به گفته «حسن بابایی» دفاتر اسناد رسمی کشور به عنوان پیشخوان تعریف شده و پرونده‌ها به صورت الکترونیکی به واحدهای ثبتی ارجاع و در «هیات‌های تعیین تکلیف» مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی دارد به محض تصویب قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی، در مدت ۶ ماه زمینه اجرای این مهم را محقق کند. اگر محرز شود که قولنامه ملک ارائه شده، معارض ندارد و تصرف قانونی و مشروع است و ایادی قبلی صحیح و قانونی بوده، با طرح پرونده در هیات تعیین تکلیف که یکی از اعضای آن قاضی دادگستری است، رای صادر شده و طبق آن موضوع، صدور سند پیگیری می‌شود.
بحث هویت‌دار کردن اراضی و اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای، نیازمند فرهنگ‌سازی بین مردم است؛ مردم باید متوجه باشند که سند عادی، متزلزل بوده و هر لحظه امکان طرح دعوا علیه متصرف وجود دارد.
نظر شما