به گزارش خبرنگار ایرنا، علی تقی پور روز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با توضیح این که زمینه مشارکت بخش خصوصی و مردم برای رسیدن به شعار جهش تولید باید فراهم شود، افزود :از سال ۸۸ تاکنون تکالیف دولت در مصرف انرژی پاک در واحد های صنعتی اجرایی نشده است.
وی با بیان این که در تمام دنیا دولت ها در تبدیل انرژی فسیلی به انرژی پاک ،با تخصیص اعتبار و کمک مالی زیر ساخت های تولید این نوع انرژی را عملیاتی می کنند، ادامه داد: امروز با افزایش تعرفه برق ، هزینه تمام شده محصولات تولیدی واحدهای افزایش یافته است و صاحبان واحدهای تولیدی نمی توانند افزایش قیمت محصولات فروخته شده را طبق قرارداد بالا ببرند.
وی با توضیح این که تبدیل انرژی فسیلی به انرژی پاک در واحد های کوچک مازندران در قالب انرژی تجدید پذیر قابل اجرا نیست، ادامه داد: این که سالی یک درصد واحد های صنعتی باید به از نیاز برق خود را از انرژی تجدید پذیر تامین کنند ،نیازمند حمایت ویژه دولت است، در حالی که تسهیلات سرمایه گردش که مسوولان وعده می دهند ،عملیاتی نمی شود.
رییس اتاق بازرگانی مازندران نقش مسوولان را در رسیدن به انرژی تجدید پذیربسیار کم رنگ توصیف کرد و توضیح داد: شرکت های دانش بنیان در مازندران نیز با دریافت هزینه سنگین، چگونه می توانند کمک کار واحدهای صنعتی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر باشند.
وی تصریح کرد: به طور یقین جهش تولید به عنوان یک راهبرد اساسی با تصمیم گیری غیرمنطقی مسوولان اقتصادی محقق نمی شود، چراکه هزینه تولید چندین برابر افزایش می یابد.
تقی پور کاهش مصرف برق را مورد تاکید قرار داد و گفت: واحد های تولیدی بذر ناامیدی را نمی کارند، اما صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند تصمیم گیری های منطقی بر اساس واقعیت ها هستند.
قوانین خلق الساعه یکی از موانع تولید و صادرات است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه با بیان این که نمایندگان با تصویب برخی قوانین به جهش تولید لطمه زده اند، گفت: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل فشار های بیش از حد در حالت تعطیل قرار گرفته اند.
سید مجتبی رضوی قوانین خلق الساعه را ضربه زدن به تولید دانست و افزود: امروز جهش هزینه تولید بیش از افزایش تولید شده است، به طوری سبب فرار کارآفرین ها و سرمایه گذاری در بخش واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران شده است.
وی با ذکر این نکته که همراهی و همگرایی مسوولان دولت با صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی با عملیاتی شدن مصوبات جدید باید پر رنگ شود، بیان داشت: امروز ثبت سفارش بخش خصوصی با افزایش هزینه مصرف برق دچار چالش شده است.
رضوی با توضیح این که پرداخت مابه‌التفاوت هزینه برق واحدهای صنعتی و تولیدی قابل اجرا نیست، گفت: امروز بخش خصوصی با افزایش هزینه مصرف برق دچار چالش شده است.
وی با بیان این که مصوبه هیات دولت مبنی بر این که از واحدهای صنعتی به ازای هر کیلووات تولید برق تجدید پذیر حدود ۲۰ هزار ریال خریداری می شود در مازندران قابل اجرا نیست، گفت: دیزل ژنراتور نیاز تامین سوخت گاز و یا سوخت فسیلی است که تامین آن در استان به دلایل کمبود و خطرات زیست محیطی با مشکلات جدی مواجه خواهد است.
وی نصب پنل خورشیدی، آبی و یا بادی در مازندران به لحاظ فنی توجیه اقتصادی بریا واحد های کوچک ندارد، گفت: از طرفی برسی ها نشان می دهد که دولت می باست هفت ماده قانونی تولید انرژی پاک را از سال ۸۸ عملیاتی می کرد که همچنان به این مصوبه قانونی بی‌توجهی می شود.
یکی از اعضای بخش کشاورزی اتاق بازگانی مازندران گفت: قیمت دستوری و تغییر تعرفه برق از کشاورزی به صنعتی واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی را با چالش جدی مواجه کرده است، گفت: جهش تولید نیازمند حمایت از واحدها است، قیمت تمام شده باید کم شود تا جهش تولید عملیاتی شود.