ساری- ایرنا- «علی دیو سالار» مدیر کل راه و شهر سازی مازندران به وجود ۱۸هزار و ۳۰۰ واحد بنگاه های املاک در استان اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه از این پس برای این که همه قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن اعتبار قانونی و رسمی پیدا کنند باید روی سامانه «خودنویس» درج شود، در واقع از این طریق بساط اسناد قولنامه‌ای کاغذی برچیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سامانه‌ خودنویس با تلاش دولت سیزدهم امروز به ثمر نشست یعنی ثبت قراردادهای اجاره، خرید و فروش، پیش‌خرید و پیش‌فروش زمین و مسکن در این سامانه مقدور شده است.

سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است. مستاجران و موجرانی که یکدیگر را در سامانه پیدا کنند می‌توانند نسبت به ثبت قرارداد اقدام کنند، یعنی دریافت کد رهگیری در بنگاه های املاک منسوخ شده است.

همچنین تبدیل اسناد قولنامه‌ای و غیر رسمی به اسناد رسمی از سوم تیرماه در کشور و استان مازندران شروع شده است، چراکه اسناد قولنامه‌ای از معضلاتی‌است که خسارات‌ِ حقوقی و اقتصادی زیادی به بار آورده که علاوه بر ایجاد تشکیل پرونده‌های قضایی بسیار، زمینه بروز تخلفاتی متعدد و متنوع از پولشویی و فروش چندباره یک ملک به چندین نفر تا فرار سرمایه از کشور را فراهم کرده و اینک با تأکید صریح رهبر انقلاب و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح بزرگ توسط دولت سیزدهم عملیاتی شده است.

یکی از معضلاتی که همواره در مازندران به‌ واسطه اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ای رخ می دهد، مسأله زمین‌خواری است که مبتلابه امروز جامعه و مورد گلایه و اعتراض مسوولان و آحاد مردم بوده است که با عملیاتی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل برطرف خواهد شد. یعنی طبق این قانون سامانه‌ خودنویس پیش‌بینی شده است که صاحبان املاک قولنامه‌ای از طریق آن می‌توانند سند عادی ملک خود را به سند رسمی تبدیل کنند و به این ترتیب بساط اسناد قولنامه‌ای برچیده خواهد شد.