زمان اجرای رای دادگاه با اتخاذ تصمیماتی از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال جاری که به نام «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، تاکید کرد.
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: دستگاه قضایی با در نظر گرفتن حقوق طرفین دعاوی که یک سوی آن تولیدکننده باشد، با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند معاضدت قضایی توسط کانون و مرکز وکلا، تسریع در روند رسیدگی‌ها، مدیریت در نحوه اجرای احکام و پیگیری برای رفع موانع در فعالیت صنایع و سرمایه‌گذاران، می‌تواند از امر تولید حمایت کند.
وی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های دستگاه قضایی در ستاد اقتصاد مقاومتی، استفاده از تجربیات فعالان موفق اقتصادی در قالب کارگروه‌های مختلف است.
حجت‌الاسلام جعفری افزود: این امر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات حمایتی از واحدهای تولیدی تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: بیشترین تمرکز ستاد اقتصاد مقاومتی بر حمایت از بخش خصوصی عرصه تولید استوار است و انتظار می‌رود مدیران شرکت‌هایی که با حمایت مشترک دستگاه قضایی و استانداری به مسیر خود ادامه می‌دهند با تلاش بیشتر، هرچه سریعتر واحد تولیدی خود را به روند عادی برگردانند.
به گزارش ایرنا، در سی و ششمین ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری اصفهان که با حضور جمعی از مسوولان استان و فعالان عرصه تولید برگزار شد ، گزارش عملکرد واحدهای تولیدی و چالش‌های اساسی آنها همراه با رهکارهای حل مشکلات ارائه شد.
اصفهان از قطب‌های اقتصادی کشور در بخش های صنعت، تولید، کشاورزی و خدمات بشمار می‌آید که با حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی و ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی، ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.