حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که خود از حق تعیین سرنوشت نشات می‌گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه‌های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رای است. دیدگاه این اسناد نسبت به رای دیدگاهی حق‌مدار نسبت به شهروندان و تکلیف‌مدار نسبت به دولت‌ها است.
با این حال، در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رای دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات‌هایی نیز پیش‌بینی شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا رای اجباری با حق‌های پیش‌بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ «علیرضا دبیرنیا»، «داوود محبی» و «آیت اله جلیلی» در پژوهشی با عنوان «حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟»[۱] به این پرسش پاسخ داده‌اند:
رای دادن در نزدیک به ۳۰ کشور جهان اجباری است؛ برخی این موضوع را در قوانین اساسی خود و تعداد بیشتری در قوانین انتخاباتی ذکر کرده‌اند
حق بر مشارکت سیاسی: تحلیل معنایی مشارکت سیاسی
حق بر مشارکت سیاسی رکن بنیادین نظام‌های مبتنی بر مردم‌سالاری محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده جامعه مردم‌سالار، شناسایی و تعین زمینه‌های لازم برای مشارکت شهروندان در مدیریت امور سیاسی و شرکت فعال در تشکل‌های سیاسی، حزبی، صنفی و ... برای تعیین خط‌مشی‌های اصلی و کلان سیاسی در یک کشور است.
می‌توان مشارکت سیاسی را «دخالت و همکاری مردم و نهادهای مردمی در پیدایش و ایجاد مراکز قدرت، چگونگی اعمال قدرت، گزینش افرادی که اعمال کننده حاکمیت و قدرت هستند، تعیین ضوابطی که قدرت در چارچوب آنها باید اعمال شود، همراهی و فعال بودن مردم در نظارت بر حسن انجام این امور در تمام مراحل آن» تفسیر کرد.
امروزه مشارکت سیاسی به یکی از عمده‌ترین عناصر توسعه سیاسی و دموکراتیک شدن در هر نظام سیاسی تبدیل شده و مشروعیت نظام‌های سیاسی نیز تا حدود زیادی در گرو ایجاد نهادهای سیاسی مشارکتی است. این مشارکت به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی است.
منابع حق بر مشارکت سیاسی در سطح بین‌الملل
حق بر مشارکت سیاسی در اسناد متعدد حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای شناسایی و تضمین شده است که در ادامه بیان می‌شود:
اعلامیه جهانی حقوق بشر: اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین سند حقوق بشری بین‌المللی است که این حق را بیان کرده است. بندهای یک و ۳ مادە ۲۱ اعلامیه مزبور بیان می‌دارد: ۱-هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. ۲-ارادە مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال شود که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی‌گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریق‌های مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
بدین ترتیب، اعلامیه جهانی حقوق بشر، تنها شکل حکومت مشروع را حکومتی می‌داند که برخاسته از رأی و نظر مردم باشد. در خصوص ابراز نظر مردم نیز اعلامیه، بر آزادی نظر و بیان و مخفی بودن رأی تأکید دارد.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی: میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در مواد ۱ و ۲۵ خود این حق را با تفصیل بیشتری نسبت به اعلامیه بیان کرده است. بند یک مادە یک میثاق مزبور بیان می‌کند: ۱-همه مردمان حق تعیین سرنوشت دارند و به موجب حق مزبور آنان وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
از دید طرفداران رأی اجباری، این اجبار با افزایش شمار رأی‌دهندگان اطمینان می‌دهد که عقاید و نظرهای شهروندان کمتر برخوردار یا کم‌نفوذتر نیز با اهمیت دانسته می‌شود و در نتیجه نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی در مشارکت انتخاباتی کاهش می‌یابد
مادە ۲۵ میثاق مذکور با تفصیل بیشتری به حق بر مشارکت سیاسی پرداخته است. این ماده اشعار می‌دارد: هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچ یک از تبعیضات مذکور در مادە ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف) در اداره عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت کند.
ب) در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب‌کنندگان باشد رای بدهد و انتخاب شود.
ج) با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین: در کنوانسیون مزبور مصوب ۱۹۵۰ میلادی هیچ گونه اشاره‌ای به حق بر مشارکت سیاسی و جلوه‌های بارز آن نظیر حق رأی و انتخابات نشده است اما در مادە ۳ نخستین پروتکل الحاقی به کنوانسیون مزبور تحت عنوان حق بر انتخابات آزاد مقرر شده است: دولت‌های معظم متعاهد متعهد می‌شوند که انتخابات آزاد در فواصل معقول با رأی مخفی برگزار دارند، به گونه‌ای که آزادی بیان عقیدە مردم در انتخاب قوۀ قانونگذاری را تضمین کند.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: مادۀ ۲۳ کنوانسیون مزبور مصوب ۱۹۶۹تحت عنوان حق مشارکت در حکومت مقرر می‌دارد:
۱-هر شهروندی باید از حق‌ها و فرصت‌های زیر برخوردار شود:
الف) نقش‌آفرینی در اعمال امور عمومی خواه مستقیماً یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند.
ب) رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات واقعی و دوره‌ای که باید با حق رأی برابر و عمومی و برگه رأی مخفی انجام شود به گونه‌ای که آزادی بیان خواست رأی دهندگان را تضمین کند.
(ج) دسترسی تحت شرایط برابر به خدمات عمومی در کشور خود.
۲-قانون می‌تواند حقوق و فرصت‌های مذکور در پاراگراف قبل را صرفاً بر مبنای سن تابعیت، اقامت، زبان تحصیلات ظرفیت شهروندی یا روانی یا مجازاتی که توسط یک دادگاه صالح کیفری وضع شده است، ضابطه‌مند سازد.
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان: بند اول ماده ۱۳ منشور آفریقایی در مورد حق بر مشارکت سیاسی مقرر می‌دارد: ۱-هر شهروندی باید حق مشارکت آزادانه در حکومت کشور خویش را داشته باشد، خواه به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به صورت آزادانه مطابق ضوابط قانونی انتخاب شده‌اند.
حق رأی به عنوان جلوه اصلی و مهم حق بر مشارکت
مجبور ساختن شهروندان به مشارکت از دید مخالفان رأی اجباری زمانی که بعضی شهروندان نظری ندارند یا نمی‌خواهند آن را بیان کنند تنها به افزایش آرای اعتراضی منجر می‌شود. بسیاری از مخالفان رای اجباری معتقدند که این روش از اساس نامشروع و غیردموکراتیک است زیرا آزادی انتخاب در نظام مردم‌سالار باید شامل آزادی عدم انتخاب نیز باشد
مشارکت مردم در سیاست به هر شکل معناداری برای تحقق دموکراسی لازم است، هر چند کافی نیست. ساده‌ترین شکل مشارکت سیاسی رأی دادن شهروندان به احزاب، افراد و سیاست‌ها است. اشکال دیگر مشارکت سیاسی عبارت‌اند از مبارزات انتخاباتی، اعمال نفوذ بر سیاستمداران، تشکیل گروه‌های نفوذ و احزاب سیاسی و غیره.
اساسی‌ترین حق در نظام سیاسی مردم‌سالار، حق رأی است. تلاش‌های فکری مبارزات و جنبش‌های مردمی زیادی در طول تاریخ صورت گرفته تا اینکه امروزه به حق رأی، عام برابر و همگانی رسیده‌ایم. در گذشته این حق بسیار محدود بوده است یا اصلاً حق محسوب نمی‌شده است ولی در حال حاضر در اکثر قوانین اساسی و قوانین انتخاباتی و اسناد بین‌المللی شاهد پذیرش حق رأی همگانی عام و برابر هستیم.
اسناد حقوق بشری نسبت به رأی و انتخاب کردن دیدی حق‌مدار دارند و آن را حقی برای شهروندان و تکلیفی برای دولت‌ها به حساب می‌آورند. این تلقی در تفسیر کلی به عمل آمده از ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کمیته حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است.
سابقه تاریخی و کشورهای دارای نظام رأی‌دهی اجباری
رأی دادن در ۲۷ کشور دنیا به وسیله قانون اجباری است. این آمار شامل ۷ کشور اروپایی، ۶ کشور در آسیای جنوب شرقی و ۱۴ کشور در آمریکای لاتین و مرکزی می‌شود. برخی از این کشورها، این موضوع را در قوانین اساسی خود و تعداد بیشتری از آنها در قوانین انتخاباتی خود ذکر کرده‌اند. البته برخی از پژوهشگران شمار کشورهایی را که در آنها رأی دادن اجباری است ۲۹ کشور دانسته‌اند.
کیفیت اجبار در کشورهای دارای نظام رأی اجباری
نظام رای‌دهی اجباری در بسیاری از مناطق جغرافیایی جهان و قاره‌های مختلف به کار می‌رفته یا استفاده می‌شود اما در قاره اقیانوسیه و آمریکای جنوبی از شیوع بیشتری برخوردار است.
الف) قاره اقیانوسیه: استرالیا از سال ۱۹۲۴ و با تصویب قانون انتخابات خود از نظام رأی‌دهی اجباری استفاده می‌کند.
ب قاره آسیا: نظام رأی دهی اجباری در تایلند از ۱۹۹۷ اجرا می‌شود و برای عدم رأی دادن مجازات‌هایی مانند از دست دادن برخی حقوق سیاسی در نظر گرفته شده است. بنابراین در تایلند رأی دادن اجباری است.
در سنگاپور رأی اجباری با شدت بیشتری اعمال می‌شود به طوری که رأی‌دهندگانی که از رأی دادن خودداری کرده‌اند از لیست ثبت نام حذف می‌شوند. کسانی که رأی نداده‌اند باید به مأمور ثبت‌نام طی نامه‌ای دلیل قانع کننده‌ای برای عدم رأی دادن ارائه دهند تا نام آنها به لیست ثبت‌نام برگردد و از مجازات‌های مقرر معاف شوند.
(ج) قاره آمریکا: در منطقه جغرافیایی آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی قوانین رأی اجباری در اشکال مختلفی در بسیاری از کشورهای این منطقه شامل برزیل، بولیوی، شیلی، کاستاریکا، اروگوئه، پرو و مکزیک وجود دارد که با درجات مختلفی از اجبار اجرا می‌شوند. در باقی کشورهای این منطقه نیز آنچه اجباری است صرفاً ثبت نام با رأی دادن یا هر دو است و با توجه به مخفی بودن رأی الزامی به پر کردن با نوشتن اسم خاصی در برگه‌های رای وجود ندارد.
د) قاره اروپا: در منطقه اروپای غربی هم اکنون پنج کشور به گونه‌ای از رأی اجباری استفاده می‌کنند که عبارت‌اند از بلژیک، قبرس، یونان، لیختن‌اشتاین و لوکزامبورگ.
دیدگاه موافقان رأی اجباری
موافقان رأی اجباری دلایلی را برای نظر خود ذکر می‌کنند از جمله اینکه انتخابات تجلی عینی ساختار دموکراتیک حکومت است. بنابراین هیچ یک از شهروندان آن دموکراسی مجاز نیست از پذیرش تعهد دموکراتیک خویش سرباز زند.
همچنین شرکت در انتخابات نوعی تربیت شهروندی قلمداد می‌شود و مردم بر اثر تمرین و ممارست در نهایت می‌توانند صواب را از ناصواب و صلاح را از فساد تمییز دهند. چنین مشارکتی از لحاظ پرورش عادت‌های مورد نیاز دموکراسی هم برای هر شهروند و هم به حال کل اجتماع سودمند است.
آنچه در کشورهای دارای نظام رای‌دهی اجباری مورد عمل قرار می‌گیرد و بعضا برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته شده، صرف حضور در انتخابات و انداختن رای در صندوق‌ها است و با توجه به اصل مخفی بودن انتخاب، رای‌دهنده‌ها می‌توانند رای سفید یا باطله به صندوق بیاندازند. بنابراین حق آزادی عقیده و آزادی بیان رای‌دهنده‌ها نقض نمی‌شود
از طرف دیگر از آنجا که رأی اجباری درصد مشارکت‌کنندگان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد قادر است که ارزش‌های دموکراتیکی چون مشارکت سیاسی نمایندگی و برابری را توسعه دهد.
رأی اجباری با افزایش شمار رأی‌دهندگان این اطمینان را می‌دهد که عقاید و نظرهای شهروندان کمتر برخوردار یا کم نفوذتر نیز با اهمیت دانسته می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد و در نتیجه نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی در مشارکت انتخاباتی کاهش می‌یابد.
همچنین رای اجباری با افزایش مشارکت سیاسی از فسادهای انتخاباتی پیشگیری می‌کند و ائتلاف و اتحاد میان احزاب را ترویج می‌کند و نتایج انتخابات را با خواست اکثریت جامعه منطبق می‌سازد.
نظرهای مخالف رأی اجباری
در مقابل نظرهای موافق با رأی اجباری، نظرهای مخالفی نیز مطرح شده است؛ از جمله اینکه اجباری بودن رأی، مداخله ناموجه در زندگی خصوصی شهروندان است. این استدلال که رأی اجباری موجب تقویت و امنیت بیشتر دموکراسی می‌شود بسیار تردید برانگیز است زیرا اجباری بودن رأی از ژرفا و عمق مشارکت می‌کاهد و شهروندان را در دست کسانی که درصدد فریفتن مردم به سوی اهداف خودخواهانه خود هستند بازی می‌دهد. افزون بر این، مجبور ساختن همگان به مشارکت اثر اخلاقی و سیاسی شرکت داوطلبانه اکثریت را کاهش می‌دهد.
افزایش شمار رأی‌دهندگان ضرورتاً امر مطلوبی نیست. مجبور ساختن شهروندان به مشارکت حتی زمانی که آنها نظری ندارند یا نمی‌خواهند آن را بیان کنند تنها به افزایش آرای اعتراضی منجر می‌شود. بسیاری از مخالفان رأی اجباری معتقدند که این روش از اساس نامشروع و غیردموکراتیک است زیرا آزادی انتخاب در نظام مردم‌سالار باید شامل آزادی عدم انتخاب نیز باشد. نظام مردم‌سالاری صرفاً به این دلیل که رأی‌دهندگان مجبور به انداختن رأی خود به صندوق هستند افزایش پیدا نمی‌کند؛ این استدلال از این منظر غلط است که این احتمال را نادیده می‌گیرد که شاید رأی آنها منعکس کننده ترجیح واقعی آنها نباشد.
صرف‌نظر از این ایرادات که مبنای اخلاقی یا نظری دارد، به لحاظ فنی و تخصصی نیز اشکالاتی بر رای دهی اجباری وارد است؛ از جمله اینکه اجرای اجباری رای‌دهی، اجباری خود دشوار و هزینه‌بر است. از جمله این دشواری‌ها می‌توان به هزینه‌های لازم برای تعقیب قضایی استنکاف‌کنندگان از مشارکت اشاره کرد. همچنین می‌توان به افزایش شمار برگه‌های رأی سفید یا باطله اشاره کرد.
نتیجه‌گیری
با بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته در این تحقیق مشخص شد که حق بر مشارکت سیاسی دارای ابعاد و لوازم متعددی است که مهم‌ترین بعد و لازمه آن حق رأی و شرکت در انتخابات است و اعمال حق رأی واقعی منوط به رعایت حقوق و آزادی‌های فردی دیگری چون آزادی عقیده و آزادی بیان است.
آنچه در رأی اجباری در کشورهای دارای نظام رأی‌دهی اجباری مورد عمل قرار می‌گیرد و بعضاً برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته شده است، صرف حضور در انتخابات و انداختن رأی در صندوق‌ها است و با توجه به اصل مخفی بودن رأی رأی‌دهنده‌ها می‌توانند رأی سفید یا باطله به صندوق بیاندازند. بنابراین حق آزادی عقیده و آزادی بیان رأی‌دهنده‌ها در این نظام رأی‌دهی نقض نمی‌شود.
این مساله صرفاً یک تکلیف اجتماعی مانند سایر تکالیف اجتماعی و شهروندی از جمله مالیات دادن و دارای اهدافی چون آموزش مشارکت سیاسی و بالا بردن شمار رأی‌دهندگان مدنظر این نظام‌های انتخاباتی است. تفسیر کلی شماره ۲۵ کمیته حقوق بشر و آرای ترافعی کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر نیز بر عدم مغایرت رأی اجباری با حق‌های بشری مذکور در این اسناد حقوق بشری تأکید کرده‌اند. براساس نظرهای این نهادها، آنچه در مورد حق بر مشارکت سیاسی اهمیت دارد، آزادی انتخاب کردن است و نه آزادی شرکت در انتخابات.
منبع
[۱] علیرضا دبیرنیا، داوود محبی و آیت اله جلیلی، «حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۳، شماره یک، ۱۴۰۲