سیداسماعیل هاشمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: از این تعداد، ۱۷۴ مورد ملک شناسایی قطعی شده و برای تعیین تکلیف و صدور مجوز هیات عالی مولدسازی به سازمان خصوصی سازی ارسال شده است.
وی میزان درآمد کسب شده ناشی از فروش اموال مازاد دولتی در راستای اجرای طرح مولد سازی طی سال گذشته در مازندران را ۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار کرد: امسال نیز ۱۱ فقره از املاک مازاد دولتی در استان شناسایی و پس از تشکیل پرونده، در کارگروه استانی مورد تصویب قرار گرفت.
وی از صدور ۲۷ مصوبه فروش اموال مازاد دولتی از سوی هیات عالی مولدسازی برای استان مازندران خبر داد و خاطرنشان کرد: از ۱۰۹ فقره مجوز فروش اموال مازاد دولتی شامل مجموع تنفیذی سال های گذشته و مصوبات جدید هیات، ۴۰ فقره به فروش رسید و ۲ هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال برای استان درآمد کسب شد.
دبیر کارگروه مولدسازی دارایی های دولت در مازندران، فقدان سند مالکیت و موانع و مشکلات حقوقی اخذ سند مالکیت اموال دولتی را یکی از چالش های اساسی مولدسازی دانست و تصریح کرد: لازمه رفع این مشکلات، اتخاذ تصمیم های صحیح مسوولان رده بالای کشور است.
هاشمی، از شناسایی ۲۲۵ فقره ملک رفاهی در مازندران که ۷۵ مورد آن از مجتمع های رفاهی با متراژ بالا و متعلق به دستگاه های ملی و متمرکز است، خبرداد و تصریح کرد: مولدسازی و تعیین تکلیف این اموال را از اولویت های کارگروه استانی مولدسازی اموال دولتی دانست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه مولدسازی یکی از منابع با اهمیت تامین مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح های نیمه تمام و راکد در استان است، اظهار کرد: مولدسازی دارایی های دولت، آیین نامه ای است که از آن می توان به منظور راه اندازی پروژه های راکد و نیمه تمام استان و کمک به اشتغال و رشد تولید استفاده کرد.
۲۱ آبان ماه سال گذشته، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
این هیات هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.