به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نشست علنی امروز- شنبه ۲۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۷۳ موافقت کردند و بندهای الحاقی ۲ و ۳ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند الحاقی یک ماده ۷۳ آمده است: سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان و برای سایر گروه ها برای دهک های اول تا پنجم ۲ درصد و سایر دهک ها ۱۰درصد تعیین می گردد.
نمایندگان سپس بند الحاقی۲ ماده ۷۳ را بدین شرح بررسی کردند: پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. حکم این بند نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیست.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد این بند الحاقی گفت: این بند در مورد مهاجرین قانونی همانند طلاب و دانشجویانی است، که برای تحصیل به ایران می‌آیند یا کسانی که برای سرمایه گذاری به ایران می آیند این افراد مهاجران قانونی هستند و قرار است با این قانون تحت پوشش بیمه قرار گیرند، مکانیسم درمان در این مورد ساماندهی می شود.
منظور: حاکمیت در مورد اتباع در حال تصمیم گیری است
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند الحاقی گفت: موضوع بیمه اتباع، بُعد مالی و مسائل امنیتی دارد.حاکمیت هم در مورد اتباع در حال تصمیم گیری است،برای اینکه مشخص شود چگونه با آنها تعامل کینم بنابراین لازم است این موضوع در چارچوب بالاتر دیده شود و نمی توانیم به صورت جزیی در این مورد تصمیم گیری کنیم.
وی اضافه کرد:اینکه دولت در این زمینه یارانه پرداخت کند مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است پیشنهاد این است که این بند را مسکوت بگذاریم و با در نظر گرفتن همه جوانب در مورد ان تصمیم گیری کینم.
در ادامه این نشست بند الحاقی۳ مورد بررسی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند و چون پیشنهاد حذف نداشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند الحاقی۳ بدین شرح است: شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری درچهارچوب بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند مانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی، نسبت به پرداخت صورتحساب- های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی، بیمارستان ها و خدمات یا مراکز مراقبت در منزل اقدام نمایند.
نظر شما