به گزارش ایرنا، " محمدحسین رحیمی زاده " روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در معاملات نقش مهمی در پیشگیری از خیلی مشکلات فرهنگی و اجتماعی دارد.
وی با قدردانی از همراهی خبرنگاران در انعکاس اخبار و گزارشات دادگستری و معاونت پیشگیری از وقوع جرایم ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی اموال جزء مهمترین و ضروری ترین قانونی است که مصوب شده و باید مردم را جریان کم و کیف آن قرار داد.
این مسئول به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با تصویب این قانون اشاره کرد و یادآور شد: معظم له تصویب این قانون را بر اساس مصلحت قطعی نظام اعلام و شاهد لازم الاجرا شدن آن از سوم تیرماه امسال بودیم.
به گفته رحیمی زاده، بر اساس این قانون مهم، هر عمل حقوقی اعم از وقف، رهن و اجاره بیش از ۲ سال، پیش فروش ساختمان و اجاره به شرط تملیک و موارد مشابه باید در قالب اسناد رسمی و در دفترخانه ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد.
این مسئول بیان کرد: زمین‌خواری، کلاهبرداری، فروش مال غیر، پیش فروش ساختمان‌ها، عدم شفافیت در پرداخت مالیات‌ها و مواردی از این قبیل با وجود اسناد عادی اتفاق می‌افتد و بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هر فردی که اسناد حدنگار شده پس از سوم تیرماه سال جاری را، بنگاه مورد معامله عادی قرار دهد تخلف محسوب می‌شود.
رحیمی زاده به فواید اجرای این قانون اشاره و گفت: ایجاد اطمینان خاطر به مردم در مورد اسناد رسمی، ساماندهی بنگاه‌ها و مشاوران املاک با اتصال آنها به سامانه ثبت اسناد و املاک و حذف بنگاههای معاملاتی غیرمجاز و جلوگیری از سفته بازی در معاملات اموال غیرمنقول اهم فواید آن است.
وی گفت: با اجرای این قانون، مشاوران و بنگاههای معاملات ملکی حذف نخواهد شد بلکه با ساماندهی آنها موظف به انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس و قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی هستند.
وی در پایان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
نظر شما