نتایج دور اول این انتخابات، ترس بسیار شدیدی بر جامعه فرانسه حاکم کرد و در این دور، نتایج زیر به دست آمد:
_ جبهه ملی فرانسه که از راست‌های افراطی فرانسه محسوب می‌شوند، به رهبری خانم «مارین لوپن» توانست به ۳۴ درصد از آرای انتخابات دست یابد.
_ جبهه جدید مردمی به رهبری «ژان لوک ملانشن» که جناح چپ فرانسه محسوب می‌شود، به ۲۸.۱۰ درصد از آرا دست یافت.
_ جبهه یا ائتلاف «همه با هم» «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه به ۲۰.۳۰ درصد آراء دست یافت.
_ جمهوری‌خواهان فرانسه نیز در این انتخابات به ۱۰.۲۰ درصد آراء دست یافتند.
_ بقیه آراء نیز بین احزاب کوچکتر و مستقل‌ها تقسیم شد.
این نتایج که به دلیل عدم کسب اکثریت آراء به دور دوم منتهی شد، این نگرانی شدید را ایجاد کرده بود که جبهه ملی فرانسه (جناح راست‌گرای افراطی فرانسه) که تحت ائتلاف «تجمع ملی فرانسه» در این انتخابات شرکت کرده بود، در دور دوم می‌تواند با کسب اکثریت مطلق انتخابات بین ۲۳۰ تا ۲۸۰ کرسی از ۵۷۷ کرسی مجلس را از آن خود کند.
برآوردها و نظرسنجی‌های متعددی نیز در فرانسه انجام شده بود که تائید می‌کرد دست‌راستی‌های فرانسه در آستانه کسب اکثریت مطلق مجلس (۲۸۹ کرسی) هستند. همین امر موجی از نگرانی و هراس از سیطره دست راستی‌های افراطی بر ارکان جمهوری پنجم فرانسه در بین مردم ایجاد کرده بود.
برای جلوگیری از پیروزی جبهه ملی راست‌افراطی، بیش از ۲۰۰ نامزد از جناح چپ و میانه‌روها از حوزه‌هایی که قرار بود در دور دوم شاهد رقابت سه‌جانبه باشند، کنار رفتند تا شانس رقبای تجمع ملی را کاهش دهند. «گابریل آتال» نخست‌وزیر فرانسه که پویش اردوگاه ریاست‌جمهوری را در انتخابات مجلس ملی هدایت می‌کرد، هشدار داده بود «امروز خطر، اکثریتی است که تحت کنترل راست افراطی باشد. این پروژه فاجعه‌باری خواهد بود.»
شکست رکورد مشارکت مردم در انتخابات مجلس ملی فرانسه
فاصله یک هفته‌ای بین دو مرحله از انتخابات، کافی بود تا رسانه‌های فرانسوی و احزاب دیگر فرانسه برای جلوگیری از به قدرت رسیدن راست‌گرایان فرانسوی با هم متحد شوند و نتیجه‌ای در دور دوم رقم بزنند که در چهار دهه اخیر فرانسه بی‌سابقه بوده است.
در دور دوم انتخابات هیچ راهی نبود جز این که میزان مشارکت در انتخابات بالا رود تا از پیروزی راست‌گرایان جلوگیری شود. همین فضای ترس از حاکمیت راست‌گرایان بر همه امور فرانسه موجب شد میزان مشارکت در انتخابات به طور باورنکردنی افزایش پیدا کند و درمجموع ۶۷.۸۰ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کنند و راه را بر راست‌گرایان جبهه ملی فرانسه ببندند.
میزان مشارکت در این دور انتخابات، یک رقم مثال‌زدنی بود و در چهار دهه اخیر، در فرانسه سابقه نداشته است. بالاترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس ملی فرانسه به سال ۱۹۸۱ بازمی‌گردد که در آن ۶۱.۴ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند؛ اما در دور دوم انتخابات مجلس فرانسه در یکشنبه گذشته، ۲۸ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۳۲۸ نفر در انتخابات شرکت کردند و از این نظر، رکوردی در انتخابات مجلس ملی فرانسه به‌جا گذاشتند.
ائتلاف چپ «جبهه جدید مردمی» یکشنبه گذشته در دور دوم انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه با کسب ۱۸۲ کرسی از مجلس ملی فرانسه پیروز انتخابات و پیشتاز شد و از ائتلاف امانوئل ماکرون (ائتلاف «همه با هم») با کسب ۱۶۸ کرسی و نیز جبهه ملی دست راستی فرانسه با ۱۴۳ کرسی پیشی گرفت.
در این انتخابات، راست‌افراطی به رهبری لوپن و ریاست «جوردان بادیلا» که در دور اول پیشتاز بود، به رتبه سوم بسنده کرد؛ در حالی که برخی نظرسنجی‌ها در فرانسه پیش‌بینی کرده بودند حزب دست راستی لوپن (جبهه ملی فرانسه) اکثریت آراء را در دور دوم کسب خواهد کرد؛ برآوردهایی که سایه سنگین حاکمیت جناح دست راست‌افراطی را بر فرانسه سایه انداخته بود اما با مشارکت غیرقابل پیش‌بینی مردم در انتخابات و عدم رای مردم به این جناح افراطی در فرانسه، یک‌بار دیگر پرونده حاکمیت مطلق این حزب دست‌راستی بر مجلس قانونگذاری فرانسه منتفی شد.
با توجه به نتایج انتخابات دور دوم، در عمل هیچ حزب و ائتلافی به اکثریت مطلق (۲۸۹ کرسی) در مجلس ملی فرانسه دست پیدا نکرد. با این وجود، ائتلاف چپ فرانسه در مجلس قانونگذاری فرانسه، آمادگی خود را برای تشکیل حکومت اعلام کرد.
به این ترتیب، طبق آخرین نتایج شمارش که از سوی منابع رسمی منتشر شده، ائتلاف چپ‌ها (جبهه جدید مردمی) ۱۸۲ کرسی از ۵۷۷ کرسی پارلمان فرانسه را در اختیار دارد. ائتلاف حامی مکرون ۱۶۸ کرسی و حزب جبهه ملی به رهبری لوپن ۱۴۳ کرسی را کسب کرده‌اند. باقی کرسی‌ها در دست احزاب کوچکتر است.
در نتیجه‌ای که خلاف همه پیش‌بینی‌های دور اول محسوب می‌شود، حزب تجمع ملی (حزب لوپن) با قدرت وارد مجلس ملی جدید می‌شود اما با ثبت نتیجه‌ای ناامید کننده نسبت به دور اول، همچنان از قدرت اجرایی کشور دور می‌ماند.
آیا چپگرایان فرانسه باید دولت را تشکیل دهند؟
بلافاصله پس از انتشار برآوردهای اولیه، «ژان لوک ملانشن» رهبر چپ رادیکال فرانسه تأکید کرد نخست‌وزیر «گابریل آتال» باید «کنار برود» و افزود: «جبهه مردمی جدید» که حزب او نیز به آن تعلق دارد، باید اداره حکومت فرانسه را به دست گیرد.
بازنده بزرگ انتخابات چه گفت؟
از سوی دیگر، «جوردان باردیلا» رئیس جبهه ملی راست‌گرای افراطی، ائتلاف‌های شکل گرفته در دور دوم را که برای شکست جبهه ملی تشکیل شده بود، به «ائتلاف ننگ» توصیف کرد و گفت: «حزب جبهه ملی بیش از هر زمان دیگری تنها جایگزین در فرانسه است» و متعهد شد که حزبش به سمت «هیچ سازش سیاسی کوچکی» نمی‌رود و تأکید کرد «هیچ چیزی نمی‌تواند ملتی که امید خود را باز یافته، متوقف کند.»
مارین لوپن، رهبر راست افراطی نیز در واکنش به نتایج انتخابات گفت: «پیروزی ما فقط به تأخیر افتاده است. موج در حال بالاآمدن در فرانسه است. این‌بار به اندازه کافی بالا نیامد اما همچنان در حال صعود است.» او افزود: «من تجربه کافی دارم که از نتیجه‌ای که در آن تعداد نمایندگان خود را دو برابر کرده‌ایم، ناامید نشوم.»
ماکرون نیز خواستار «احتیاط» در تحلیل نتایج انتخابات مجلس قانونگذاری شد تا مشخص شود چه کسی می‌تواند دولت را تشکیل دهد. رئیس‌جمهوری فرانسه افزود: بلوک میانه‌رو پس از هفت سال قدرت، همچنان «زنده» است. بر اساس گزارش‌های عصر یکشنبه گذشته، کاخ الیزه اعلام کرد ماکرون منتظر «ترکیب» جدید مجلس ملی است تا «تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند.»
اما آتال نخست‌وزیر فرانسه یک روز پس از انتخابات، استعفایش را ارائه کرد و گفت آماده است «تا زمانی که وظیفه ایجاب کند» در سمت خود بماند؛ به ویژه که فرانسه به‌زودی میزبان بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ است. اما ماکرون استعفای آتال را نپذیرفت و او را مسئول اداره دولت کنونی فرانسه معرفی کرد و وی نیز پس از موضع‌گیری ماکرون، اعلام آمادگی خود را برای اداره امور فرانسه برای جلوگیری از بحران سیاسی و اداری فرانسه در آستانه بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس اعلام کرد . ماکرون از آتال خواست برای «تضمین ثبات کشور» در سمت خود باقی بماند.
چپگرایان فرانسه می‌توانند دولت تشکیل داده و کشور را اداره کنند؟
ائتلاف چپ جبهه جدید مردمی در انتخابات دور دوم مجلس قانونگذاری فرانسه، یکشنبه گذشته با کسب ۱۸۲ کرسی در مجلس ملی پیشتاز شد اما اکثریت مطلق را کسب نکرد. با این حال، ائتلاف چپ آمادگی خود را برای حکومت اعلام کرده است.
در این زمینه پرسش‌هایی مطرح می‌شود:
_ آیا ائتلاف چپ قادر به اداره کشور حتی بدون داشتن اکثریت مطلق خواهد بود؟، آیا با حزب وابسته به رئیس‌جمهوری ائتلاف خواهد کرد و آیا از نمایندگان جریان‌های مختلف، اکثریت مطلق را برای تشکیل دولت، ایجاد خواهد داد؟
ائتلاف چپ فرانسه آمادگی خود را برای حکومت پس از پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری، اعلام کرد. این پیروزی بدون کسب اکثریت مطلق به‌دست آمده و حالا بحث‌های داخلی سختی برای تعیین نخست‌وزیر و ترکیب دولت آغاز شده است. «اولیویه فور» رئیس حزب سوسیالیست فرانسه که در جبهه چپ‌گرای جدید مردمی حضور دارد دیروز(دوشنبه) در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: «باید بتوانیم در این هفته یک نامزد برای پست نخست‌وزیری معرفی کنیم.»
«مارین توندولیه» رهبر مدافعان محیط‌زیست که عضو این جبهه چپگراست، در مصاحبه‌ای رادیویی اظهار داشت، ماکرون باید همین امروز، جناح چپ فرانسه را برای نامزدی ریاست دولت جدید دعوت کند.
عصر یکشنبه گذشته، رهبران سیاسی تشکیلات ائتلاف چپ تأکید کردند برنامه دولت آینده باید براساس پروژه جبهه مردمی جدید باشد. این برنامه شامل لغو اصلاحات سیستم بازنشستگی (تعیین ۶۴ سالگی برای بازنشستگی) و قانون مهاجرت و اصلاح تخصیص‌های بیکاری و همچنین اقدامات مرتبط با قدرت خرید مانند تعیین «حداقل دستمزد خالص حدود ۱۶۰۰ یورو» برای کارگران و کارمندان است.
سوسیالیست‌ها بر این نکته‌های حساس در فرانسه تأکید دارند. «ژان لوک ملانشن» رهبر چپ‌گرای جبهه مردمی جدید وعده داد که افزایش حداقل دستمزد «با حکم» انجام خواهد شد و تأکید کرد «هیچ بهانه یا ترفند یا مصالحه‌ای را در این‌باره نخواهد پذیرفت». او همچنین از «ورود به مذاکرات» با حزب وابسته به ریاست‌جمهوری نیز به شدت خودداری کرده است.
در واکنش به شایعات مبنی بر احتمال تشکیل ائتلاف بین اردوگاه ریاست‌جمهوری و بخش معتدل‌تر جبهه چپ، یک مسئول در جریان چپ‌گرای جبهه جدید مردمی با نارضایتی گفت: «ماکرونی‌ها تلاش دارند پیروزی ما را بگیرند و ائتلاف تشکیل دهند. رئیس‌جمهور باید با ما برای تشکیل دولت تماس بگیرد.»
ملانشن و به رسمیت شناختن دولت فلسطین
روز یکشنبه بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه، ملانشن (رهبر چپ رادیکال فرانسه) اظهار داشت، نخست‌وزیر باید کناره‌گیری کند و جبهه جدید مردمی باید «حکومت کند». وی با توجه به اینکه راست‌افراطی در رتبه سوم قرار گرفت، افزود: «مردم ما به وضوح، بدترین راه‌حل‌ها را سرنگون کردند.» او تعهد کرد که در صورت رسیدن خود یا یکی از چهره‌های چپ به مقام نخست‌وزیری، دولت فلسطین را به‌رسمیت خواهد شناخت.
انتخابات شوک آور ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۲
آنچه در انتخابات دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه در یکشنبه گذشته رخ داد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ فرانسه نیز شاهد بودیم. «ژان ماری لوپن» در این سال برای ریاست‌جمهوری فرانسه نامزد و با کسب ۱۶.۸۶ درصد از آرا، رقیب «ژاک شیراک» در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد.
این عملکرد قوی او در فرانسه شوک ایجاد کرد و مردم فرانسه برای آنکه ژان ماری لوپن به پیروزی نرسد، وارد انتخابات شدند و ژاک شیراک موفق شد با ۸۰ درصد آرای مردم به ریاست جمهوری فرانسه برسد. انزجار از احتمال دستیابی یک حزب راست‌افراطی در فرانسه به ریاست جمهوری، موجب متحدشدن مردم و احزاب مخالف راست‌گرایان افراطی در فرانسه شد تا از پیروزی ژان ماری لوپن در دور دوم جلوگیری کنند.
اکنون در سایه انتخابات مجلس ملی فرانسه، این کشور در آستانه تغییرات سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد و بدون شک پس از برگزاری بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴، شاهد این دست از تغییرات در فرانسه خواهیم بود.