در این نوع از مهاجرت که فرد از فضای اشتغال داخلی کاملا منفک می‌شود، بیشتر در حوزه تخصص های مرتبط با فناوری اطلاعات دیده می‌شود. اگر چه در نگاه نخست می‌توان این پدیده را به نوعی صادرات خدمات فنی و مهندسی تشبیه کرد، با بررسی دقیق تر شاهد بروز مشکلات و چالش‌های اساسی در پی آن هستیم؛ از جمله ایجاد چالش در تامین منابع انسانی متخصص برای توسعه و پشتیبانی.
افزایش میانگین دستمزد درخواستی مشاغل کارشناسی فناوری اطلاعات، با توجه به امکان دستیابی به درآمدهای ارزی برای این متخصصان از طریق انجام این قبیل پروژه‌ها و بالا رفتن قیمت تمام شده پروژه های داخلی از دیگر چالش های این نوع از همکاری است.
البته به‌رغم جذابیت پرداخت‌های قابل توجه کارفرمایان خارجی در قیاس با کارفرمایان داخلی، قیمت واقعی این دستمزدها در سطح بین‌المللی بیشتر است و عملا در این موارد دچار ارزان فروشی خدمات هستیم که صورت مناسبی را در عرصه بین الملل از توان تخصصی و کارشناسی کشور منعکس نمی‌کند.
همچنین متخصصانی که به این شکل از کسب درآمد روی می‌آورند دچار مشکلات انتقال ارز به داخل کشور به دلیل تحریم ها و مشکلات دیگر می‌شوند و بسیاری از درآمد های آنها عملا از بین رفته یا با پرداخت کارمزدهایی غیر منطقی به واسطه ها، قابل انتقال به حساب‌های ریالی است.
با شناخت جزئیات این روند و توجه ویژه به آن توسط مدیریت کلان کشور و ایجاد ساز و کارهای مناسب در تبادلات خارجی همچنین کانال‌هال رسمی انتقال ارز به داخل کشور برای افراد و برخورداری از حمایت‌های حقوقی لازم، می توان این مشکل را به فرصتی مناسب جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی پیشرفته و ارز آور برای کشور تبدیل کرد که حل آن یکی از مطالبات جدی فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از دولت چهاردهم است و باید برای برون‌رفت از آن و جلوگیری از ارزان‌فروشی خدمات فنی و مهندسی، ساز و کار مناسب و راه چاره ای اندیشید.