به گزارش ایرنا، استان گلستان مملو از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها است اما آنطور که باید نتوانسته از این ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت خود استفاده کند.
عقب‌ماندگی‌های گلستان در سال‌های گذشته چهره نیلگون و زیبای این استان شمالی را به چهره‌ای ناهمگون تبدیل کرده بود تا آنجا که کمتر کسی حاضر به دیدن سیمای سرمایه‌گذاری در استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع آن از جمله در گردشگری، خدمات، اقتصادی، عمرانی و صنعتی بود.
با استقرار دولت سیزدهم تیغ جراحی به اقتصاد رنجور گلستان جان دوباره‌ای بخشید و به‌دنبال اقدامات انجام‌شده از کوتاه شدن بروکراسی‌های اداری گرفته تا پمپاژ اعتبارات ملی به پروژه‌های نیمه‌تمام چندین ساله، نگارستان ایران توانست از لابه‌لای ناملایمات‌های اقتصادی و توسعه‌ای راهی رو به جلو پیدا کند.
با اقدامات امیدبخش دولت سیزدهم، بهبود معیشت و سرانه‌های درآمد گلستانی‌ها محقق شده و سرانه درآمد خانوار گلستان در دولت سیزدهم از ۴۷ درصد میانگین کشوری به ۵۱.۵ درصد رسیده است.
همچنین اعتبارات تملک دارایی و عمرانی استان گلستان در دولت سیزدهم رشد بیش از چهار برابری داشته و از ۴۰ هزار میلیارد ریال به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
یکی دیگر از معضلات استان گلستان انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف با هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه‌تمام بود که دولت سیزدهم با شناسایی درست مساله در این مسیر گام بر داشت و در نتیجه اقدامات جهادی دولت و تلاش مسوولان استانی، نزدیک به نیمی از این پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
دست پُر آیت‌الله رییسی در سفر به گلستان و اختصاص اعتبار برای حل مشکلات گلستان از دیگر اقدامات دولت مردمی در این خطه شمالی بود که شیرینی آن هنوز زیر زبان گلستانی‌ها به ویژه مناطق کم‌برخوردار استان باقی مانده است.
سفر اول ریس جمهور به استان که در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ انجام شد ۱۱۸ مصوبه داشت که مجموع اعتبارات آن به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسید که از این میزان، ۱۲۳ هزار میلیارد ریال مربوط به اعتبارات عمرانی و ۱۳۷ هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات اشتغالزا، ازدواج جوانان و تسهیلات قرض‌الحسنه بود.
همچنین ره‌آورد سفر دوم رییس جمهور به استان گلستان در بخش عمرانی ۱۳۰ مصوبه به ارزش ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
از دیگر اقدامات مثبت دولت مردمی تلاش برای احیای واحدهای تولید راکد است که گلستان از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون توانسته از مواهب این بخش نیز به خوبی بهره‌مند شود.
به گفته مسوولان استانی در ۲ سال گذشته هدفگذاری برای احیای ۹۰ واحد تولیدی راکد در گلستان انجام شده که تاکنون با اقدامات انجام‌شده، ۱۳۷ واحد راکد به چرخه تولید برگشت.
جهش اعتبارات در سفر کاروان هیات دولت سیزدهم به گلستان و پیگیری مطالبات استان از وزارتخانه‌های متعدد بیانگر یک تلاش شبانه‌روزی است از سویی دیگر انسجام مسوولان سه قوا در پیگیری حق و حقوق گلستانی‌ها نیز مزید بر علت شده تا جهش اعتبارات و عملکرد را از زمان استقرار دولت سیزدهم تاکنون در گلستان شاهد باشیم.
برای آنکه دستاوردهای اقتصادی دولت در گلستان طی ۲ سال اخیر ملموس‌تر شود سری به آمارهای مسوولان در این حوزه زدیم.
به گفته رییس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی گلستان، تیرهای مدیران برنامه‌ریز به سیبل اهداف اقتصادی استان نشسته و دولت سیزدهم تنها در سال ۱۴۰۲ توانست ۱۶۰ هزار میلیارد ریال پروژه را به مرحله بهره‌برداری برساند که تحقق چنین عددی حکایت از انسجام، مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی مسوولان دارد.
علیرضا نورانی در خصوص پروژه‌های نیمه تمام دیگر نیز گفت: به پروژه سد نرماب در سال گذشته پنج میلیارد و ۷۲۰ میلیارد ریال اعتبار تزریق شده تا تعیین‌تکلیف این پروژه ۱۷ ساله مرهمی بر تشنگی مردم شرق گلستان باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی در حوزه اقتصادی استان افتاده و نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۰، هشت پله ارتقا پیدا کرده و از ۳۷.۳ به ۴۰.۴ رسیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی دولت سیزدهم هشت برابر دولت یازدهم و دوازدهم
سیدمحمد دهنوی به ارتقای وضعیت گلستان در حوزه اشتغال اشاره کرد و توضیح داد: استان گلستان طی ۲.۵ سال گذشته در شاخص میزان اشتغال ایجاد شده به رتبه سوم کشور رسیده است.
به گفته وی؛ مجموع سرمایه‌گذاری خارجی گلستان در دولت سیزدهم هشت برابر کل هشت سال دولت قبل بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تاکید کرد: رتبه دوم گلستان در امنیت سرمایه‌گذاری، تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی، رتبه سوم استان در حوزه اشتغال نشان می‌دهد بستر حضور، ظهور و بروز مردم در حوزه اقتصادی فراهم شده است.
دهنوی خاطرنشان کرد: شاخص بهبود فضای کسب‌وکار گلستان در دولت سیزدهم ۱۸ پله و در امنیت سرمایه‌گذاری ۲۶ پله ارتقا پیدا کرده و این مساله نشان می‌دهد گلستان مقدمات یک تحول بزرگ را آغاز کرده و بستر برای حضور و نقش‌آفرینی مردم در حوزه اقتصادی فراهم شده است.
رتبه دوم گلستان در امنیت سرمایه‌گذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان در این باره در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ۴۱.۵ اما در استان ۴۰.۴ است که نسبت به میانگین کشوری رتبه خوبی داریم.
روح‌الله صلبی به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و توضیح داد: مجموع سرمایه‌گذاری خارجی گلستان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۲.۸۵ میلیون دلار بود که این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۹.۷۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ میلیون دلار رسیده است.
وی تاکید کرد: شاخص رشد اقتصادی گلستان قبل از دولت سیزدهم منفی ۵.۸ بوده که پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن این شاخص به ۳.۳ درصد است اما برآورد ما رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان به هدفگذاری استاندار گلستان برای رشد اقتصادی هشت درصدی در استان اشاره کرد و گفت: رشد بیش از هشت درصدی اقتصادی در گلستان تحقق پیدا کرد.
صلبی خاطرنشان کرد: گلستان در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری به همت مدیران استانی و استاندار به رتبه دوم رسیده که بهبود این شاخص نویدبخش حضور سرمایه‌گذاران در این استان است.
وی تاکید کرد: استان گلستان در سال ۱۴۰۰ از لحاظ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در رتبه بیست و هشتم کشور قرار داشت که پس از استقرار دولت سیزدهم به رتبه دوم رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان با بیان اینکه رتبه اشتغال استان گلستان در سال ۱۴۰۰ به ۶.۱۹ رسیده بود که این شاخص در کشور ۵.۸۹ بوده است، یادآور شد: در بهار ۱۴۰۲ با شاخص کشوری برابر شدیم و به ۶.۰۵ رسیدیم اما در پاییز ۱۴۰۲ رتبه اشتغال استان به ۵.۶۵ و پایین تر از میانگین کشور رسیده و گلستان در جایگاه ۱۳ کشور ایستاد.
صلبی به تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: سهمیه استان گلستان در این بخش در سال ۱۴۰۰ افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال که ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد و گلستان با ۲۸ درصد افزایش در جایگاه پنجم کشور ایستاد.
استان گلستان مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵، یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۴۷ درصد آن در مناطق روستایی سکونت دارند و اقتصاد اصلی آن‌ها برپایه کشاورزی استوار است.