به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در مکاتبه‌ای خطاب به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: با توجه به ابطال بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ که علی‌الاطلاق (بدون قید و شرط) و صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی خوابگاه و تغذیه توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵ از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است و با عنایت به اینکه عدم توجه به مفاد رأی مذکور توسط آن وزارتخانه موجبات نارضایتی عمومی ذی‌نفعان را ایجاد کرده، شایسته است به منظور پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و تبعاً جلوگیری از هدررفت بیت المال، اقدامات مقتضی برای اجرای رأی هیات عمومی به عمل آید تا ضمن پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اصول اداره شایسته، موجبات رضایت عمومی صنف فرهنگی دانشجو معلمان نیز فراهم شود.
رأی شماره ۹۱۲۶ تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته؛ «مفاد تبصره یادشده تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت در صورت بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده و بر همین اساس مجوزی دایر بر کسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی خوابگاه و غذا قابل استنتاج نیست ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانون‌گذار در تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینه کرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی می‌کند و نه معیار کلّی و نوعی و بدون در نظر گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات موصوف...».
بنا به مراتب مذکور لازم به تذکر است که هرچند تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، جواز کسر از حقوق دانشجو معلمان را برای آن وزارتخانه ایجاد کرده است، اما جواز مزبور منوط به بهره‌مندی از امکانات رفاهی ایت؛ ازاین‌رو در صورت عدم ارائه امکانات رفاهی توسط آن وزارتخانه یا عدم استفاده صنف یادشده از امکانات مورد نظر ازجمله در ایام کرونا، آن وزارتخانه نمی‌تواند از جواز مذکور در این تبصره استفاده کند.
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۱
تهران - ایرنا- رئیس دیوان عدالت اداری در راستای رضایت عمومی صنف فرهنگی دانشجو معلمان از وزیر آموزش و پرورش اجرای کامل رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را درخواست و اعلام کرد: جواز کسر از حقوق دانشجو معلمان منوط به بهره‌مندی از امکانات رفاهی است.