اراک - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: فرمانداری‌های استان بازوان توانمند دستگاه‌ قضا در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم هستند.

به گزارش ایرنا، «محسن خیرمند» روز دوشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان کمیجان افزود: فرمانداری‌ها، مساعدت مطلوبی در پایش مستمر اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از وقوع جرم در شهرستان‌های استان مرکزی دارند.

وی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی از سال گذشته و با در نظر گرفتن آسیب‌های اولویتی استان، اقدام به تهیه و تدوین اسناد پیشگیرانه در حوزه‌های پیشگیری از سرقت، پیشگیری از تصادفات، پیشگیری از خشونت و پیشگیری از خودکشی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: با در نظرگرفتن شرایط اقلیمی هر شهرستان، اسناد مذکور بومی‌سازی و به حوزه‌های قضایی استان مرکزی ابلاغ شده است.

خیرمند افزود: تقریبا تمام وظایفی که به موجب اسناد پیشگیرانه به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده، در واقع همان وظایف ذاتی و قانونی آنان است و تکلیفی مازاد بر وظایف قانونی نیست.

وی با بیان اینکه، اجرای اسناد پیشگیرانه در شهرستان‌ها به دادگستری محل واگذار شده است، ادامه داد: صرف ابلاغ برنامه‌ها، ضامن اثرگذاری نیست و باید نظارت و پایش مستمر باشد که این معاونت با بازدید میدانی و با حضور کارشناسان تخصصی نسبت به ارزیابی اقدامات انجام شده در راستای پیشبرد سند، اقدام می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی افزود: هدف از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، کاهش جرم و آسیب است و حتی اگر این هدف در مقیاس پایین هم تحقق پیدا کند، بازهم ارزشمند است.

خیرمند گفت: نباید انتظار داشت که کاهش آمار یک آسیب در مدتی کوتاه از یک رقم بسیار بالا به نصف تقلیل پیدا کند.

وی افزود: باید میان این موضوع که آسیب‌ها علت هستند یا معلول تمیز قائل شد و در این صورت می‌توان راهکار بهتری را برای پیشگیری از آن اعمال کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: برای تحقق مطلوب پیشگیری از وقوع جرم، هم‌افزایی و وفاق توامان بین دستگاه‌های مسئول ضروری است و لازم است این امر که پیشگیری کارآمدتر از مقابله است در ذهن‌ها تثبیت شود تا بتوان در حوزه پیشگیری از آسیب به نحو مطلوب فعالیت کرد.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.