به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از این شبکه خبری مستقر در بروکسل، آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ عامل شوک عظیمی در سرتاسر اروپا بود که بازنگری اولویتهای امنیتی و راهبردهای دفاعی را میطلبد. اکثر کشورهای اروپایی در واکنش به این شرایط تصمیم به افزایش بودجه دفاعی گرفتهاند و اتحادیه اروپا در تلاش است تا شیوه یکدست و ساماندهی شدهای برای این معضل معرفی کند.
پایان جنگ سرد و کاهش بودجه دفاعی
با پایان جنگ سرد، کشورهای اروپایی هزینههای دفاعی خود را کاهش دادند و آن را صرف امور اجتماعی و توسعه زیرساختهای فناوری کردند. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، مجموع هزینههای دفاعی اقتصادهای پیشرفته اروپا از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۱۵ به حدود نصف کاهش یافته است.
این کشورها تا سال ۱۹۹۱ بیش از سه درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف اهداف نظامی میکردند اما تا سال ۲۰۱۵ این رقم به ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها کاهش یافت.
تنها بعد از الحاق کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴ بود که هزینههای دفاعی اروپا به تدریج روند افزایشی کندی را آغاز کرد. تا سال ۲۰۱۹ این اتحادیه هنوز ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اعلامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را برای اهداف دفاعی تخصیص نداده بود.
افزایش بودجه دفاعی در سایه جنگ اوکراین
مینا آلاندر پژوهشگر «مؤسسه روابط بینالملل فنلاند» در رابطه با احیاء هشدارهای دفاعی در پی جنگ اوکراین در گفتوگو با یورونیوز میگوید: «جنگ دیگر پدیدهای دوردست و بعید نیست و کشورهای اروپایی هر لحظه و در هر مکان خود را در معرض آن میبینند. ارتشهای کوچک کشورهای اروپایی باقیمانده از جنگ جهانی دیگر نه مناسب بازدارندگی هستند و نه دفاع».
براساس دادههای «مؤسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم»، کشورهای اروپایی در واکنش به وقوع جنگ اوکراین افزایش هزینههای دفاعی خود را نزدیک به سطح قبلی خود در پایان جنگ سرد برگرداندهاند.
ادوارد هانتر کریستی از مقام های رسمی ناتو و پژوهشگر ارشد «مؤسسه صلح استکهلم» نیز در تماس با یورونیوز گفت: «کشورهای اروپایی بدون افزایش توان و ظرفیت دفاعی خود نمیتوانند نیاز اوکراین را تأمین کنند؛ در حالی که خود نیز برای تهدیدات آتی روسیه نیازمند این بودجه هستند».
مدیریت بودجه جنگ
یورونیوز در گزارش خود اشاره میکند که باتوجه به گسترش تنشها در اروپای شرقی، شمال اروپا، جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه، بودجه تعیینشده ناتو معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز دیگر کافی بهنظر نمیرسد.
لیانا فیکس نماینده اروپا در «برنامه مطالعاتی دیوید راکفلر» در این زمینه میگوید: «اتحادیه اروپا به سمت بودجه دفاعی دوران جنگ سرد میرود که در برخی کشورهای اروپایی به سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی میرسید».
یورونیوز تأکید میکند که بودجه یادشده برای توسعه صنعتی و فناوریهای جدید اروپا مفید است اما در عین حال نیازمند حذف بودجه سایر بخشهاست.
هزینههای دفاعی و رشد اقتصادی؟
طبق گزارش یورونیوز، افزایش بودجه نظامی میتواند محرک رشد اقتصادی در بخشهای مرتبط مثل تولید و فناوری دفاعی باشد. قراردادهای دفاعی بهنوبه خود فرصت شغلی ایجاد میکنند و محرک نوآوری هستند و میتوانند عواید چندبرابری و مزایای جانبی برای جوامع محلی داشته باشند.
این هزینهکرد تحقیقات و نوآوری را آسان کرده و باعث پیشرفت امنیت سایبری، هوش مصنوعی و مهندسی هوافضا میشوند که بهنوبه خود نهتنها قابلیتهای نظامی بلکه سایر کاربردهای غیرنظامی را گسترش داده و ضامن رقابت و انعطاف خواهند بود.
در مقابل، این امر مستلزم کاهش بودجه حوزههای دیگر مانند بهداشت، آموزش و زیرساختهاست که تعیین اولویتهای آن یک چالش مهم محسوب میشود.
شتاب در تغییر اولویتهای بودجهبندی عامل فشار بر منابع مالی ملی و به احتمالی تشدید کسری بودجه و سطح بدهی عمومی خواهد بود. در بلندمدت، این امر شرایط دشواری برای افزایش مالیات، کاهش هزینهها و کاهش استقراضها را بهدنبال دارد که سوءمدیریت آن ثبات اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف میکند.
آن دسته از کشورهای اروپایی که به لحاظ جغرافیایی به روسیه نزدیکتر هستند در حال حاضر فعالانهتر به تغییر بودجهبندی خود مشغول هستند و میتوانند خط مقدم و الگوی بودجهبندی آتی اروپا باشند.
الکساندر لانوسکا دانشیار دانشگاه واترلو در گفتوگو با یورونیوز میگوید: «لهستان، کشورهای منطقه بالتیک و فنلاند به تدریج در حال آماده شدن برای مقابله با این معضل (بودجهبندی جدید) هستند چراکه اجماع عمومی و سیاسی ناشی از نزدیکی به مرز روسیه حاصل شده است».
یورونیوز در توجیه کندی کشورهای اروپایی در پیروی از این روند مدعی میشود که افزایش بودجه دفاعی در کشورهای «دموکراتیک» مناقشاتی در بردارد؛ چراکه مستلزم جلب رضایت افکار عمومی است، حال آنکه کشورهای «دیکتاتوری» زحمت کمتری در این زمینه دارند.
تردید آلمان در مورد بودجه دفاعی جدید
لیانا فاکس میگوید: «آلمان بهدلیل توان مالی و زیرساخت دفاعی که دارد بیشترین توان بالقوه را برای تبدیل شدن به محور اصلی اروپا دارد؛ اگرچه درگیریهای داخلی در ائتلاف دولت و موضوع بدهیها چالشی اساسی در این مسیر محسوب میشوند».
فرانسه نیز بهتازگی نقشی پیشرو در زمینه بودجه دفاعی از خود نشان داده است بهطوری که مینا آلاندر میگوید: «امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه متوجه شده است که اگر اوکراین در جنگ شکست بخورد چه چیزی در انتظار اوست. پس گفتوگوها در این مورد را رهبری میکند و بهخصوص رهبری نبرد چند ملیتی جدید ناتو در رومانی را برعهده گرفته است».
دغدغه اصلی اروپا در زمینه بودجه دفاعی، شکاف بین این اتحادیه و واشنگتن است که در صورت بازگشت دونالد ترامپ نامزد انتخابات ۲۰۲۴ ریاست جمهوری آمریکا به کاخ سفید با شروع مجدد گفتمان «انزواگرایی» ایالات متحده و در صورت ابقاء جو بایدن رئیس جمهوری فعالی، با تمرکز بر چین و آسیا مواجه خواهد بود.