به گزارش ایرنا، یوسف نوری روز پنجشنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در ساری افزود: لازمه جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی علاوه بر اهتمام بیشتر مسوولان دستگاه های اجرایی در شناسایی ظرفیت‌های موجود، اصلاح برخی قوانین دست و پا گیر و همچنین ارایه بسته های تشویقی است و در صورت تحقق این مهم می تواند به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت.
وی با بیان اینکه جهش تولید دستور رهبر معظم انقلاب است و رئیس جمهور شهید نیز نسبت به این تحقق فرامین رهبری تاکید ویژه ای داشت، ادامه داد:مردمی سازی اقتصاد از اولویت های اصلی است.
وی خاطرنشان کرد: در دور دوم سفر استانی هیات دولت به مازندران، اعتبارات قابل توجه ای به این استان تخصیص یافت که در صورت استفاده بهینه و رفع موانع و مشکلات پیش رو، می توان در سال جهش تولید با مشارکت مردم، موفق عمل کرد.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه دولتمردان باید با تسهیل گری و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالیت بنگاه های اقتصادی، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اهتمام بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی برای حل معضل بیکاری در استان، علاوه بر ترسیم نقشه راه، باید از ظرفیت‌های علمی، مهارت‌آموزی، سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بهره‌گیری کنند.
نوری ادامه داد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجرا است و مسوولان دستگاه های اجرایی ذیربط باید نسبت به عملیاتی کردن این مصوبات اهتمام کنند تا به اهداف از پیش تعیین شده برسیم.
وی گفت: در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید علاوه بر استفاده بهینه از امکانات فعلی و شناسایی ظرفیت های جدید سرمایه گذاری، تعهد اشتغال استان را با مولد سازی، جذب خیران و همچنین سرمایه‌گذاران افزایش دهیم.
وی اظهار کرد: بی شک احیای واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال علاوه بر اشتغالزایی مناسب و اصولی، در رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیز کمک شایانی خواهد کرد و مسوولان دستگاه های اجرایی باید نسبت به تحقق این مهم دغدغه داشته باشند.
طبق اعلام رسمی سازمان برنامه بودجه، تعهد اشتغالزایی امسال مازندران، ۴۴ هزار و ۴۰۵ شغل پایدار است.