بهمن جعفری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مزایده اول نیمه نخست سال گذشته بود که هیچ سرمایه گذار دارای اهلیت و توانمندی اعلام آمادگی نکرد و اکنون پس از انجام دوباره فرآیندهای کارشناسی، مزایده دوم برگزار می شود.
وی اظهار داشت: پارسیلون هم اکنون متعلق به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند از زیرمجموعه های بانک صنعت و معدن می باشد و وحدت بین استاندار و نمایندگان استان در راستای تعیین تکلیف و فعالیت دوباره آن شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: کارخانه پارسیلون با کاربری صنعتی به مزایده گذاشته می شود و با توجه به دارا بودن مجوز منطقه ویژه اقتصادی پس از فعالیت دوباره، در مراحل بعدی می توان برای این مهم اقدام کرد.
به گزارش ایرنا، "پارسیلون" خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نایلون کشور، اواخر دهه ۸۰ پس از واگذاری ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه های راکد قرار گرفت و دست کارگران آن از اشتغال کوتاه شد.
این واحد بزرگ صنعتی خرم آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک هزار تن گرانول پلی آمید ۶ در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند.
محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می گرفت و این واحد یک قطب مهم اشتغال و درآمدزایی در استان و حتی کشور محسوب می شد.
کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار و رفته رفته به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی بخش خصوصی به ورطه رکود و بحران کشیده شد و همین ها مقدمه ای شد تا یکی از پیشکسوت های صنعت لرستان دچار آنچنان رکودی شود که حتی برخی سودجویان، ماشین آلات آن را به صورت وزنی به عنوان ضایعات فروختند.
پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد.
اواخر دهه ۸۰ بود که زمین گیر شدن پارسیلون علنی و تجمعات کارگری پارسیلون شدت گرفت، حقوق ها و بیمه کارکنان واریز نمی شد و هر روز خبر تعدیل عده ای از کارگران، موجب وحشت اندک کارگرانی می شد که به هر شکل ممکن تا آن زمان خود را در این کارخانه نیمه جان بند کرده بودند.
فعالیت پارسیلون خرم آباد همچنان ادامه داشت و شاید به صورت اسمی فعال بود، اما در نهایت سال ۹۴ تیر خلاص به موتور محرکه پارسیلون زده و اعلام تعطیلی و ورشکستگی این واحد تولیدی، اتفاقی بود که پیشکسوت صنعت لرستان را به صدر اخبار آورد.
معوقات حقوق و پرداختی کارگران پارسیلون در سال ۹۵ حتی به هشت سال هم رسید تا جایی‌که تجمع کارگران این کارخانه مقابل نهادهای دولتی از جمله استانداری لرستان بارها تکرار شد.
سال ۹۵ اعلام شد شرکت پارسیلون بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به دستگاه‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک ها و کارگران بدهکار است و تغییر خط تولید آن به نخ پلی استر هم نتوانست ادعای مدیریت کارخانه را مبنی بر تولد دوباره کارخانه، به واقعیت تبدیل کند.
در واقع همه اذعان داشتند پارسیلون بین سال های ۸۹ تا ۹۰ ورشکسته و زیانده شده است، اما انگار قبول این واقعیت آنقدر تلخ بود که تلاش های بی نتیجه برای سرپا ماندن آن تا سال ۹۴ نتیجه ای نداد و منجر به اعلام تعطیلی کارخانه شد و محصول نخ تولیدی آن نیز جای خود را به کلاف سردرگم رکود و بدهی داد.
پس از تسویه حقوق، مطالبات و بازنشستگی کارگران اخراجی و بازنشسته پارسیلون از طرف دولت و دستگاه هایی همچون تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش ها برای تعیین تکلیف آن ادامه داشت، دولتی ها و مجلسی ها بارها جلسه برگزار و هریک با توجه به اختیاراتی که داشتند برای رونق دوباره پارسیلون تلاش کردند.
بانک ها، مجموعه پارسیلون را به جای مطالبات خود تملک کرده بودند و باید ارزش گذاری دقیقی صورت می گرفت تا سهام هر بانک در این کارخانه مشخص شود، بنابراین سال ۱۴۰۱ حسابرسی ویژه کارخانه و شرکت پارسیلون خرم آباد به اتمام رسید و ۲ مزایده واگذاری این واحد صنعتی استان تا پایان پارسال برگزار شد اما نتیجه ای در بر نداشت.
از طرفی مصوبه مجلس دهم در خصوص ١٣ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که مسوولان وقت لرستان اعلام کردند کارخانه ورشکسته پارسیلون به دلیل داشتن زیرساخت های اولیه و موقعیت مناسب ترانزیتی برای این مهم انتخاب شده است.
به گفته مسوولان این مکان دارای خصوصیاتی همچون داشتن حدود پنج هکتار سوله، نیروگاه، چهار حلقه چاه، ١٠ مگاوات برق، امکانات آتش نشانی، گاز، آب، بیش از ٢۲٠ هکتار زمین، انبارهای مختلف، نزدیکی به فرودگاه و راه آهن، نزدیکی به گمرک، واقع شدن در مرکز استان، قرار داشتن در مسیر آزادراه، دارای سازمان متولی، نزدیکی به مرز، زمینه بسیار خوبی برای توسعه و تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی داشت.
اما با برگزاری مزایده، این سوال ایجاد شد که تکلیف راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در پارسیلون چه می شود؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان دی ماه ۱۴۰۱ در این خصوص گفت: مصوبه ایجاد منطقه ویژه در لرستان همچنان پابرجا است اما الزامی برای راه اندازی این منطقه در محل کارخانه پارسیلون وجود ندارد و می توان این مصوبه را در مکان دیگری اجرایی کرد.
به گفته سیروس ابراهیمی برنده مزایده می تواند این منطقه را در محل پارسیلون ایجاد کند اما با توجه به زمین مورد نیاز برای ایجاد منطقه ویژه، باید از برنده مزایده تعهد گرفته شود تا زمین های اطراف را خریداری و به این محل اضافه کند.
نظر شما