به گزارش ایرنا، امیر حسین جمشیدی، شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تمام فرایندهای تغییر کاربری، کمیسیون ها و کارگروه‌های مربوط به طور شفاف و قانونی برگزار می‌شود و نتایج آن نیز پس از سیر مراحل و نهایی شدن، برای آگاهی عموم منتشر می‌شود.
وی فرایند تغییر کاربری‌ها را شفاف و در چارچوب ضوابط دانست و ادامه داد: اراضی پارک کوهستانی باباکوهی که در شمال بلوار جمهوری واقع شده دارای سند رسمی ۶ دانگ تک برگ صادره توسط سازمان اسناد و املاک به نام مدرسه علی ابن ابی طالب (ع) است.
او اظهار کرد: مساحت وضع موجود اراضی مذکور حدود هشت هکتار است که نیم هکتار آن در محدوده قانونی شهر و هفت و نیم هکتار دیگر خارج از محدوده قانونی و در حریم کلانشهر شیراز واقع شده است.
مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس گفت: مالک اراضی بر طبق ضوابط و مقررات قانونی، درخواست الحاق اراضی و تغییر کاربری را به شهرداری شیراز ارائه کرده و شهرداری شیراز نیز بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، نسبت به تنظیم و امضای توافقنامه با مالک به صورت ۵۶/۳ سهم مالک با کاربری مسکونی و ۴۳/۷ سهم شهرداری با کاربری خدماتی و شبکه معابر اقدام کرده است.
جمشیدی افزود: تنظیم و امضای توافقنامه با شهرداری به معنای موافقت با تغییر کاربری و الحاق به محدوده نبوده و حقی برای مالک ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه داد: شهرداری شیراز بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود تقاضای الحاق به محدوده اراضی مذکور را به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری واقع در اداره کل راه و شهرسازی فارس اقدام خواهد کرد و موضوع پس از بازدید در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور کارشناسان خبره و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی شد.
او اظهار کرد: از آنجا که با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین، با تغییر کاربری کلی زمین به مسکونی و انجام ساخت و ساز در کل پهنه مخالفت شده، پیشنهاد می‌شود موضوع توسط مجموعه مشاوران در رشته‌های شهرسازی، ترافیک، هیدرولوژی، زمین شناسی و ژیوتکنیک بررسی و کاربری و میزان بارگذاری ساختمانی متناسب با محل، توسط مشاور مطالعه و ارائه شود.
مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس گفت: نظریه کمیته فنی در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط استانی مطرح و مقرر می‌شود مطابق نظریه کمیته فنی، موضوع توسط مجموعه مهندسان مشاور ذی‌صلاح بررسی و طرح مناسب توسط مشاور تهیه و در جلسات آتی مطرح شود.
جمشیدی افزود: تصمیم گیری نهایی در ارتباط با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر شیراز در حدود اختیارات استان نبوده و پس از بررسی و اتخاذ تصمیم احتمالی توسط مراجع استانی، برای تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به وزارت راه و شهرسازی ارسال می‌شود.