به گزارش ایرنا، آمارهای رسمی در انگلیس نشان می‌دهد که نرخ تورم به پایین‌ترین حد طی سه سال گذشته رسیده است. تورم پس از اوج ۱۱ درصدی سال ۲۰۲۲ اکنون به رقم ۲.۳ درصد رسیده که یک کاهش چشمگیر به شمار می‌رود. با این حال کارشناسان معتقدند که شاید هنوز برای طرح این ادعا که تورم در انگلیس مهار شده است زود باشد؛ زیرا عناصر تشکیل دهنده این شاخص هنوز به سطح قابل قبولی از پایداری نرسیده‌اند.
به عنوان مثال شاخص تورم در حوزه خدمات هنوز در محدوده ۶ درصد است و از این منظر کارشناسان احتمال کاهش نرخ بهره بین بانکی را پیش از تابستان امسال بعید می‌دانند. بانک مرکزی انگلیس طی ۲ سال گذشته برای مهار تورم نرخ بهره پایه را ۵۲۵ واحد افزایش داده و این بدین معناست که اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی طی همین مدت چند صد پوند درماه اضافه شده است.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس مقصر وضع موجود را همه‌گیری کرونا و تبعات ناشی از جنگ اوکراین دانسته و وعده داده که اگر قدرت را برای پنج سال دیگر در دست داشته باشد، نرخ بهره بین‌بانکی را کاهش خواهد داد.
با این حال کارشناسان بعید می‌دانند که نرخ بهره تا سال آینده میلادی به یک سطح پایداری کاهش یابد و از این منظر سوناک فرصت زیادی برای اثبات ادعای خود ندارد. دولت طبق قانون وظیفه دارد حداکثر تا ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ (۹ بهمن) یعنی تنها هشت ماه دیگر انتخابات سراسری را برگزار کند.
سوناک گمان می‌کرد که دستاوردهای اقتصادی دولت او چشمگیرتر و دندان‌گیر از وضع موجود باشد اما ظاهراً به این نتیجه رسیده است که گذشت زمان تا مهلت برگزاری انتخابات، چندان فرقی به حال او نمی‌کند. رسانه‌های انگلیس می‌گویند او بزرگترین قمار سیاسی زندگی خود را آغاز کرده است.
نخست وزیر انگلیس این روزها خود را قهرمان مدیریت اقتصاد کشور معرفی می‌کند؛ بیشتر ادعای او در ۲ محور خلاصه می‌شود؛ نخست، طرح او برای حمایت از کسب‌وکارها در بحران همه‌گیری کرونا و دوم، کاهش نرخ تورم از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴.
اما حزب کارگر انگلیس به رهبری کی‌یر استارمر، مشکلات عمیق اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی مردم را ناشی از سیاست‌های غلط محافظه‌کاران، به ویژه برنامه اصلاحات اقتصادی دولت لیز تراس می‌داند.
لیز تراس نخست وزیر پیشین انگلیس در سال ۲۰۲۲ بزرگترین بسته کاهش مالیاتی در کشور را طی ۵۰ سال اخیر رونمایی کرد؛ اما این سیاست شوک شدیدی را به اقتصاد این کشور وارد کرد. ارزش پوند سقوط کرد، نرخ تورم اوج گرفت و بانک مرکزی هم ناگزیر برای جلوگیری از تشدید اوضاع، نرخ بهره را بالا برد؛ به این ترتیب تراس پس از ۴۴ روز از قدرت کناره‌گیری کرد و سکان دولت را به سوناک سپرد.
نخست وزیر انگلیس برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور امتیاز ویژه‌ای را برای خود قائل است و ادعا می‌کند که برای بهبود اوضاع طی پنج سال آینده، برنامه‌ریزی کرده است. به این ترتیب می‌توان ادعا داشت که اقتصاد محور اصلی مبارزات انتخاباتی دو حزب اصلی سیاسی انگلیس به شمار می‌رود و پیروز میدان، کسی است که مردم بیشترین اعتماد را برای اداره امور مالی کشور به او داشته باشند.
دولت سوناک نرخ تورم را به میزان هدف‌گذاری بانک مرکزی انگلیس یعنی ۲ درصد نزدیک کرده و حتی احتمال می‌رود که شاخص تورم از مرز ۲ درصد هم پایین‌تر بروند. اما همه کارشناسان بر این باورند که این کاهش به طور مقطعی است و در محدود سه درصد ثابت خواهد ماند. از سویی اما آمارها نشان می‌دهد که استاندارد زندگی مردم که با درآمد واقعی خانوارها اندازه گیری می شود، طی پنج سال گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است. طبق آمارها این افت کیفیت از سال ۱۹۵۵ میلادی به این سو سابقه نداشته و برنامه سوناک هم برای پنج سال آینده چنگی به دل رای‌دهندگان نمی‌زند.
میزان بدهکاری دولت هم نسبت به پنج سال پیش (۲۰۱۹) افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و کار سوناک برای توجیه افکار عمومی نسبت به کارایی برنامه حزب محافظه‌کار به شدت دشوار است. به ویژه اینکه شکاف در داخل حزب محافظه‌کار، به ویژه از جناح دست راستی بر سر رهبری سوناک به حدی عمیق است که حتی اگر محافظه‌کاران در انتخابات پیروز شود بعید است سوناک بتواند در کرسی رهبری حزب دوام بیاورد.
سوناک در داخل حزب محافظه‌کار از محبوبیت زیادی برخوردار نیست و انتخاب او به عنوان رهبر حزب حاکم در میان یک بحران سیاسی رخ داد. وی به عنوان یک عنصر هندی‌تبار در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار در تابستان ۲۰۲۲ به «لیز تراس» انگلیسی تبار باخت. پس از سقوط دولت ۴۴ روزه تراس، سوناک رقیب جدی نداشت و طی چند روز، قدرت را به دست گرفت. بنابراین اگر محافظه‌کاران سکان دولت را برای پنج سال دیگر در دست داشته باشند، قطعا سوناک زیر فشار جریان دست راستی این حزب دوام نخواهد آورد.
نتایج نظرسنجی‌های عمومی نیز نشان می‌دهد که محبوبیت او با اختلاف زیادی، پایین‌تر از کی‌یر استارمر، رهبر انگلیسی تبار حزب کارگر است. آنچه از برآیند افکارسنجی‌های صورت گرفته بر می‌آید این است که حزب کارگر بر محافظه‌کار غلبه خواهد کرد اما اینکه بتواند اکثریت قاطع کرسی را کسب کند، سوالی است که پاسخ آن پنجم جولای (۱۵ تیرماه)، روز بعد از برگزاری انتخابات مشخص خواهد شد.