به گزارش خبرنگار ایرنا، «محمدحسین افضلی» روز سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه، افزود: این پرونده در حوزه قرارداد شرکت‌های پیمانکاری با متقاضیان، چگونگی تخصیص واحدهای مسکونی، نحوه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی از طرف اداره کل راه و شهرسازی است که اداره کل بازرسی برای کمک به رفع مشکلات متقاضیان، ورود کرده است.
وی بیان کرد: رسیدگی به بخش قابل توجهی از تخلفات این طرح ملی برعهده بازرس کل استان نیست و جنبه کیفری دارد که دستگاه قضا و نهادهای نظارتی درحال رسیدگی هستند.
بازرس کل استان مرکزی گفت: پرونده این مجموعه در بازرسی استان مفتوح است که در قالب چند پیشنهاد گزارش اصلاحیه به راه و شهرسازی ارسال شده و اجرای آن درحال پیگیری است.
افضلی در بخش دیگری از سخنان خود به ریزش معدن شازند اشاره کرد و گفت: علت ریزش و شناسایی عامل این حادثه در حیطه وظایف بازرسی قرار ندارد و در حوزه دستگاه قضا است و آنچه به این مجموعه مربوط است مقوله خدمات‌رسانی بعد از این اتفاق بوده است.
افضلی افزود: در حوزه فنی و ماشین‌آلات بازرسی اداره کل استان مرکزی، ورود کرد که منتج به رفع نواقص تجهیزات خودرویی شد.
وی در ادامه به عملکرد این اداره کل در سال گذشته اشاره کرد و افزود: ۱۳۵ بازرسی موردی، یک مورد بازرسی فوق‌العاده، پاسخگویی و رسیدگی به سه هزار و ۵۰۰ شکایت و گزارش فساد با سامانه ۱۳۶ و ۵۰ مورد بازرسی سرزده از دستگاهای اجرایی از مهمترین اقدامات این اداره کل در سال گذشته بوده است.
بازس کل استان مرکزی بیان کرد: ۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال مطالبات در بازرسی فوق‌العاده سال گذشته از معادن استان وصول و در راستای تضییع حقوق بیت‌المال یک معامله ۵۰۰ میلیارد ریالی ابطال شد.
افضلی گفت: در راستای شناسایی بسترهای فسادزای استان سال گذشته ۳۳ نفر به مراجع کیفری معرفی و ۱۳۴ نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انظباتی معرفی شدند.
وی افزود: ۱۵ واحد تولیدی در راستای جهش تولید بازدید شد که مشکلاتی در حوزه بانکی و گمرکی مانند واگن پارس داشتند که رفع شد.
بازرس کل استان مرکزی بیان کرد: این اداره کل در حوزه مطالبه عمومی، مثل کشتارگاه دام اراک ورود کرد که در این مجموعه، مشکلات و نواقصی مانند عدم رعایت قرنطینه دام، مباحث بهداشتی و ورود افراد غیرمرتبط، شناسایی و برای رفع آن به دستگاهای مربوطه اعلام شد.
بازرس کل استان مرکزی از عملکرد دستگاه خود در پوشش بیمه‌ای شهروندان اشاره کرد و گفت: ۳۵ نفر بیمه‌گذار سال گذشته به بازرسی مراجعه داشتند که به عنوان مطالبه مردمی به آن رسیدگی شد.
افضلی افزود: بیشترین مطالبه در حوزه درمان در بخش بیمه معوق ثبت شده که با ورود بازرسی کل استان ۱۵ هزارمیلیارد ریال، مطالبه درمان در بخش خصوصی و دولتی پرداخت شد.
وی به معضل سگ‌های ولگرد در استان و به ویژه شهر اراک اشاره کرد و گفت: هرساله گزارش‌هایی از گازگرفتی حیوانات به این مجموعه وصول می‌شود که بازرسی استان با توجه به تکالیف نهادها از جمله شهرداری، این مطالبه مردمی را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: سه هزار و ۵۰۰ گزارش شکایت فساد سال گذشته به بازرسی استان واصل شد که بخشی رسیدگی شده، بخشی درحال رسیدگی و تعدادی بایگانی شده است.
قانون تأسیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در این اصل از قانون اساسی آمده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»