به گزارش خبرنگار ایرنا، سعادتیان در همایش معاون اسناد اداره کل اسناد و املاک استان های کشور در ساری تصریح کرد: اسناد قولنامه‌ای از معضلاتی‌است که خسارات‌ِ حقوقی و اقتصادی زیادی به بار آورده که علاوه بر ایجاد تشکیل پرونده‌های قضایی بسیار، زمینه بروز تخلفاتی متعدد و متنوع از پولشویی و فروش چندباره یک ملک به چندین نفر تا فرار سرمایه از کشور را فراهم کرده و اینک با تأکید صریح رهبر انقلاب و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح بزرگ عملیاتی شده است.
به گفته معاون سازمان اسناد و املاک یکی دیگر از معضلاتی که در کشور به واسطه اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ای رخ می دهد، مسأله زمین‌خواری است که مبتلابه امروز جامعه و همواره مورد گلایه و اعتراض مسوولان و آحاد مردم است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سال‌ها نهایی و به مرحله عملیاتی شدن رسیده است. طبق این قانون سامانه‌ای پیش‌بینی شده است که صاحبان املاک قولنامه‌ای از طریق آن می‌توانند سند عادی ملک خود را به سند رسمی تبدیل کنند و به این ترتیب بساط اسناد قولنامه‌ای برچیده خواهد شد.