به گزارش ایرنا، "پارسیلون" خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نایلون کشور، اواخر دهه ۸۰ پس از واگذاری ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه های راکد قرار گرفت و دست کارگران آن از اشتغال کوتاه شد.
این واحد بزرگ صنعتی خرم آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک هزار تن گرانول پلی آمید ۶ در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند.
محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می گرفت و این واحد یک قطب مهم اشتغال و درآمدزایی در استان و حتی کشور محسوب می شد.
کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار و رفته رفته به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی بخش خصوصی به ورطه رکود و بحران کشیده شد و همین ها مقدمه ای شد تا یکی از پیشکسوت های صنعت لرستان دچار آنچنان رکودی شود که حتی برخی سودجویان، ماشین آلات آن را به صورت وزنی به عنوان ضایعات فروختند.
پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد.
اواخر دهه ۸۰ بود که زمین گیر شدن پارسیلون علنی و تجمعات کارگری پارسیلون شدت گرفت، حقوق ها و بیمه کارکنان واریز نمی شد و هر روز خبر تعدیل عده ای از کارگران، موجب وحشت اندک کارگرانی می شد که به هر شکل ممکن تا آن زمان خود را در این کارخانه نیمه جان بند کرده بودند.
فعالیت پارسیلون خرم آباد همچنان ادامه داشت و شاید به صورت اسمی فعال بود، اما در نهایت سال ۹۴ تیر خلاص به موتور محرکه پارسیلون زده و اعلام تعطیلی و ورشکستگی این واحد تولیدی، اتفاقی بود که پیشکسوت صنعت لرستان را به صدر اخبار آورد.
معوقات حقوق و پرداختی کارگران پارسیلون در سال ۹۵ حتی به هشت سال هم رسید تا جایی‌که تجمع کارگران این کارخانه مقابل نهادهای دولتی از جمله استانداری لرستان بارها تکرار شد.
سال ۹۵ اعلام شد شرکت پارسیلون بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به دستگاه‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک ها و کارگران بدهکار است و تغییر خط تولید آن به نخ پلی استر هم نتوانست ادعای مدیریت کارخانه را مبنی بر تولد دوباره کارخانه، به واقعیت تبدیل کند.
در واقع همه اذعان داشتند پارسیلون بین سال های ۸۹ تا ۹۰ ورشکسته و زیانده شده است، اما انگار قبول این واقعیت آنقدر تلخ بود که تلاش های بی نتیجه برای سرپا ماندن آن تا سال ۹۴ نتیجه ای نداد و منجر به اعلام تعطیلی کارخانه شد و محصول نخ تولیدی آن نیز جای خود را به کلاف سردرگم رکود و بدهی داد.
پس از تسویه حقوق، مطالبات و بازنشستگی کارگران اخراجی و بازنشسته پارسیلون از طرف دولت و دستگاه هایی همچون تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش ها برای تعیین تکلیف آن ادامه داشت، دولتی ها و مجلسی ها بارها جلسه برگزار و هریک با توجه به اختیاراتی که داشتند برای رونق دوباره پارسیلون تلاش کردند.
مزایده پیشکسوت صنعت لرستان
بانک ها، مجموعه پارسیلون را به جای مطالبات خود تملک کرده بودند و باید ارزش گذاری دقیقی صورت می گرفت تا سهام هر بانک در این کارخانه مشخص شود، بنابراین سال ۱۴۰۱ حسابرسی ویژه کارخانه و شرکت پارسیلون خرم آباد به اتمام رسید و ۲ مزایده واگذاری این واحد صنعتی استان تا پایان پارسال برگزار شد.
تصویب منطقه ویژه اقتصادی همزمان با چنبره مشکلات
مصوبه مجلس دهم در خصوص ١٣ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که مسوولان وقت لرستان اعلام کردند کارخانه ورشکسته پارسیلون به دلیل داشتن زیرساخت های اولیه و موقعیت مناسب ترانزیتی برای این مهم انتخاب شده است.
به گفته مسوولان این مکان دارای خصوصیاتی همچون داشتن حدود پنج هکتار سوله، نیروگاه، چهار حلقه چاه، ١٠ مگاوات برق، امکانات آتش نشانی، گاز، آب، بیش از ٢۲٠ هکتار زمین، انبارهای مختلف، نزدیکی به فرودگاه و راه آهن، نزدیکی به گمرک، واقع شدن در مرکز استان، قرار داشتن در مسیر آزادراه، دارای سازمان متولی، نزدیکی به مرز، زمینه بسیار خوبی برای توسعه و تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی داشت.
اما با برگزاری مزایده، این سوال ایجاد شد که تکلیف راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در پارسیلون چه می شود؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان دی ماه ۱۴۰۱ در این خصوص گفت: مصوبه ایجاد منطقه ویژه در لرستان همچنان پابرجا است اما الزامی برای راه اندازی این منطقه در محل کارخانه پارسیلون وجود ندارد و می توان این مصوبه را در مکان دیگری اجرایی کرد.
وی تاکید کرد: پارسیلون یک ظرفیت مهم اما بر زمین مانده در لرستان و دولت مصمم است آن را احیا کند، چراکه تولید و ایجاد اشتغال در اولویت قرار دارد ، بنابراین اهلیت سرمایه گذار جدید از هر مساله ای مهم تر و طی فعالیت دولت سیزدهم نیز تعیین تکلیف این واحد مساله دار یک اولویت بود و پس از ۲۰ سال انجام شده است.
مصوبه سفر رییس جمهور برای پوست اندازی پارسیلون
آذرماه ۱۴۰۱ که آیت الله رییسی در سفرهای استان خود به لرستان آمد راه اندازی واحد فعلی پارسیلون و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با اولویت بخش خصوصی مصوب شد و حالا معاون اجرایی رییس جمهور پس از برگزاری ۲ مزایده بدون مشتری و رکود پارسیلون برای بررسی این طرح به خرم آباد سفر کرد.
کارخانه ای با صدها هکتار زیربنا و سوله ها و خطوط تولید بدون مصرف، که در این بازدید مشخص شد نخ های تولیدی این واحد حتی از هشت سال قبل تاکنون در انبار هستند و به فروش هم نرسیده اند.
امروز معاون رییس جمهور از پارسیلون بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفت، مسائلی که به گفته مدیرکل صمت لرستان برآمده از عدم اراده مالک فعلی برای تعیین تکلیف است.
مالک پارسیلون، تصمیمی بر احیا ندارد
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت لرستان در دیدار منصوری از پارسیلون توضیح داد: سال ۱۴۰۰ در سفر اول رییس جمهور به لرستان مصوب شد بانک هایی که از پارسیلون مطالبات دارند کنسرسیومی با شرکت آتیه دماوند تشکیل دهند وبا رفع مشکلات مالی، این واحد احیا شود از طرفی با لایحه ای که دولت به مجلس داده بود، پارسیلون جزو مناطق ویژه اقتصادی قرار گرفت.
بهمن جعفری افزود: پیگیری های متعدد و بالغ بر ۵۰ جلسه برگزار شد که مصوبه دولت عملیاتی و اجرایی شود و به مالک اعلام شد تا زمانی که پارسیلون احیا نشود، وارد فاز اجرایی تبدیل به منطقه ویژه نخواهد شد.
وی ادامه داد: اما شرکت آتیه دماوند که ۸۷ درصد سهام را در اختیار دارد، اعلام کرد ما برنامه ای برای احیا و راه اندازی مجدد نداریم، استان هم به شرکت اعلام کرد پارسیلون را به بخش خصوصی واگذار کند.
به گفته جعفری چون کارخانه تعطیل و مجمع عمومی سالانه آن تشکیل نشده بود، فاقد صورتحساب مالی بود، پس صورت حساب ویژه دارایی ها و بدهی های آن احصا، توسط کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال ارزش گذاری و ۲ مرحله مزایده برگزار شد ، اما با وجود اطلاع رسانی به انجمن صنعت نساجی و هلدینگ های بزرگ اما هیچ متقاضی برای خرید این واحد مراجعه نکرد.
وی گفت: همچنین این واحد ۱۴۶ میلیارد ریال بدهی مالیات داشت که ۱۰۰ میلیارد ریال با مصوبه ستاد تسهیل بخشوده و ۴۰ میلیارد ریال مابقی تسویه شد، بدهی ۹۰ میلیارد ریالی آب منطقه ای مشمول بخشودگی ۸۰ میلیارد ریال و مابقی آن پرداخت شد.
جعفری تصریح کرد: اما هم اکنون بانک ملی ۳۲۰ میلیارد ریال، بانک سپه یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال و صنعت و معدن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از پارسیلون طلب و اظهار می کنند به دلیل منع قانونی، نمی توانند کنسرسیوم تشکیل دهند.
وی گفت: شرکت مالک پارسیلون اذعان کرده است منابع کافی برای احیای کارخانه ندارد از طرفی با توجه به اینکه ۶ ماه از قیمت گذاری اولیه گذشته و در مرحله واگذاری مجدد است، باید دوباره ارزش گذاری شود چون ۲ فعال اقتصادی بخش خصوصی و هلدینگ خواستار خرید آن هستند.
مساله پارسیلون قابل حل است، قدم به قدم در مسیر حل مشکل
معاون اجرایی رییس جمهور نیز گفت: وقتی یک واحد نمی تواند خودش را احیا کند چطور منطقه ویژه شود؟ بنابراین نباید بار سنگین بلند کرد بلکه پارسیلون باید قدم به قم، اول خود را حرکت دهد بعد بارگذاری جدید انجام دهید.
محسن منصوری با بیان اینکه ۹۰ درصد سهام مربوط به بانک صنعت و معدن و این مساله قابل حل است، افزود: در حقیقت سهام عمده با اختلاف مربوط به بانک دولتی است که ملازمات حاکمیتی را رعایت می کند، پس مشکل قابل حل و فصل است.
وی همچنین زیرساخت های کارخانه پارسیلون را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: این واحد سال های گذشته تعطیل شده و در حال حاضر بانک های دولتی سهام دار و مالک آن هستند که با توجه به اینکه قابلیت احیا دارد ، طی اولین فرصت در جلسه ستاد نهضت احیا مطرح و مسائل آن بررسی می شود.
معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: احیای واحدهای راکد و نیمه فعال از اولویت های اصلی دولت سیزدهم است و این واحد نیز با همین هدف مورد بررسی دولت در سطح ملی قرار می گیرد تا از بلاتکلیفی خارج شود که در این راستا یا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد یا بانک های عامل باید آن را فعال کنند.
حال جرقه های امید برای راه اندازی دوباره و پوست اندازی پارسیلون زده شده است و باید امیدوار بود تا سفر معاون آیت الله رییسی، این پیشکسوت صنعتی لرستان را به تولید دوباره و رونق اقتصادی نزدیک کند.