به گزارش گروه جامعه ایرنا، مفادی از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله اقشار کم درآمد و نیازمند و اقشار ساکن در مناطق محروم و روستایی اختصاص دارد.
اشتغال مددجویان بهزیستی و توجه به کسب و کارهای خُرد خانگی یکی از موضوعاتی است که در برنامه هفتم پیشرفت به آن زیاد پرداخته شده است و این برنامه در ماده ۶ فصل اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است که به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کارگاه‌های کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی باید نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه نهادها از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند. باید توجه داشت که سازمان بهزیستی کشور از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در ادامه این ماده آمده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نسبت به انتخاب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله موسسات سازمان بهزیستی کشور به عنوان رابط بین دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هریک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری و ارتقای کسب و کارها اقدام کند.
نهادهای و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف هستند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خُرد خانگی ایجاد کنند.
در این فصل به اعطای تسهیلات بانکی برای توسعه اشتغال و "طراحی و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار" از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی نیز اشاره شده است که سازمان بهزیستی نیز می‌تواند به طورمثال در تحلیل سالانه وضعیت بازار کار معلولان یا تفکیک مهارت شغلی زنان سرپرست خانوار در این طرح مشارکت کند.
در بند ج ماده ۳۱ از فصل تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد برنامه هفتم پیشرفت نیز سازمان بهزیستی کشور مکلف شده است با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار کنند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمک‌های خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
بیشتر بخوانید
شناسایی اقشار کم‌درآمد در برنامه هفتم پیشرفت
شناسایی اقشار کم‌درآمد یکی از وظایفی است که در برنامه هفتم پیشرفت گنجانده شده است که طیف وسیعی از این اقشار به طور قطع زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هستند: در بند الف ماده ۳۱ از فصل تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد برنامه هفتم پیشرفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام کند.
پرداخت مستمری فقط از طریق پنجره واحد خدماتی حمایتی
سازمان بهزیستی در برنامه هفتم پیشرفت مکلف شده است که تمام مستمری و خدمات خود را از طریق پنجره واحد خدماتی حمایتی و پرونده الکترونیکی رفاه ارائه دهد. در بند ب ماده ۳۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیکی رفاه افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی کند.
دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند مکلف هستند تمام حمایت های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی وزارت مذکور ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت ها باید از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند.
تعیین حق بیمه پایه سلامت اقشار نیازمند
در فصل مربوط به بیمه سلامت قانون برنامه هفتم پیشرفت در بند ب ماده ۷۳ آمده است که حق بیمه پایه سلامت خانوار برای اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی (مانند بهزیستی) معادل هفت درصد در قالب بودجه سنواتی تامین می‌شود.
بر اساس این ماده قانونی، پوشش بیمه پایه برای تمام جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان است و تمام ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند.
در بند ب این ماده نیز آمده است: حق بیمه پایه سلامت اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد در صد آن بر مبنای بند "الف" این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می‌شود.
در بند ج این ماده نیز آمده است: سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با تائید نهاد مربوطه به صورت رایگان است. اجرای حکم این بند منوط به تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.
در تبصره ۳ بند ت ماده ۷۶ در فصل پانزدهم با نام ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه آمده است: خادمین مساجدی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند به فهرست جامعه هدف موضوع بند خ ماده ۲۸ این قانون اضافه می‌شوند که موضوع بند خ نیز درباره معافیت بیمه‌ای است. براین اساس در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی، منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.
بیشتر بخوانید
بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به معلولان ایجاد می‌شود
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در بند پ ماده ۳۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است در چهارچوب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکت‌های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام کند تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی آنها مورد حمایت قرار گیرند. براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت حمایت این سازمان قرار دارند.
مسکن حمایتی برای اقشار نیازمند
در فصل مسکن حمایتی در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آمده است: به منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تائید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی کند.
در فصل تامین منابع مالی (مسکن) ماده ۵۴ آمده است: به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار کند. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تامین می‌گردد. حداقل پنج درصد از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.
ترسیم چشم‌انداز رشد ۲۵ درصدی پیشگیری از طلاق
مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق زیادی تحت نظر سازمان بهزیستی در سراسر کشور فعالیت دارند. در فصل شانزدهم که مربوط به زن، خانواده و جمعیت بوده، در ماده ۷۹ آمده است که در اجرای بندهای ۱۵ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود که یکی از این احکام مربوط به مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق است که باید رشد ۲۵ درصدی داشته باشد.
در بند الف ماده ۸۰ این فصل آمده است که به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج بهنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام کنند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری سازمان‌هایی مانند بهزیستی با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
زنان سرپرست خانوار و برنامه هفتم پیشرفت
طبق ماده ۸۰ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش مهارت‌های شغلی زنان در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی نیز باید رشد ۲۵ درصدی داشته باشد و از آنجا که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز از فعالیت‌های بهزیستی به شمار می‌رود، می‌توان افزایش مهارت‌های شغلی زنان سرپرست خانوار را نیز در نظر داشت.
در بند پ ماده ۸۰ نیز آمده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد و سازمان به منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقداماتی را انجام دهد که از جمله آنها طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند است.
راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرآیند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن یا بدسرپرست و حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست از دیگر اقداماتی است که وزارت رفاه باید با همکاری نهادهایی مانند بهزیستی انجام دهد.
کاهش طلاق و اشتغال بانوان از دیگر مواردی است که در این ماده قانونی به آن توجه شده است.
از توجه به ارتقای ساختار اورژانس اجتماعی تا تکلیف به ساماندهی نقاط آسیب خیز
توجه به ارتقای ساختار اورژانس اجتماعی -اورژانس اجتماعی از جمله مراکز تحت پوشش بهزیستی است- و همچنین تکلیف به ساماندهی نقاط آسیب خیز و افزایش میزان توانمندسازی زنان آسیب دیده از دیگر موضوعاتی است که قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به آنها پرداخته است.
در ماده ۸۴ فصل هجدهم برنامه هفتم پیشرفت مربوط به سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، آمده است: در اجرای بند ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود که شامل رشد ۲۰ درصدی بهبود شاخص سرمایه اجتماعی، کاهش ۵۰ درصدی جرم و جنایت، کاهش ۱۰ درصدی نرخ شیوع مصرف مواد مخدر، افزایش پنج درصدی میزان معتادان بهبود یافته و افزایش ۵۰ درصدی میزان توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی است.
در ادامه این ماده آمده است: دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند برنامه‌های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذیربط تدوین کرده و تا پایان تیرماه هر سال با تائید سازمان به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند.
بند ت این ماده به توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی -یا همان اورژانس اجتماعی- با هدف خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط اشاره کرده است و در تبصره آن اضافه شده است که دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اقدام کند.
شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی از دیگر مواردی است که در ادامه ماده ۸۴ به آن اشاره شده است.
اعتیاد، بهزیستی و برنامه هفتم پیشرفت
بند چ ماده ۸۴ فصل هجدهم برنامه هفتم پیشرفت مربوط به سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی نیز با توجه به هدف کاهش ۱۰ درصدی نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه، آمده است: در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌پذیرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد اقدام کند.
همچنین در ادامه این بند آمده است: ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به گونه‌ای عمل کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد افزایش یابد.
نقش بهزیستی در مقابله موثر با رفتارهای پرخطر دانش آموزان
سازمان بهزیستی کشور سالهاست که در اجرای طرح نماد یا همان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های دیگر، همکاری دارد. طرح نماد مجموعه‌ای نظام یافته از خدمات و برنامه‌هایی است که به منظور مراقبت از دانش‌آموزان در برابر رفتارهای پرخطر از طریق مداخله به موقع و موثر شامل آموزش، توانمندسازی، غربالگری و حمایت های روانی اجتماعی، انجام می شود.
این طرح، دانش‌آموزان مبتلا به آسیب‌های اجتماعی را پوشش داده و به صورت رایگان به آنها خدمات مشاوره و درمان ارائه می‌دهد. در فصل آموزش و پرورش به مثابه امر ملی در بند ب ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آمده است: آموزش و پرورش مکلف است به منظور تامین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و مقابله بهنگام و موثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت سازمان بهزیستی کشور و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام کند.
تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در گروی همکاری بین بخشی است
هرچند مفاد دیگری مانند ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فصل اصلاح نظام اداری نیز به تمام دستگاه‌های اجرایی اشاره دارند اما مفادی که به طور مستقیم بهزیستی و جامعه هدف را مورد خطاب قرار می‌دهند، مفادی بود که برشمرده شدند.
بدیهی است که هرچند که برخی مفاد قانونی فوق صریحا به بهزیستی اشاره دارند اما نباید فراموش کرد که تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت با هم افزایی، تعامل موثر و همکاری بین دستگاهی از جمله همکاری دستگاه قضایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور با سازمان بهزیستی، امکان پذیر است.
برای اجرای موثر مفاد قانونی برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بهزیستی باید علاوه بر همکاری بین دستگاهی، برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد و اقداماتی را در راستای بهبود خدمات، ترویج سلامت روان، عدالت در دسترسی به خدمات، ترویج فرهنگ سلامت و پیشگیری از بیماری و معلولیت‌ها را انجام دهد.