به گزارش ایرنا، با شروع فصل نقل وانتقالات فوتبال، معضل دلالی بیشتر از همیشه در کانون توجهات قرار دارد، به طوری که کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان هم در نشستی که با مدیران باشگاه‌ها داشت، تصریح کرد که فوتبال از دلالی ضربات زیادی خورده و باید آن را چاره کرد.
فدراسیون فوتبال هم هفته گذشته با ابلاغ آیین‌نامه کارگزاران فوتبال، سعی در قانونمند کردن فعالیت‌های افراد درگیر در نقل و انتقال بازیکنان برای کنترل فعالیت دلال‌ها دارد، با این حال به نظر می‌رسد با وجود تلاش متولیان فوتبال برای دور کردن فضای نقل و انتقالات از دلالی، این تلاش‌ها، تاکنون کمتر به نتیجه رسیده و هر سال که می‌گذرد چتر دلال‌ها در فوتبال گسترده‌تر می‌شود و فضای برای سوء‌استفاده بیشتر آنها از قبل فراهم می‌شود.
افزایش نجومی و بدون‌ضابطه، قرارداد بازیکنان فوتبال، یکی از بزرگترین آسیب‌هایی است که دلالی به فوتبال زده است. به طوری که یکی از مدیران باشگاه‌ها مدعی شد که بازیکنی که تا سال گذشته قرارداد دو میلیادری داشته است، این فصل برای تمدید قرارداد، به باشگاه پیام داده است که زیر ۲۰ میلیارد قراردادش را امضا نمی‌کند. این بازیکن در عرض یک سال، در حالی مطالبه 10برابری را از باشگاهش می‌کند که بازیکنان اسم و رسم داری که تا سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دریافتی داشتند، برای فصل جدید با پیشنهادهای ۵۰ تا ۶۰ میلیاردی و حتی بیشتر روبه‌رو هستند.
افزایش لجام‌گسیخته قراردادها در شرایطی است که سقف بودجه باشگاه که توسط فدراسیون فوتبال ابلاغ شده است، تنها ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. با این حال تورم قراردادها از ۵۰۰ درصد هم فراتر رفته است. چنین فضایی که دلال‌ها با توجه به نفوذ در باشگاه‌ها در آن نقش دارند، سبب شده تا زنگ خطر در فوتبال ایران بیشتر از قبل به صدر در بیاید.
در این فضا، مبارزه با دلالی در فوتبال می‌بایست به عنوان یکی از اولویت‌های فدراسیون فوتبال و البته نهادهای مربوطه تعریف شود. البته در این بین از نقش باشگاه‌ها هم نباید غافل شد، به خصوص که در صورتی که مدیر یک باشگاه به دلال، چراغ سبز نشان ندهد، فضای فوتبال تا این حد آلوده به چنین مسائلی نمی‌شد.
کار به جایی رسیده است که برخی مربیان و مدیران هم آلوده به دلالی شده‌اند و در این فضا دستی بر آتش دارند و سود و انتفاع زیادی از نقل و انتقالات دارند. این مسئله سبب شده تا سیستم دلالی بتواند در باشگاه‌ها شبکهسازی کند و هر سال به دنبال سود بیشتر در این بازار باشد.
حال شاید بهتر بتوان قیمت‌های کاذب و نجومی که این هفته‌ها درباره قرارداد بازیکنان به گوش می‌رسد، را تحلیل کرد، به خصوص که هر چه صفرهای قرارداد یک بازیکن بیشتر باشد، دلال‌ها درصدی بیشتری از قراردادها را دریافت می‌کنند و به همین خاطر از هیچ تلاشی در راستای افزایش قراردادها دریغ نمی‌کنند.
نداشتن یک ضابطه و حد و مرز مشخص برای افزایش سالانه قراردادها، عدم شفافیت و بازدارنده نبودن قوانینی که وضع می‌شود، باعث شده که تلاش‌هایی هم که برای مبارزه با دلالی در فوتبال صورت می‌گیرد، کمتر راه به جایی ببرد و در برخی وقت‌ها نتیجه معکوس بدهد.
برای کنترل دلالی در فوتبال می‌بایست قبل از هر حرکتی، شفاف‌سازی و حسابرسی از باشگاه‌ها در اولویت قرار بگیرد. بدون شک پاسخگو کردن و حساب‌کشی از مدیران باشگاه‌ها و همچنین حسابرسی از هزینه و درآمدها، می‌تواند یک قدم بزرگ در دور کردن دلال‌ها از فضای فوتبال باشد. به طور قطع در یک فضای شفاف که حساب و کتاب‌های مالی مشخص و رو است، اجازه داده نمی‌شود با بازیکنی که سال گذشته ۲ میلیارد دریافتی داشته است، قرارداد ۲۰ میلیاردی امضا شود.
در این راستا، بدون شفافیت مالی و حساب‌کشی از مدیران، وضع قوانین مختلف نمی‌تواند به کم‌رنگ کردن نقش دلال‌ها در فوتبال ایران منتهی شود و ضروری است در قدم اول به جای وضع قوانین، باشگاه‌ها در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد تا با مشخص شدن ورود و خروجی هزینه و درآمدها، قدرت سیستم دلالی تضعیف شود و از حیف و میل بودجه باشگاه‌ها که عمده آنها از منابع عمومی کشور تامین می‌شود، جلوگیری شود.