با گسترش شهر تهران به‌خصوص در دهه ۴۰، تهیه مسکن و اجاره‌نشینی به معضل مهم در شهر تهران تبدیل شد زیرا افراد زیادی برای کار از روستاها به تهران مهاجرت کرده و مشکل مسکن و اجاره خانه را به کلافی سردرگم تبدیل کرده بودند
چالش‌های حوزه مسکن، مسائل مربوط به موجر و مستاجر و اجاره‌بها در کنار پیامدهای سیاستگذاری‌های دولت‌ها در این حوزه، دهه‌ها است موضوع بحث و بررسی‌های گوناگون قرار می‌گیرد. برخی پژوهش‌های تاریخی هم روی مسائل حوزه مسکن متمرکز شده‌اند از جمله «بررسی وضعیت مسکن و اجاره‌بهای شهر تهران در دهه آخر حکومت پهلوی دوم» [۱] که به قلم «فرهاد پوریانژاد» و «محسن پرویش» به نگارش درآمده است.
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر داده‌های اسنادی و گزارش‌های مطبوعات یومیه در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که مهم‌ترین علل افزایش قیمت مسکن در سال‌های پایانی رژیم پهلوی چه بوده است؟ همچنین، دولت پهلوی چه اقداماتی برای حل بحران مسکن انجام داده و این اقدامات تا چه اندازه در حل این بحران مؤثر واقع شده است؟
در ادامه گزیده‌ای از این مقاله را از نظر می‌گذرانیم؛
مروری بر وضعیت مسکن و اجاره‌بها در دوره پهلوی دوم
درآمدهای سرشار نفت که از سال ۱۳۵۲ به اقتصاد کشور وارد شده بود افزایش تورم را به بار آورد. با ورود تعداد زیادی از خارجی‌ها به کشور، قیمت مسکن نیز بیش از حد افزایش یافت؛ در حالی که جمعیت شهرها بر اثر مهاجرت شدید روستاییان نیز بیش از حد افزایش می‌یافت و دلالان قیمت اجاره خانه را افزایش می‌دادند
در اوایل دوره پهلوی دوم، بخش عمده خانه‌های تهران به‌طور اجاره واگذار شده بود. در این سال‌ها، روابط موجر و مستأجر در خصوص تعیین میزان اجاره‌بها به‌اندازه‌ای زیاد شده بود که حتی تشکیلات اداره مال‌الاجاره نیز نتوانسته بود این اختلافات را از بین ببرد.
در این دوره، بیشتر افراد خانه‌دار، در خانه‌هایی زندگی می‌کردند که از کم‌ترین ضروریات زندگی راحت نیز به دور بودند بنابراین، بسیاری از صاحب‌نظران حوزه معماری و شهرسازی از شرایط مسکن در دوره پهلوی گلایه می‌کردند و ضمن انتقاد از کمبود مسکن، از وضعیت گران‌بودن کرایه‌ها و همچنین زندگی‌کردن افراد زیاد در یک خانه نیز ناراحت بودند.
شهر تهران از اوایل دهه ۱۳۳۰ توسعه زیادی یافت و مهاجرت به آن پس از اصلاحات ارضی شدیدتر شد. در همین زمان، دولت، تهران را به مناطق مختلف تقسیم کرد و روستای یوسف‌آباد بدون هیچ‌گونه توجه به نقشه شهرسازی و عوارض طبیعی بین کارمندان دولت تقسیم شد. شاید اولین قانون کامل در باب روابط مالک و مستأجر قانون سال ۱۳۳۹ باشد؛ قانونی که برای اولین‌بار حقوق ویژه‌ای را برای مستأجر خانه و مغازه در نظر گرفته بود.
با گسترش شهر تهران به‌خصوص در دهه ۴۰، تهیه مسکن و اجاره‌نشینی به معضل مهم در شهر تهران تبدیل شد زیرا افراد زیادی برای کار از روستاها به تهران مهاجرت کرده و مشکل مسکن و اجاره خانه در شهر تهران را به کلافی سردرگم تبدیل کرده بودند.
عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در دهه ۱۳۵۰
بدون شک عوامل مؤثری در روند افزایشی قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های پایانی دولت پهلوی دوم نقش داشته‌اند که از مهم‌ترین این عوامل به موارد زیر اشاره می‌شود:
۱- سیل مهاجرت از روستا به شهر و متعاقب آن کمبود واحد مسکونی
از هنگامی که تهران به‌عنوان پایتخت انتخاب و امور اداری در آن متمرکز شد، مهاجرت به آن افزایش یافت. این مهاجرت‌ها سبب شد محله‌ها و کوی‌های جدید در تهران احداث شود که بیشتر نام طایفه یا گروه بر آن محله‌ها گذاشته می‌شد.
در نتیجه، توجه به صنعت و کاهش درآمد به‌دست‌آمده از کشاورزی، مهاجرت روستا به شهر را تسریع کرد و منجر به افزایش شهرنشینی شد. درآمدهای سرشار نفت که از سال ۱۳۵۲ به اقتصاد کشور وارد شده بودند، باعث افزایش تورم شدند. با ورود تعداد زیادی از خارجی‌ها به کشور، قیمت مسکن نیز بیش از حد افزایش یافت؛ در حالی که جمعیت شهرها بر اثر مهاجرت شدید روستاییان نیز بیش از حد افزایش می‌یافت و بورس‌بازان و دلالان قیمت اجاره خانه را افزایش می‌دادند.
در سال ۱۳۵۵، بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در تهران خانه‌ای از خود نداشتند و مستاجر بودند
در کنار گرانی شدید مصالح ساختمانی، بورس‌بازی در زمین‌های قابل‌ساخت، قدرت گروهی را برای ساختن خانه سلب و معاملات زمین و ساختمان را در دست عده‌ای خاص متمرکز کرده بود و طبعا این عده قادر بودند قیمت و کرایه‌ها را به‌طور مصنوعی افزایش دهند
بنابراین، با وجود افزایش شدید قیمت نفت و درآمد حکومت، هیچ اثر مثبتی در وضعیت زندگی و معیشت مردم ایجاد نشد. روستاییان که امکان ادامه زندگی در زادگاه خود را نداشتند، به شهرها آمدند تا زندگی بهتری داشته باشند که چنین اتفاقی نیافتاد و سبب ایجاد حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در اطراف شهرها و پیامدهای اجتماعی فراوانی شد.
در سال ۱۳۵۵، بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در تهران، خانه‌ای از خود نداشتند و مستأجر بودند. به‌علت کمبود خانه‌های مناسب، اجاره روزبه‌روز بیشتر می‌شد و افزون بر اجاره، صاحب‌خانه‌ها نیز شرایط سختی را بر مستأجران تحمیل می‌کردند که گرفتن مبلغی به‌عنوان ودیعه یا گرفتن چک یا سفته برخی از این مشکلات بودند.
دولت و شهرداری بر اثر این افزایش مهاجرت به تهران، چندین بار تصمیم گرفته بودند که از توسعه شهر جلوگیری کنند و حتی در روزنامه‌های رسمی کشور، حدود شهر را مشخص کرده و اعلام می‌کردند که قسمت‌های خارج از این محدوده را از حیطه نظارت خود خارج می‌دانند و تعهدی نسبت به تأمین آب و برق و سایر احتیاجات آنها ندارند اما به عقیده عباس اژدری، این طرح‌ها فقط یک ادعا بودند زیرا ضمانت اجرایی نداشتند.
۲- افزایش قیمت مصالح و خدمات ساختمانی
در دوره پهلوی دوم در پی گسترش شهر تهران، کمبود شدید مصالح ساختمانی ایجاد شد. روزنامه اطلاعات در ۱۶ فروردین ۱۳۵۲ با اعلام زنگ خطر گرانی محصولات ساختمانی بر افزایش بی‌رویه و ناگهانی آن تأکید داشت. قیمت آجر فشاری هزاری ۱۲۰ تومان رسیده بود؛ درحالی‌که در سال ۱۳۵۱ نزدیک به ۵۵ تومان بود. افزون بر آجر، گچ و آهک نیز وضع بهتری نداشتند و قیمت این دو مصالح ساختمانی نیز به خرواری ۲۲ تومان رسیده بود؛ درصورتی‌که قیمت گچ و آهک پای کوره ۱۲ تا ۱۴ تومان بود.
گفتنی است سیمان و گچ به‌وفور یافت می‌شدند و افزایش قیمت آنها اساساً منطقی به نظر نمی‌رسید؛ درصورتی‌که فروش سیمان می‌توانست به‌طور کامل کنترل شود. آگهی‌های موجود در سال ۱۳۵۰ نشان می‌دهند که سیمان در بازار آزاد کیسه‌ای ۸۵ ریال، آجر فشاری هزاری ۵۸ تومان، آجر سفال هزاری ۱۴۰ تومان، گچ پاکتی ۳۵ ریال، خاک رس متری ۱۵۰ ریال، آهن کیلویی ۲۲ ریال، آهک خرواری ۱۵۰ ریال، ماسه مترمکعبی ۳۰۰ ریال، موزاییک ساده مترمربعی ۸۰ ریال، موزاییک مترمربعی ۳۰۰ ریال و کاشی دانه‌ای ۵ تا ۷ ریال فروخته می‌شد.
این ارقام در سال ۱۳۵۵ یعنی به فاصله ۵ سال چندین برابر شده بودند؛ به‌گونه‌ای کیسه‌ای ۵۰ تومان، آجر فشاری هزاری ۱۶۰ تا ۱۸۵ تومان، آجر سفال هزاری ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان، گچ کیسه‌ای ۱۱۰ ریال، خاک متری ۲۵۰ ریال، آهن کیلویی ۲۹ ریال، آهک خرواری ۴۰ تومان، ماسه مترمکعبی ۷۰ تومان، موزاییک ساده متری ۲۲۰ ریال، موزاییک مرمر متری ۳۰۰ ریال و کاشی دانه‌ای ۱۰ تا ۱۵ ریال به فروش می‌رفت.
بنابراین، با این افزایش بی‌رویه مصالح ساختمانی می‌توان گفت افزایش قیمت مصالح ساختمان از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ تأثیر زیادی بر گران‌شدن ساختمان داشته است؛ اما علت اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمان، تناسب‌نداشتن عرضه و تقاضا بود، زیرا در این مقطع زمانی، بسیاری از مصالح ساختمانی مانند کاشی، سیمان، گچ و آهک در بازار نایاب بودند و این کمبود سبب شد قیمت‌ها به‌طور غیررسمی افزایش یابد.
کرایه‌هایی که خارجی‌ها می‌پرداختند نیز مزیدی بر علت افزایش اجاره‌بها در شهر تهران می‌شدند
۳- بورس‌بازی زمین و افزایش بیش از حد قیمت آن
یکی از عواملی که بر گسترش و توسعه نامنظم شهر تهران اثرگذار بود، بورس‌بازی زمین و مستغلات بود که مهم‌ترین مانع تحولات شهری نیز به شمار می‌رفت؛ برای مثال، صاحب زمین تصمیم می‌گرفت زمین خود را به چندین قطعه تقسیم کند. سپس آن را به معرض فروش می‌گذاشت و قطعات اولیه را با یک نرخ پایین‌تر می‌فروخت و هنگامی که تقاضا زیاد می‌شد، قیمت آن را بیشتر می‌کرد و زمین‌های دورتر را نیز می‌فروخت. ازآنجایی‌که قسمت‌های دورتر، ارزان‌تر به فروش می‌رسیدند، عرضه نیز بیشتر می‌شد و خریداران نیز بیشتر می‌شدند؛ درنتیجه، شهر وسعت می‌یافت و مقداری از زمین‌های داخل شهر یا خانه‌ها باقی می‌ماندند که به‌علت گرانی قیمت خریدار نداشتند.
بنابراین، بورس‌بازی در زمین‌های قابل‌ساخت، قدرت گروهی را برای ساختن خانه سلب کرده بود و معاملات زمین و ساختمان را در دست عده‌ای خاص متمرکز کرده و به‌صورت نیمه انحصاری درآورده بود و طبعاً این عده قادر بودند قیمت و کرایه‌ها را به‌طور مصنوعی افزایش دهند.
کرایه‌هایی که خارجی‌ها می‌پرداختند نیز مزیدی بر علت افزایش اجاره‌بها در شهر تهران می‌شدند. خارجی‌ها اغلب برای مدت کوتاهی به ایران به‌خصوص شهر تهران می‌آمدند و ازآنجایی‌که از درآمد بیشتری برخوردار بودند، قیمت بیشتری نیز می‌پرداختند و همین مساله عاملی برای افزایش هزینه مسکن بود.
در دوره پهلوی دوم به‌خصوص در دهه آخر آن، قیمت زمین به‌طور بی‌رویه درحال افزایش بود. مقایسه قیمت زمین بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ نشان می‌دهد قیمت زمین در بعضی از نقاط تهران تا ۸ برابر افزایش قیمت یافته بود. در سال ۱۳۵۰ قیمت زمین در گیشا متری ۷۰۰ تومان بود اما در سال ۱۳۵۵ قیمت زمین در این منطقه بین ۲۵۰۰ تا ۵ هزار تومان شده بود یا قیمت زمین در فرح‌آباد ژاله سال ۱۳۵۰ در حدود ۶۰۰ تومان بود؛ اما سال ۱۳۵۵ این زمین بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان خریدوفروش می‌شد.
دولت پهلوی دستور داده بود هزینه مسکن باید با درآمد متناسب باشد؛ به همین دلیل، لایحه‌ای آماده و روانه مجلس شده بود. این لایحه بیش از صد و هفتاد پیشنهاد اصلاحی داشت که نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه مشخصی برای خارج‌کردن مسکن از بحران نداشته است
۴- افزایش نرخ انشعاب آب، برق و گاز
یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت مسکن در دوره پهلوی دوم، افزایش بی‌سابقه نرخ انشعاب آب، برق و گاز در کنار بالابودن قیمت مصالح و دستمزد ساختمانی بود. نرخ اشتراک آب در سال ۱۳۵۵ نسبت به سال ۱۳۵۰ چندبرابر شده بود؛ با این تفاوت که جنبه ودیعه نداشت و برگشت‌ناپذیر بود.
این افزایش قیمت در نرخ ساختمان نیز تأثیر زیادی گذاشته بود؛ برای مثال، یکی از مالکانی که در خیابان تاج دارای شش دستگاه آپارتمان بود درباره افزایش نرخ انشعاب آب چنین می‌گوید «سازمان آب منطقه‌ای برای اشتراک آب ساختمان من که ۱۳۷۰ مترمربع زیربنا دارد، در حدود ۱۱۰ هزار تومان گرفته است. برای انشعاب یک اینچ ۲۷ هزار تومان برای هر مترمربع ساختمان هم ۷۰ ریال گرفته‌اند. این پول قبلاً به‌صورت وامی بود که این سازمان از مالکان می‌گرفت، ولی حالا پرداخت اجباری است و بدون برگشت».
۵- فقدان یک سیاست مشخص در امر مسکن
دولت پهلوی دستور داده بود که هزینه مسکن باید با درآمد متناسب باشد؛ به همین دلیل، دولت برای انجام این دستور، لایحه‌ای را آماده کرده و به مجلس فرستاده بود و این لایحه بیش از صد و هفتاد پیشنهاد اصلاحی داشت که نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه مشخصی برای خارج‌کردن مسکن از بحران نداشته است.
به هر حال، نبودن یک سیاست مشخص در خصوص مسکن را باید علت اصلی افزایش هزینه تمام‌شده ساختمان دانست. در آن زمان، تهران با داشتن ۵۳۰ هزار واحد مسکونی، رشدی برابر با ۵.۸ درصد را در خصوص ساختمان داشته است؛ با این حال، نیاز به واحدهای مسکونی بیشتر، هر لحظه محسوس‌تر می‌شد اما اعتقاد صاحب‌نظران این بود که باید سیاست ارزان‌سازی و فراوان‌سازی را ترویج داد و در این راه برای کاهش هزینه‌ها از راه‌های مختلف کوشید. در دهه ۵۰، تلاش‌هایی توسط دولت شد تا قیمت زمین بیش از حد نشود اما هیچ‌یک از این تصمیمات نتوانست مساله را به‌صورت ریشه‌ای حل کند و علت آن، کثرت تقاضا در برابر کمبود عرضه بود.
در دهه پنجاه، تهران با داشتن ۵۳۰ هزار واحد مسکونی، رشدی برابر با ۵.۸ درصد را در خصوص ساختمان داشته است
راه‌حل‌های دولت وقت برای حل مشکل مسکن و اجاره‌بها
دولت پهلوی راهکارهایی برای ساخت‌وساز و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره‌بها ارائه کرده بود که از مهم‌ترین این راهکارها به موارد زیر اشاره می‌شود:
۱- ایجاد کوی‌های مسکونی جدید بر مبنای معماری نو
در دهه ۵۰، با توجه به تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی، برنامه‌های عمرانی به‌طور محسوس بر حجم کارمندان دولت افزودند. به بیان دیگر، بخش‌هایی از جمعیت شهری به‌ویژه کارمندان، کارگران کارخانه‌ها و کارگران غیرماهر به‌سرعت گسترش یافتند و عده زیادی از نیروی کار از جمله استاد، قاضی، پزشک، آموزگار و تکنسین به‌عنوان کارمند بخش دولتی استخدام شدند.
بنابراین، یکی از دغدغه‌های این کارمندان دولت، تأمین مسکن بود. دولت نیز اعلام کرده بود که برای حمایت از افراد کم‌درآمدی ورود می‌کند که در محل‌های نامناسب و در شرایط بسیار بحرانی زندگی می‌کنند؛ بنابراین، دولت در بحبوحه بحران مسکن تصمیم گرفت کاری ضرب‌الاجلی انجام دهد تا اقشار متوسط و ضعیف بتوانند مسکنی ارزان‌قیمت داشته باشند که کوی‌های مسکونی جدید بر مبنای معماری نو دقیقاً همان چیزی بودند که دولت اقدام به ساخت آنها کرد و با تسهیلات بلندمدت در اختیار متقاضیان قرار داد.
دولت پهلوی برای ارزانی اجاره‌بها و کاهش قیمت ساختمان و زمین به دنبال سیاست ساخت مسکن دولت بود اما این سیاست نمی‌توانست به‌درستی پاسخگوی این هدف‌ها باشد
۲- سیاست مسکن دولت و اعطای تسهیلات بانک‌ها برای خانه‌سازی
یکی از سیاست‌های دولت در باب تأمین مسکن، طرحی به نام «مسکن دولت» بود. سیاست‌های کلی دولت جمشید آموزگار در زمینه مسکن برای اجرای اصل هجدهم انقلاب سفید مبنی بر مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول به این شرح اعلام شده بودند: افزایش فعالیت خانه‌سازی و عرضه هرچه بیشتر واحدهای مسکونی برای فروش یا اجاره، سوق‌دادن فعالیت خانه‌سازی به‌سوی خانه‌های متوسط و ارزان‌قیمت، فراهم‌کردن مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای مباشرت بیشتر بخش خصوصی در خانه‌سازی متوسط ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های ایجاد واحدهای مسکونی، ایجاد نظم و استمرار در فعالیت خانه‌سازی، اعطای وام‌های بلندمدت با بهره ترجیحی، استفاده بیشتر از پس‌اندازهای مردم، صرفه‌جویی در مصرف مصالح ساختمانی همراه با فراهم‌کردن مشوق‌های لازم برای تولید هرچه بیشتر مصالح ساختمانی، صرفه‌جویی در استفاده از نیروی انسانی همراه با گسترش مهارت‌های لازم برای فعالیت خانه‌سازی و صنعتی‌کردن فعالیت خانه‌سازی.
درواقع، دولت پهلوی برای ارزانی اجاره‌بها و کاهش قیمت ساختمان و زمین به دنبال سیاست ساخت مسکن دولت بود اما این سیاست نمی‌توانست به‌درستی پاسخگوی این هدف‌ها باشد.
یکی از برنامه‌هایی که دولت پهلوی برای رفع مشکل مسکن به آن فکر می‌کرد، اعطای تسهیلات مالی و اعتباری بود که بانک‌ها موظف بودند برای خریداران واحدهای مسکونی تأمین کنند. دولت پهلوی برای اینکه بین عرضه و تقاضا توازن برقرار کند، تصمیم گرفت میزان بهره را افزایش دهد و مدت‌زمان دریافت وام‌های ساختمانی را طولانی کند تا شاید متناسب با آن امکانات توسعه‌ای نیز گسترش یابد اما پس از اینکه وزارت مسکن و شهرسازی سیاست خود را برای احداث یک میلیون مسکن در طول برنامه ششم اعلام کرد، واکنش‌های مختلفی را بین مردم و صاحب‌نظران این حوزه ایجاد کرد. برخی آن را جامع و کامل می‌دانستند و برخی آن را نارسا و ناکافی می‌دانستند.
یکی از انتقادها به این طرح دولت این بود که این سیاست، سیاستی همه‌جانبه نبود و مساله را تنها از دیدگاه اقتصادی مطرح کرده بود. در واقع، این سیاست، نشان‌دهنده تلاشی است که دولت به‌منظور احداث مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد آغاز کرده بود اما در این سیاست به کیفیت توجه زیادی نشده بود. دولت اعلام کرده بود که با طرح احداث مسکن، کمبود مصالح به وجود نمی‌آید؛ اما آمار و ارقام چیز دیگری را نشان می‌دادند.
۳- طرح اجاره خانه‌های خالی تهران به مردم
سیاست کابینه‌های پهلوی در حوزه مسکن نشان‌دهنده تلاشی است که دولت به‌منظور احداث مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد آغاز کرده بود اما در این سیاست به کیفیت توجه زیادی نشده بود. دولت اعلام کرده بود که با طرح احداث مسکن، کمبود مصالح به وجود نمی‌آید اما آمار و ارقام چیز دیگری را نشان می‌داد
وزارت کشور قانونی در خصوص اجاره خانه‌های خالی تهیه کرده و به تصویب مجلس شورای ملی و همچنین مجلس سنا رسانده بود که در آن، وظیفه اجاره‌دادن خانه‌های خالی به شهرداری تهران و شهرداری‌های بزرگ دیگر واگذار شده بود.
هدف این طرح، جلوگیری از افزایش بیش‌ازحد قیمت زمین و مستغلات و خودداری مالکان از اجاره‌دادن خانه‌های خود و همچنین تقاضای اجاره‌بهای ناعادلانه توسط موجران طی سال‌های اخیر بود؛ بنابراین، با توجه به افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و همچنین افزایش دستمزد نیروی انسانی ماهر و غیرماهر، قیمت خانه و آپارتمان در تهران به‌طور غیرقابل‌تصوری افزایش یافته بود.
براساس قانون تکمیل و اجاره خانه‌های خالی، دولت، شهرداری‌ها را مکلف کرده بود ظرف سه ماه جدول زمان‌بندی‌شده مربوط به تکمیل و اجاره خانه‌های خالی را تهیه کنند و به مرحله اجرا بگذارند. اولین شهری که این قانون باید اجرا می‌شد، شهر تهران بود؛ به همین دلیل، گروه‌هایی از طرف شهرداری‌های دوازده‌گانه شهر تهران مأمور شده بودند خانه‌های خالی نیمه‌ساز و بدون‌استفاده را شناسایی کنند؛ ازاین‌رو، شهرداری تهران به صاحبان این خانه‌ها سه ماه مهلت داده بود تا مشخصات خانه‌های خود را در اختیار این شهرداری قرار دهند.
دولت در راستای تأمین بخشی از نیاز مسکن، پرسش‌نامه‌هایی مربوط به اجاره خانه‌های خالی توزیع کرد که در پی آن، اجاره‌نشین‌ها هر روز صف‌های طولانی را مقابل نواحی شهرداری تهران تشکیل می‌دادند؛ این طرح نیز آن‌چنان نتوانست مشکلات حوزه مسکن را حل کند زیرا برخی از صاحبان خانه‌های خالی با آویختن پرده و لوستر، خانه خود را ظاهراً به شکل خانه‌های اجاره‌شده درمی‌آوردند.
۴- تشکیل اتحادیه تعاونی‌های مرکزی مسکن کارگران
معضل مسکن و اجاره خانه بیشتر برای افراد کم‌درآمد و کارگر بود؛ از این‌رو، دولت پهلوی بر آن بود از طریق تشکیل این اتحادیه‌های کارگری، بخش بزرگی از مشکلات حوزه مسکن را حل کند. اتحادیه شرکت تعاونی مسکن کارگران در مرحله اول قرار بود فعالیت خود را با ۲۱۰ شرکت تعاونی مسکن کارگری با ۲۵ هزار عضو و بیش از پانصد میلیون ریال سرمایه آغاز کند.
نرخ اجاره‌بهای خانه یکی از مشکلاتی بود که دولت پهلوی دوم آن را ایجاد کرده بود؛ مساله‌ای که مستاجر از آن ناراضی بود و صاحب‌خانه حاضر به کاهش و شکستن آن نبود
محمدرضاشاه و مسئولان دولتی وعده‌هایی در خصوص حل بحران مسکن می‌دادند اما این بحران عمیق‌تر از این بود که با حرف بتواند حل شود. هویدا نیز در نطقی گفته بود «مـن قسـم می‌خورم مشکل مسکن کارگران را حل کنم». تشکیل اتحادیه تعاونی مرکزی مسکن کارگران و همچنین اقدامات دیگر دولت پهلوی در عرصه مسکن به‌خصوص مسکن کارگران کارساز نبود؛ این مساله اعتراف محمدرضا شاه را نیز به‌دنبال داشت «باید قبول کنیم که برنامه تأمین مسکن برای کـارگران از نقاط ضعف سیاسی ما محسوب می‌شد؛ زیرا با تمام کوشش‌هایی که انجام گرفت، مـوادی مثل سیمان و آجر و امکانات کافی برای نیل به همه برنامه‌های خـود در اختیـار نداشـتیم».
۵- تعیین سقف افزایش بهای اجاره
نرخ اجاره‌بهای خانه یکی از مشکلاتی بود که دولت پهلوی دوم آن را ایجاد کرده بود؛ مساله‌ای که مستأجر از آن ناراضی بود و صاحب‌خانه حاضر به کاهش و شکستن آن نبود. دخالت مستقیم در بازار اجاره برای مهار اجاره‌بها از اقداماتی بود که دولت پهلوی دوم در صدد انجام آن بود تا شاید بتواند از مستأجران حمایت کند و از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری کند.
ازاین‌رو، در سال ۱۳۵۲ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها به تصویب رسید. ماده ۱ این قانون اشاره می‌کرد که از تاریخ تقدیم این لایحه (۱۳۵۲.۹.۲۷) تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ‌گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات شنیده نمی‌شود و دادخواست‌هایی رد خواهد شد که در این فاصله تسلیم شوند اما به‌دلیل نبودن ضمانت اجرا، تعیین سقف جدید اجاره‌بها نیز نتوانست بازار اجاره را کنترل کند.
جمع‌بندی
هیچ‌کدام از طرح‌های مسکنی پهلوی به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرا و بی‌ثباتی سیاسی در کشور و همچنین نبود یک برنامه‌ریزی مناسب، نتوانست راه‌حلی برای بحران مسکن ایجاد کند
گسترش شهر تهران و افزایش جمعیت شهر به معضلی برای دولت پهلوی تبدیل شده بود. بورس‌بازی زمین و افزایش بیش‌ازحد قیمت آن، توزیع‌نشدن صحیح مصالح ساختمان و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، افزایش قیمت مصالح ساختمان و خدمات ساختمانی، افزایش نرخ انشعاب آب، برق و گاز و در نهایت، نبودن سیاست مشخص در خصوص مسکن از مهم‌ترین دلایلی بودند که باعث افزایش رشد قیمت مسکن و اجاره شده بود تا دولت پهلوی را به فکر راهکارها و اقداماتی ازجمله طرح نهضت ملی ساختمان و اعطای تسهیلات به متقاضیان کم‌درآمد، تعیین سقف اجاره‌بها، تشکیل اتحادیه تعاونی‌های مرکزی مسکن کارگران و غیره بیاندازد اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرا و بی‌ثباتی سیاسی در کشور و همچنین، نبود یک برنامه‌ریزی مناسب، نتوانست راه‌حلی برای بحران مسکن ایجاد کند.
پی‌نوشت
[۱] فرهاد پوریانژاد و محسن پرویش، «بررسی وضعیت مسکن و اجاره‌بهای شهر تهران در دهه آخر حکومت پهلوی دوم»، مجله اقتصاد شهری، دوره ۶، شماره ۲، سال ۱۴۰۰