علیاصغر اکرمی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مشکلات داروخانههای قم، افزود: در حال حاضر ۱۶۵ باب داروخانه در استان قم فعال است که با وجود همه مشکلات سعی کردهایم مشکلات کمتر به مردم منتقل شود.
وی اضافه کرد: داروخانههای استان با مشکلاتی از جمله نحوه توزیع دارو، تحمیل سبدهای دارویی و همچنین خریدهای نقدی از شرکتهای دارویی مواجه هستند که حتی برخی همکاران با اخذ وام بانکی مجبور هستند دارو خریداری کنند.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که داروخانهها را آزار میدهد، بدهیهای انباشه سازمانهای بیمهگر به خصوص بیمه تامین اجتماعی به داروخانههاست که با وجود نص صریح قانون که بیمهها را مکلف کرده مطالبات داروخانهها حداکثر تا یک ماه پس از تحویل اسناد پرداخت شود، این الزام قانونی انجام نمی شود.
اکرمی بیان کرد: در حال حاضر مطالبه داروخانههای استان از سازمانهای بیمهگر پایه و شرکتهای بیمه مکمل بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است که ۶۰ درصد این مطالبات مربوط به سازمان تامین اجتماعی میباشد و آخرین پرداخت سازمان تامین اجتماعی مربوط آذرماه ۱۴۰۲ است.
وی افزود: ما دعاوی حقوقی خود را آغاز کردهایم که بتوانیم مطالبات را پس بگیریم، اما انتظار داریم که سازمانهای بیمهگر نیز با ما همکاری نمایند تا دچار مشکلات نشویم.