به گزارش روز یکشنبه ایرنا، وزارت دفاع ژاپن روز گذشته در گزارش سالانه خود از توبیخ، خلع درجه و برکناری ۲۱۸ نفر از افسران بلندپایه به دلیل فساد مالی و سوء استفاده از اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده خبر داد. مهم‌ترین این افراد دریاسالار ریو ساکائی بلندپایه‌ترین افسر نیروی دریایی ژاپن بود که از سمت خود برکنار شد.
در گزارش ۵۴۸ صفحه‌ای منتشر شده از سوی وزارت دفاع ژاپن آمده است: ما خود را در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین وضعیت امنیتی دوران پس از جنگ جهانی دوم می‌بینیم.
این رسوایی ها علاوه بر آنکه به بروز شرایط نامناسب اخلاقی در محیط کار و آموزش‌های ناایمن در ارتش ژاپن منجر شده، در جذب نیرو نیز تاثیر منفی گذاشته است؛ به طوری که تنها ۹ هزار و ۹۵۹ نفر در سال ۲۰۲۳ جذب ارتش ژاپن شدند که این میزان نسبت به حد مورد نظر که جذب ۱۹ هزار و ۵۹۸ نیروی جدید است، ۵۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
این مجازات‌ها در حالی اعلام شده که ارتش این کشور موسوم به «نیروهای دفاع از خود ژاپن» (JSDF) هفتادمین سالگرد تشکیل این نهاد را جشن می‌گیرد.
تارنمای آسیانیوز درباره این رسوایی‌ها نوشت: گزارش مورد اشاره وزارت دفاع ژاپن همچنین تحت شعاع موجی از رسوایی‌های نظامی در زمینه فساد، رسوایی مالی و اتهامات سوء استفاده از اسرار دولتی قرار دارد.
این گزارش در بحبوحه تلاش‌های دولت ژاپن برای تقویت بنیه دفاعی ارتش برای مقابله با چین و کره‌شمالی منتشر شده است.
مجله آمریکایی تایم در این رابطه در تحلیلی نوشت که مجموعه‌ای از رفتارهای نادرست، بخشی از موارد گسترده‌ای است که درباره تشکیلات دفاعی ژاپن در سال‌های اخیر فاش شده و این موضوع به طور حتم بر تلاش‌های توکیو برای تقویت بنیه ارتش در مقابله با چالش‌های فزاینده از سوی چین و کره شمالی سایه خواهد افکند.
این رسوایی‌ها در دوره‌ای افشا شده که دولت ژاپن با بحران درگیر شدن مقامات بلندپایه حزب حاکم در فساد مالی روبه‌روست و توکیو از چند سال پیش در تلاش برای افزایش بودجه دفاعی به میزان ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و رساندن آن به سطح کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تا سال ۲۰۲۸ است.
مینورا کی‌هارا وزیر دفاع ژاپن با بیان اینکه دواطلبانه یک ماه حقوق خود را دریافت نخواهد کرد، درباره این رسوایی‌ها گفت: این حوادث خیانتی است به اعتماد عمومی که هرگز نباید اتفاق می‌افتاد.
با این حال دریاسالار ریو ساکایی رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاع از خود ژاپن در بیانیه‌ای ضمن پذیرش مسئولیت این رسوایی‌ها، «عذرخواهی عمیق» خود را بابت این سوء رفتارها اعلام کرد و نوشت که در روز ۱۹ ژوئیه (سی‌ام تیرماه) از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
در همین حال فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن که برای شرکت در نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در واشنگتن به سر می‌برد، در این مورد عذرخواهی کرد ولی گفت که وزیر دفاع این کشور را تغییر نخواهد کرد.
دسترسی بدون مجوز به اطلاعات طبقه‌بندی شده
براساس اعتراف وزارت دفاع ژاپن، رسوایی فاش شده در ارتش این کشور، سوء استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده را شامل می‌شود. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که برخی از افراد بدون داشتن مجوزهای امنیتی لازم، به اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده در مورد حرکت ناوهای جنگی دسترسی داشته‌اند.
وزارت دفاع ژاپن اعلام نکرده که آیا این اطلاعات در اختیار کشور یا شخص ثالثی قرار گرفته است یا نه اما درز این اطلاعات در زمانی که آمریکا برای محاصره چین در دریای جنوبی چین تلاش می‌کند، بسیار مهم و حیاتی است.
براساس اعلام وزارت دفاع ژاپن، ده‌ها غواص نیروی دریایی در ازای وظایفی که انجام نداده‌اند، از ارتش حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند و رقم برخی از پرداخت‌های انجام شده بسیار بالاتر از سایر افسران بوده است.
از سوی دیگر مواردی از آزار و اذیت لفظی زیردستان و افسران رده‌های پایین توسط افسران بلندپایه هم دیده می‌شود که در کنار رسوایی‌های مالی و امنیتی فاش شده است.
مجله تایم در گزارش خود نوشت که افشای فساد رخ داده در ارتش به ویژه در زمینه پرداختی‌های غیرقانونی، توجه عمومی را نسبت به روند تقویت سریع زیرساخت‌های دفاعی ژاپن از طریق افزایش بودجه نظامی جلب خواهد کرد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌هد که مخالفت عمومی با افزایش مالیات‌ها برای پرداخت هزینه‌های دفاعی اضافی شدت گرفته است. وزارت دفاع ژاپن اعلام کرده که ۴۲ درصد از مجموع ۴۳.۵ تریلیون ین (۲۷۳ میلیارد دلار) برنامه‌ریزی شده برای تقویت ارتش تامین شده است.
در بخشی دیگری از گزارش وزارت دفاع ژاپن، چین به عنوان چالش بزرگ امنیتی برای توکیو توصیف شده و آمده است: پکن با همکاری «بدون محدودیت» خود با روسیه و رشد نظامی غیرشفاف، بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین چالش استراتژیکی است که ژاپن باید با قدرت ملی فراگیر خود و با همکاری متحدانی همچون ایالات متحده و کشورهای هم‌فکر، به آن پاسخ دهد.
رسوایی فاش شده اخیر در ژاپن دردسر دیگری را برای فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن ایجاد کرده که برای بقای در قدرت با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. حمایت عمومی از وی و دولتش به دلیل رسوایی سیاسی سال گذشته و همچنین افزایش هزینه‌های خانوارها، در حال حاضر در پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد. پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد که وی برای کسب رهبری حزبش در ماه سپتامبر (شهریور/ مهر) راه دشواری در پیش داشته باشد.