به گزارش خبرنگار ایرنا، «فرزاد مخلص‌الائمه» روز یکشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی افزود: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۵ اردیبهشت‌ماه امسال این مصوبه ابلاغ شد.
وی بیان کرد: از جمله موردی که در این قانون پیش‌بینی شده و روز گذشته در شورای عالی مسکن ابلاغ شد، موضوع افزایش میزان اجاره‌بها در سال جدید است که بر اساس آن قانون محدوده‌ای را معین کرده که بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد از میزان تورم سالانه است.
استاندار مرکزی گفت: طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامه ریزی، استان مرکزی جزو پنج استانی است که بیشترین میزان کاهش تورم را داشته و میزان نرخ تورم در آن کمتر از ۴۰ درصد است و با احتساب این اعداد و این ظرفیتی که قانون پیش بینی کرده، افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در مرکز استان ۲۰ درصد و در ساوه ۱۵ درصد امروز در بقیه شهرها مطابق چهارچوبی که قانون معین کرده، اقدام شود.
مخلص‌الائمه درباره، مبنای افزایش نرخ اجاره‌بها نیز گفت: این مصوبه برای تمدید اجاره‌بها و نیز قراردادی که سال گذشته منعقد شده است، می‌باشد.
وی بیان کرد: طبق این قانون، قابلیت پیگرد تعزیراتی وجود دارد و این افزایش، ناظر به تمدید قرارداد است یا اگر مستاجری جابجا می‌شود مبتنی بر آخرین قرارداد اجاره‌بها است که در سامانه ثبت شده است.
استاندار مرکزی گفت: نرخ مسکن یکی از مهمترین عوامل موثر در نرخ تورم است، بنابراین باید از تمام ظرفیت‌ها برای جلوگیری افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت تمام شده مسکن استفاده شود.
مخلص‌الائمه درباره عملکرد بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان نیز گفت: عملکرد بانک‌های استان در مقوله مسکن، ودیعه مسکن و ازدواج و فرزند آوری مطلوب است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی هم گفت: قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها ابلاغ شده و ضمانت اجرایی دارد.
«عباس یوسف‌زاده» افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم در اجاره‌بها ملاک است و تورم عمومی استان ۴۲ و چهار دهم درصد است، قرار شد، نرخ اجاره‌بها در سه شهر استان ملاک باشد که در اراک ۲۱ و ۲ دهم درصد و در ساوه و شهر جدید مهاجران ۱۶ و ۹۶ دهم درصد ملاک قرار گرفته است.
وی درباره الزام اجرای این قانون توضیح داد: اگر مشاوران املاک این قانون را رعایت نکنند این حق برای مستاجر محفوظ است تا پنج سال حق دارد اعتراض کند تا عدد مازاد بازگردانده شود و تا سه برابر، موجر جریمه می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گفت: مبنای درصد در نقاط مختلف شهر، تابع قرارداری است که تاکنون در اختیار مستاجران بوده و در این قانون موارد تشویقی و تنبیهی پیش‌بینی شده و وزارت راه و تعزیرات حکومتی پای کار هستند تا نظارت مستمر شکل گیرد.
صدور پروانه ساختمانی در طرح هشت هزار و ۱۱۲واحدی اراک، احداث پست برق، برداشت از صندوق ملی مسکن، تعیین تکلیف پیمانکار در شهر جدید امیرکبیر، تعیین تکلیف ۳۱ متقاضی جهاد خانه‌سازی در سایت شهید سلیمانی، سهمیه یک سوم دستگاه‌های خدمات‌رسان و افزودن به محدوده شهر آشتیان برای ساخت مسکن از دیگر مواردی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.