علیاصغر اکرمی روز یکشنبه درگفتوگو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه بدهی بیمه سلامت به داروخانههای قم ۱۲۰ میلیارد ریال است، افزود: بیمه سلامت بدهی سه ماه دی، بهمن و اسفند سال گذشته را که حدود ۱۰۰ میلیارد ریال است، پرداخت نکرده، ولی طلب داروخانهها تا شهریور امسال را وصول نمودهاست.
وی با اشاره به اینکه داروخانهها ۳۱۰ میلیارد ریال نیز از بیمه تامین اجتماعی طلب دارند، اضافه کرد: بیمه تامین اجتماعی بدهی سال گذشته را کامل و بدهی امسال را نیز تا اردیبهشتماه تسویه نمودهاست.
وی گفت: داروخانههای قم ماهانه به افراد تحت پوشش بیمه سلامت ۴۵ میلیارد و به افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز ۴۵ میلیارد ریال خدمات ارائه میدهند.
اکرمی به بدهی بیمههای مکمل اشاره و خاطرنشان کرد: بیمه دی که پوشش درمان تکمیلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران را به عهده دارد، بدهی خود را از مردادماه سال گذشته تاکنون پرداخت نکردهاست.
وی با بیان اینکه پرداخت بدهی بیمه دی بسیار نابهنگام و دیر است، افزود: میزان بدهی بیمه دی به داروخانههای استان حدود ۱۰۰ میلیارد ریال میباشد که البته این بیمه با داروخانههای محدودی قرارداد دارد که برخی آنها تا ۲۰ میلیارد ریال از این بیمه طلب دارند.
به گفته وی، بیمههای دیگر از جمله بیمه نیروهای مسلح، سینا و دانا پرداختهای بهموقعی دارند و داروخانهها مشکلی با این بیمهها ندارند.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان قم با بیان اینکه شرکتهای توزیعکننده، دارو را فقط نقد به داروخانهها تحویل میدهند، تصریح کرد: درصورتیکه داروخانه نتواند پول دارو را تسویه نماید، بخشی از دارویی که باید منطقهای از شهر را پوشش دهد، درداروخانهها توزیع نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای بیمه باید بدهی داروخانهها را بهموقع تسویه نمایند، گفت: داروخانهها غالبا از طریق وامهای بانکی که نرخ سود بالایی دارد، تامین نقدینگی میکنند که این مساله باعث مشکلاتی برای داروخانهها در بازپرداخت اقساط بانکی خواهد شد.
به گفته وی، داروخانهها جزو صنوفی هستند که درپرداخت مالیات پرونده باز ندارند و در این امر پیشگام هستند.
اکرمی با اشاره به فعالیت ۱۷۰ داروخانه در قم، بیان کرد: ۱۴۰ داروخانه روزانه، ۲۰ داروخانه شبانهروزی و ۱۰ داروخانه بیمارستانی و درمانگاهی و همچنین ۴۸ شرکت توزیعکننده دارو در قم فعال است.
وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار تن در داروخانهها و شرکتهای دارویی قم شاغل هستند، گفت: بیش از ۵۰ درصد این نیروها افراد تحصیلکرده با مدرک بالاتر از لیسانس هستند که اگر چرخه توزیع دارو با مشکل مواجه شود، اشتغال این افراد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: درصورتیکه اگر چرخه اقتصادی درست باشد و پول بهموقع به چرخه مالی داروخانهها برگردد، هر داروخانه یک نیروی اضافه استخدام کند،بیش از ۱۶۰ نیرو مشغول به کار
میشوند.
نظر شما