به گزارش ایرنا، حسن حبیبی روز شنبه در همایش پیش برندگی انقلاب اسلامی که با حضور تشکل های کارگری گیلان با محوریت جهاد تبیین و انتخابات برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی(ره) به نقش مردم در رویدادهای سیاسی و اجتماعی نه تنها اعتقاد بلکه ایمان داشت و مردم نیز نسبت به نقش رهبری ایشان از باور و اعتماد تام برخوردار بودند.
وی یکی از ویژگی های برجسته انقلاب اسلامی را مردم پایه بودن آن دانست و افزود: امروز به برکت حضور و نقش مردم در این نظام و حاکمیت مردم سالاری دینی، این ملت صاحبان اصلی انقلاب هستند و نقش پررنگی در انتخابات محلی و ملی ایفاء می کنند.
وی تاکید کرد: هشتم تیرماه امسال بزرگترین رویداد سیاسی کشور رقم خواهد خورد و مشارکت و پشتیبانی حداکثری مردم در این انتخابات قدرت تصمیم گیری رئیس جمهور آینده را در کنار مجلس شورای اسلامی بالا برده و می تواند به حل چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، معیشتی و دغدغه قشر مظلوم کارگری کمک کند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در این مراسم گفت: نگاه ما در حوزه کارگری و کارخانجات، حفظ مرجعیت این اداره کل در رفع مشکلات کارگری در واحدهای دارای مشکل است، ضمن آنکه درصورت عملکرد صحیح ادارات تابعه از رویارویی و تقابل بین کارگر و کارفرما جلوگیری خواهد شد.
سیاوش آقاجانی اضافه کرد: بسیاری از اتفاقاتی که در کارخانجات با عنوان نارضایتی و اعتراض ها رخ می دهد ناشی از عملکرد ناصحیح ادارات تابعه است از اینرو یکی از راهکارهای این اداره کل برای رفع این نقص، فعال کردن بازرسی کار و برخورد با کارفرمایان متخلف است.
وی تاکید کرد: در واحد بازرسی کار نیز سعی شد برای پیشگیری از تخلفات کارفرمایی و کارگری از محوریت و ضرورت ایمنی و حوادث ناشی از کار استفاده کنیم. طی ۲.۵ سال اخیر حدود ۲۵۰ کارفرمای متخلف به دادگاه معرفی شده اند که به منظور رعایت حق و حقوق کارگران با استفاده از ظرفیت مراجع قضایی ۱۶ طرح طبقه بندی جدید در کارگاه‌ها اجرا شد که پیش از دولت سیزدهم آمار این بخش صفر بود.
وی تصریح کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در ایجاد و به روز رسانی شوراها و تشکل های کارگری، کانون شورای اسلامی نیز با تجدید انتخابات کانون شورای اسلامی کار، تعداد اعضای هیات مدیره را از سه نفر به پنج نفر افزایش دادند.
آقاجانی ادامه داد: اقدامات بازدارنده ای چون معرفی کارفرمایان متخلف به دادگاه، کاهش ۱۳ درصدی حوادث ناشی از کار را به دنبال داشت که این امر آمار اعتراض های کارگری را نیز کاهش داد.
وی تصریح کرد:در دولت سیزدهم با کاهش سه درصدی نرخ بیکاری در استان توانستیم در بازار کار تعادل ایجاد کرده و به امنیت شغلی کارگران کمک کنیم. این تعادل موجب شد کارفرما برای حفظ نیروی کار تلاش بیشتری کند و ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز حقوق و دستمزد را افزایش دهد.
وی گفت: در بخش بازنشستگان نیز ۱۷ کانون بازنشستگی شهرستانی را طی ۲ سال با برگزاری انتخابات به روزرسانی کردیم. نگاه ما در دولت سیزدهم در حوزه کارگری و بازنشستگان کارگری عرضه خدماتی متفاوت است.