به گزارش ایرنا، غلامرضا نازپرور عصر یکشنبه در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: چرا که محدوده فعالیت‌های فرآوری روز به روز کوچک‌تر شده و ممنوعیت‌ها و سختگیری‌ها در این حوزه افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: باید برای حل این معضل تدبیری اندیشید و جایگاهی برای فرآوری مواد معدنی در استان قائل شد؛ لذا ایجاد شهرک صنعتی تخصصی در حوزه معدن ضروری است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید چندین مگاوات برق از طریق تونل بادی شهرستان خواف وجود دارد که لازم است فعالان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه ترغیب شوند.
محمد توکلی افزود: توسعه فعالیت‌های مرتبط با فرآوری مواد معدنی، یکی از برنامه‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت است که در این زمینه مشکلاتی به ویژه در منطقه خواف و سنگان وجود دارد که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
وی اظهار کرد: نخستین دغدغه اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در حوزه معدن، مربوط به حوزه اکتشاف است به نحوی که بخشی از اکتشاف معادن استان برعهده شرکت دولتی ایمیدرو و بخشی نیز برعهده شرکتهای خصوصی و دانش بنیان گذاشته شده است.
توکلی به جایگاه سوم خراسان رضوی به لحاظ ذخایر معدنی و رتبه دوم براساس وصول حقوق دولتی معادن در کشور اشاره و بیان کرد: امسال میزان وصول حقوق دولتی از معادن خراسان رضوی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که امیدواریم طبق قانون ۱۵ درصد از این مبلغ به استان بازگردد تا بتوان طرحهای توسعه معدنی منطقه سنگان را اجرا یا تکمیل کرد.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این استان بیشترین معادن را در سطح کشور دارد اما بیشترین معادن غیرفعال کشور نیز مربوط به این استان است، ۵۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی فعال در این استان وجود دارد و تعدادی نیز غیرفعال است که برخی از آنها را می‌توان با ارائه تسهیلات و حمایت دولت در زمینه واردات ماشین آلات و توسعه واحدهای فرآوری فعال کرد.
آسیب صنایع فولاد از ناترازی انرژی
مدیر بومی‌سازی و توسعه تکنولوژی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این نشست به مشکلات صنایع فولادی متاثر از موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی باعث تحمیل خسارت جبران ناپذیری در ۲ سال اخیر به صنایع معدنی شده است.
بهروز اسماعیلی افزود: وزارت نیرو از صنایع معدنی بزرگ از جمله فولاد تقاضای احداث نیروگاه کرد که این درخواست با تضمین این همراه بود که انرژی تولیدی، صرف تولید فولاد شود. از این رو، شرکتهای بزرگ صنایع معدنی به این حوزه ورود کردند؛ اما زمانی که قصد وارد کردن برق تولیدی وارد مدار تولید خود داشتند، مجوز به آنان داده نشد که این مساله در خصوص صنایع معدنی استانهای کرمان و یزد مصداق دارد.
وی به چالش ایفای تعهد ارزی صنایع معدنی به ویژه صنعت فولاد نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات صنایع معدنی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در این نشست به ممنوعیت برداشت ماده معدنی به روش پلاسری در مناطق بیابانی حساس به فرسایش اشاره و بیان کرد: این ممنوعیت مستند به بخشنامه بالادستی است؛ چنان که در بخشنامه سازمان جنگل‌ها و مراتع اشاره شده برداشت به روش پلاسری در این گونه مناطق ممنوع است. این مساله در خصوص منطقه خواف مصداق دارد.
سیدرضا ابوترابی افزود: برای رفع این محدودیت، میان اداره کل منابع طبیعی و اداره کل صمت استان تعاملی صورت گرفته و طرحی به کمک سازمان نظام مهندسی معدن در دست اقدام است تا برای این مسئله تدبیری اساسی اندیشیده شود، ممنوعیت مزبور برای پروانه‌های جدید اعمال می‌شود؛ چرا که حدود ۵۰ هزار هکتار پروانه پلاسری قبل از این ممنوعیت صادر شده و دارندگان پروانه بهره برداری معدنی در حال برداشت هستند.
وی یادآور شد: در کشورهای اروپایی، معدنکار موظف است پس از اتمام کارش، ردپای خود را از طبیعت پاک کند و منابع طبیعی را به حالت نخست بازگرداند؛ البته در این کشورها اخذ حقوق دولتی معادن نیز مصداقی ندارد اما طبق قانون معادن کشورمان، ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن باید به حساب سازمان منابع طبیعی واریز شود تا صرف اصلاح و احیای منابع طبیعی گردد؛ اما متاسفانه این مسئله اجرا نمی‌شود که باید مورد پیگیری قرار بگیرد.
ضرورت اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه این نشست، با اشاره به بررسی کارشناسانه آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در کمیته حقوقی این کمیسیون گفت: ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیازمند اصلاح است؛ پیشنهاد می‌شود این ماده بدین صورت اصلاح گردد: «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز (به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده) در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به عنوان حقوق دولتی پرداخت نماید.
آریوبرزن مافی افزود: مبنای محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معادن باید بر اساس استخراج واقعی سالیانه که توسط کارشناسان سازمان و مسئولان فنی معادن تایید شده است، باشد». همچنین، پیشنهاد می‌شود در این ماده، محدودیت میزان افزایش استخراج سالیانه (که در حال حاضر ۲۵ درصد میزان مندرج در پروانه است)، حذف گردد.
وی بیان کرد: در حال حاضر ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن اجرا نمی‌شود که: توصیه می‌گردد این ماده بدین صورت اصلاح شود که در خصوص استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، توسط وزارت صمت، یک استعلام مقدماتی در حد محدوده صورت پذیرد و یک استعلام نیز در مرحله اکتشاف دقیق در مرحله بهره برداری از سینه کارها و محل فعالیت استخراجی، از اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی اکتشاف انجام گیرد.
مافی پیشنهاد کرد، پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر شود و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی شود. اعمال این اصلاحات سبب تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود که ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز بدین صورت اصلاح گردد که «در صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی، تفویض تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا به استان‌ها، بلامعارض باشد».
وی اضافه کرد: در ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز توصیه می‌شود "موارد خارج از ید و اراده دارندگان پروانه مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند و..." با تشخیص و تایید به استان‌ها تفویض شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تکالیف مندرج در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن اظهار کرد: متاسفانه این ماده اجرا نمی‌شود؛ این در حالی است که اجرای آن موجب بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن مقدمات سرمایه گذاری ایمن در معادن خواهد شد.
لازم به ذکر است، لزوم تامین زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه برق، تسهیل واردات ماشین‌آلات، کاهش هزینه حمل مواد معدنی، ایجاد شهرک تخصصی صنایع معدنی، حذف دستورالعمل‌ها و قوانین متناقض در حوزه معدن، حمایت از صنعت فولاد و… از مهم‌ترین مطالبات فعالان معدنی حاضر در این نشست بود.