به گزارش ایرنا، براساس شواهد موجود کار اغلب زمین خواران و متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی در تعطیلات آغاز می شود و تعطیلات نسبتا طولانی ایام نوروز موقعیت مناسبی برای این قشر سودجو است و مسئولان گفتند که لازم است دستگاه ها و نهادهای نظارتی متولی عزمشان را برای بستن دست این افراد جزم کنند.
بنا به اعلام مسئولان مربوط، کار حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع تعطیل‌پذیر نیست و تمام نیروهای حفاظتی در اقصی نقاط کشور در تعطیلات نوروزی باید گشت و مراقبت از عرصه‌های منابع طبیعی را شدت دهند.
نشست شورای حفظ حقوق بیت المال فارس دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ با محوریت پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در ایام تعطیلات نوروز ، تسریع در تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان و حراست از اراضی و منابع طبیعی در شهرستان ممسنی استان فارس برگزار شد.
در این نشست که آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگشیری از تخریب و تصرف اراضی در سال ۱۴۰۲ بود؛رییس کل دادگستری استان فارس بر ضرورت همکاری و تعامل مطلوب ادارات مرتبط با امر زمین در خصوص پیشگیری از وقوع تصرفات غیر فانونی و یا تغییر کاربری های غیرمجاز در تعطیلات نوروز تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه ادارات متولی حفظ و صیانت از اراضی در دسترسی به دستورات قضایی در ایام تعطیلات نوروز با مشکلی مواجه نخواهند بود گفت: امسال نیز به مانند سنوات قبل دستگاه قضایی در تمام سطوح کشیک هایی را پیش بینی کرده است و با حساسیت موضوع نظارت و صیانت ادارات و نهادهای متولی در برخورد با زمین خواری را مورد نظارت قرار خواهد داد.
وی هدف شورای حفظ حقوق بیت المال را اجرای دقیق قانون برای صیانت از انفال و منابع عمومی و ملی اعلام و بیان کرد: هر کجا بیت المال مورد مخاطره قرار گیرد همه ما مسئولیم و امروز یکی از راه های مهم در امر صیانت از اراضی اجرای قانون حدنگاری است.
موسوی ادامه داد: با هماهنگی سازمانها ، نهاد ها و ادارات مسئول، زمینه سوء استفاده افراد کاهش می یابد بنابراین لازم است همه ما علاوه بر عمل به وظایف و مسئولیت های خود و اجرای بموقع قانون با تعامل و هماهنگی بیشتر زمینه بروز سوء استفاده های احتمالی را به حداقل برسانیم.
وی آمادگی همه دستگاه های عضو برای مقابله با تصرفات و تخریب احتمالی اراضی در ایام تعطیلات نوروز را یادآور شد و گفت: حوزه های نظارتی در دستگاه ها متولی امر زمین با بهره گیری از ظرفیت های ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می توانند از تصرفات و تخریبات احتمالی جلوگیری و بدون اخذ دستور قضایی نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس اضافه کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت قانون فوق برای صدور دستورات قضایی لازم در برخورد با تصرفات احتمالی اراضی ملی و دولتی در قالب لیست کشیک های حوزه های قضایی اعلام شده و دستگاه قضائی آمادگی دارد در هر ساعت از شبانه روز برای رفع تصرف از اراضی دستورات فوری صادر کند.
در این نشست دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شورا در سال ۱۴۰۲ درخصوص بر تسریع اقدامات مقدماتی سازمان ها در جهت تثبیت این اراضی تأکید کرد.
سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه امکان تضییع زمان و تعلل در اجرای این‌قانون وجود ندارد، خواستار تلاش بی وقفه با هدف مستند سازی این اراضی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای حفظ حقوق بیت المال خواستار توجه نهاد های مسئول برای صیانت از اراضی شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز در این نشست گفت: استمرار تعامل دستگاه های ذیربط از قبیل جهاد کشاورزی و امور اراضی با ادارات ثبت اسناد و املاک تسریع در فرایند تثبیت اراضی زراعی استان را سبب می شود.
غلامرضا کیانی ابراز امیدواری کرد که همسویی و تلاش مضاعف ادارات مرتبط زمینه نیل به هدف سازمانی را فراهم سازد.
در ادامه ضمن تبادل نظر و ارائه نظرات کارشناسی مصوب شد با توجه به نقش پر اهمیت کاداستر(حدنگاری) اراضی کشاورزی در مدیریت بهینه منابع آب و خاک، با سرعت بخشی به فرایند تثبیت این اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری آن، زمینه اهداف مشترک سازمان های ثبت اسناد و املاک و وزارت جهاد کشاورزی فراهم شود.
نظر شما