به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، مسعود شجره در این نامه که یک نسخه آن در تارنمای کمیسیون اسلامی حقوق بشر منتشر شده است، خطاب به مارک رولی رئیس پلیس لندن نوشته است که گروه‌ها و عناصر ضدایرانی با ارعاب و حملات خشونت‌آمیز، روند انتخابات هشتم تیرماه در انگلیس را مختل کردند. به گفته او دستکم دو نفر از رای‌دهندگان مورد حمله قرار فیزیکی گرفته که در یک مورد حجاب از سر یک خانم مسن کشیده شده و رای‌دهنده دیگری از ناحیه انگشت آسیب دیده است.
دبیرکل کمیسیون اسلامی حقوق بشر عنوان کرد که افراد مزاحم، این حوادث رقت‌انگیز را با گوشی همراه خود ضبط و در شبکه های اجتماعی بار گزاری کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه تصاویر این حملات به عنوان مدرک جمع‌آوری شده است افزود که پرونده شکایت از این افراد دست پیگیری است.
شجره با این حال از عملکرد ضعیف پلیس در انتخابات هشتم تیرماه، با توجه به سابقه مزاحمت عناصر ضد انقلاب در انگلیس انتقاد کرد و گفت که این نهاد امنیتی باید از قبل تدابیر لازم را برای حفاظت از امنیت رای‌دهندگان صورت می‌داد.
وی بر همین اساس تاکید کرد که پلیس باید از تکرار حوادث هفته پیش جلوگیری کند و «مطمئن شود که غیرنظامیان دوباره مورد حمله قرار نمی‌گیرند.» دبیرکل کمیسیون اسلامی حقوق بشر با اشاره به رجزخوانی ضد انقلاب برای مزاحمت در انتخابات پانزدهم تیرماه، از پلیس لندن خواست که اخلالگران هفته پیش را دستگیر و از حضور مجدد آن ها مقابل شعب اخذ رای جلوگیری کند.
مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ همزمان با ایران، در ۱۳۸ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. در مرحله نخست رای‌گیری که هشتم تیرماه برگزار شد، تعدادی از عناصر ضد انقلاب با تجمع مقابل شعب اخذ رای و فحاشی، عصبانیت خود را از مشارکت ایرانیان مقیم انگلیس در انتخابات، به نمایش گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها پلیس ۶ نفر از این عناصر اغتشاشگر را به دلیل ایجاد مزاحمت در لندن، منچستر و بیرمنگام دستگیر کرد.
یک سخنگوی پلیس لندن پیشتر اعلام کرد که مدارک تعرض به رای دهندگان ایرانی در انتخابات هشتم تیرماه را بررسی می‌کند. وی به خبرنگاران گفت: در لندن جایی برای این رفتارها وجود ندارد و ما از نزدیک در حال انجام تحقیقات و بررسی تخلف صورت گرفته علیه یکی از شهروندان هستیم.
در همین حال علی متین‌فر سرپرست و کاردار سفارت ایران در لندن با انتشار پیامی تصریح کرد که مدارک رفتارهای خشونت‌آمیز علیه رای‌دهندگان در اختیار مقام‌های مرتبط در انگلیس قرار داده خواهد شد و این افراد «باید در دادگاه‌های انگلیس پاسخگوی اعمال و رفتارهای شبه تروریستی خود باشند.»