به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری روز سه‌شنبه در نشست با مسوولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی استان در دادگستری افزود: پاره‌ای از قوانین وجود دارد که سال‌هاست از تصویب آنها گذشته است و باید برای کارآمد شدن آنها با تنظیم لوایح و طرح در مجلس از طریق جلب نظر نخبگان، کارشناسان و متخصصان، اصلاح و به‌روزرسانی شود.
وی اظهار داشت: در فرایند اجرای کامل و صحیح قوانین نیز نواقصی ملاحظه می شود که لازم است ناظران اجرای قوانین پاسخگو باشند و مدیرانی هم که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند توسط دستگاه نظارتی از باب ترک فعل، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی اصفهان بر ضرورت تشکیل ۲ کارگروه با هدف بررسی و رفع برخی مشکلات واحدهای تولیدی استان نیز تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: برخی تولیدکنندگان و مودیان مالیاتی با توجه به تصمیماتی که در حوزه انرژی اتخاذ شده، دچار خسارت شده‌اند که باید این موارد نیز پیگیری و برای جبران خسارت وارد شده، اقداماتی انجام شود.
حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: با وجود میزان ورودی و موجودی بالای پرونده ها و حجم زیاد کار در دادگستری، قضات آگاه و دارای تخصص ما آماده حضور در کمسیون‌های مربوط به رفع مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در استان هستند.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین سیاست های کلان نظام در سند تحول قضایی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: دستگاه قضایی در ستاد اقتصاد مقاومتی با جدیت حمایت از تولید و اشتغال را در دستور کار دارد و عملکرد این ستاد در استان این مطلب را تأئید می کند
وی تاکید کرد: همه مسوولان مکلفند در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فراقوه‌ای در راستای بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال تلاش موثر داشته باشند.
به گزارش ایرنا، در پایان این نشست مقرر شد ۲ کارگروه تخصصی با عنوان کارگروه «حقوقی و قضایی» و «بررسی فرایند اجرایی» ایجاد و موظف به تشکیل جلسات منظم سه‌ماهه مشترک با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بهبود وضعیت کسب و کار در استان شود.
اکنون بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ در استان اصفهان وجود دارد.
نظر شما