به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در بیانیه مقام‌های هنگ‌کنگ که در نشریه گلوبال‌تایمز منتشر شده، آمده است: این پیشنهاد به منظور ترساندن مقام‌های سرزمین اصلی و هنگ‌کنگ است که از امنیت ملی محافظت می‌کنند.
این بیانیه می‌افزاید: مقام های آمریکایی با دخالت در امور داخلی چین، قوانین بین المللی و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل را نقض می کنند.
به گزارش ایرنا، مدیر اجرایی هنگ‌کنگ اواسط بهمن سال گذشته اعلام کرد که تلاش خود را برای تصویب قانون جدید امنیتی در این منطقه آغاز خواهد کرد، این برنامه برای به روزرسانی قانون اساسی این کشور پس از استعمار انگلیس و برای تکمیل قوانینی است که سال ۲۰۲۰ توسط چین اعمال شد.
جان لی گفت که قصد دارد به زودی قوانین سختگیرانه تری را برای امنیت ملی بر اساس قوانین گسترده ای که پکن در سال ۲۰۲۰ اعمال کرد، تصویب کند.
برخی از بازرگانان، دیپلمات ها و دانشگاهیان که تحولات را از نزدیک مشاهده می کنند و می گویند چشم انداز قوانین جدید با هدف قرار دادن اعمال جاسوسی، انتشار اسرار دولتی و جلوگیری از نفوذ خارجی، معروف به ماده ۲۳، می تواند تأثیر عمیقی بر سرنوشت این مرکز مالی جهانی داشته باشد.
مدیر اجرایی هنگ کنگ افزود: در حالی که ما در این جامعه به عنوان یک کل، آرام و بسیار امن به نظر می رسیم، هنوز باید مراقب خرابکاری های احتمالی، جریان های زیرزمینی که سعی در ایجاد مشکل دارند، باشیم، زیرا برخی از عوامل خارجی همچنان می توانند در هنگ کنگ فعال باشند. در این قانون از آزادی ها محافظت خواهد شد و قوانین مطابق با استانداردهای بین المللی خواهند بود.
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد که ایالات متحده محدودیت‌های جدیدی جهت صدور روادید برای مقام‌های چینی و هنگ‌کنگی به دلیل آنچه «احکام مجرمیت در دادگاه قانون امنیت ملی سازمان‌دهندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ» نامید، اعمال می‌کند.
در همین پیوند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به محاکمه ۱۴ نفر در هنگ کنگ، ادعا کرد: «ایالات متحده عمیقاً از احکام اعلام شده در دادگاه قانون امنیت ملی سازمان دهندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ نگران است. متهمان به دلیل مشارکت مسالمت آمیز در فعالیت های سیاسی تحت حمایت قانون اساسی هنگ کنگ، تحت پیگرد سیاسی با انگیزه های سیاسی قرار گرفتند و به زندان افتادند.»
متیو میلر، گفت: در نتیجه، ایالات متحده محدودیت‌های جدیدی جهت صدور روادید برای مقام های چین و هنگ‌کنگ که مسئول اجرای قانون امنیتی هستند، اعمال خواهد کرد.
وی اضافه کرد: «ایالات متحده از مقام های چین و هنگ کنگ می خواهد که استفاده از قوانین مبهم امنیت ملی را برای مهار مخالفان مسالمت آمیز متوقف کنند.»