به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسین پور روز یکشنبه در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی استان با بیان اینکه مسئولان باید با دقت سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بخش خصوصی در حوزه کاری خود را، شناسایی و نسبت به ارایه گزارش آن اقدام کنند، افزود: تهیه بانک اطلاعاتی مرتبط با سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی لازم و ضروری است و مدیران دستگاه های ا جرایی استان باید نسبت به این مهم اقدام کنند.
وی با بیان اینکه از ملاک های ارزیابی مدیران تلاش در جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی است، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید در فرصت باقی مانده، نسبت به شناسایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در حوزه کاری خود اقدام کنند که تا پایان فروردین ماه به یک جمع بندی نهایی برسیم.
استاندار مازندران با اشاره به وجود ظرفیت های فراوان در مازندران برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش های مختلف، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این استان در بخش های مختلف سرمایه گذاری زیادی انجام داده است که باید شناسایی شود.
حسینی پور با ابراز نارضایتی از نحوه اجرای طرح مولد سازی در استان، تصریح کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی باید نسبت به اجرای این طرح که مورد تاکید رییس جمهور نیز قرار گرفته، اهتمام بیشتری داشته باشند.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه تمام برنامه های مرتبط با حوزه اقتصادی استان در جلسات ستاد عالی رشد اقتصادی تصمیم گیری می شود، بیان کرد: مصوبات ستاد جلسات ستاد عالی رشد اقتصادی لازم الاجراست و مدیران دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای آن هستند و هیچگونه کم کاری و یا قصور در این زمینه پذیرفتنی نیست.
حسینی پور با بیان اینکه امسال در برنامه های مرتبط با رشد اقتصادی استان، سهم دستگاه های اجرایی باید حداکثری دیده شود، اظهار کرد: مزیت های فراوانی در مازندران وجود دارد که مدیران دستگاه های اجرایی باید با شناسایی ظرفیت ها، زمینه حضور و جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کنند.
وی گفت: مدیران دستگادهای اجرایی که نسبت به جلب و جذب سرمابه گذاران بخش خصوصی ضعیف عمل کرده اند، باید نسبت به وضعیت موجود پاسخگو باشند.
انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی
استاندار مازندران با انتقاد از نحوه مشارکت بانک های خصوصی در اجرای طرح های مهم اقتصادی و همچنین روند پرداخت تسهیلات مورد نیاز به واحدهای تولیدی و صنعتی استان، افود: این در حالی است که با تمهیدات صورت گرفته، مشارکت دستگاه های اجرایی و همراهی بانک های عامل دولتی، این استان رتبه نخست کشوری در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ را کسب کرده است.
وی ادامه داد: عملکرد بانک های خصوصی در نحوه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
حسینی پور با عنوان اینکه در قالب یک تعامل همه جانبه، بانک ها باید در جلسات ستاد عالی رشد اقتصادی استان نقش فعالتری ایفا کنند، اظهار کرد: بانک های خصوصی می توانند در ایجاد سرمایه گذاری در استان اهتمام بیشتری داشته باشند.
استاندار مازندران، بیشترین سهم در رشد اقتصادی استان را مربوط به بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری ذکرکرد و افزود: لازمه توسعه اقتصادی استان علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، امکانات موجود و تلاش جهادی مدیران، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش‌های مختلف است.
نظر شما