به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین‌حسین رحیمی روز یکشنبه در جلسه هیات دولت که به صورت زنده از تلویزیون پخش شد، با ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در دولت سیزدهم، به اصل ۱۶۰ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق قانون اساسی وظیفه اصلی وزارت دادگستری، تعامل میان قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه است و برای این تعامل ها ساختار تعریف شد و کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شد.
رحیمی ادامه داد: کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد.
وی با اشاره به وظیفه وزارت دادگستری در زمینه پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت المال افزود: در دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۲، تعداد پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال ۲۵۰ درصد افزایش یافت و از نظر مبلغ، میزان پرداخت ۴۴۷ درصد پرداخت افزایش پیدا کرده است و در مجموع بیش از سه هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
راه‌اندازی مجتمع های شوق زندگی در یک سوم از استان‌های کشور
رحیمی با اشاره به همکاری وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور، سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها از راه‌اندازی مجتمع های شوق زندگی برای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در یک سوم از استان‌های کشور خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم آیین‌نامه اعطای سرپرستی و آیین نامه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز اصلاح شده است.
وزیر دادگستری به پیگیری مرجع ملی حقوق کودک در اصلاح آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تاکید کرد و گفت: در نتیجه این اقدام، شیرخوارگاه‌ها بسیار خلوت شدند و سرپرستی کودکان به خانواده‌های واجد صلاحیت واگذار شد.
وی به تهیه و تدوین گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق کودک ملل متحد اشاره کرد و گفت: این گزارش بعد از چند سال تاخیر تدوین و ارسال شد.
وزیر دادگستری با اشاره به عضویت ایران در کنوانسون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، افزود: گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد نهایی و آماده ارسال به دبیرخانه کنوانسیون سازمان ملل متحد شد و این گزارش بعد از چند سال تاخیر در تدوین و ارسال گزارش آماده شده است والبته این گزارش هر پنج سال باید ارسال شود و کشورهای فلسطین و ارمنستان به عنوان کشور مرورگر ایران هستند.
امکان استرداد مجرمان از ۳۶ کشور
رحیمی با اشاره به پیگیری تصویب اعلامیه بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد جهت استرداد مجرمین جرایم فساد در دولت، گفت: نتیجه آن ایجاد زمینه حقوقی برای استرداد مجرمان جرایم فساد با ۳۶ کشور شده است و در واقع اکنون به موجب این مصوبه بدون اینکه با این کشورها موافقت‌نامه استرداد مجرمان داشته باشیم، امکان استرداد مجرمان فراهم شده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: ۱۳ فقره سند همکاری حقوقی قضایی با کشور های مختلف در سه ساله دولت سیزدهم منعقد شد که این میزان سند همکاری در مدت مشابه در دولت قبل ۹ فقره بوده است.
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در نوبت رسیدگی در صحن مجلس
رحیمی با اشاره به دستور رئیس جمهور شهید برای تهیه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در وزارت دادگستری تهیه و تدوین شد و اکنون در مجلس شورای اسلامی در نوبت صحن قرار دارد.
وزیر دادگستری درباره نقش نظارتی تعزیرات در بازار، گفت: در ابتدای دولت سیزدهم کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با برگزاری جلسات هفتگی و همکاری موثر با عوامل نظارتی بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، استانداری‌ها، نیروی انتظامی، صداو سیما، بازرسی اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و سایر نهادهای مسئول در امر تنظیم بازار تشکیل شد.
رحیمی با اشاره به افزایش چشمگیر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی در سه سال دولت سزدهم، افزود: در این مدت پرونده‌های وارده به تعزیرات ۲۲ درصد افزایش یافت همچنین افزایش ۲۱ درصدی پرونده‌های مختومه و افزایش ۱۶ درصدی وارده اجرای احکام پرونده‌های تعزیرات حکومتی در سه ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه را شاهد بوده‌ایم.
وی اضافه کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی از ۳۷ روز در ابتدای دولت سیزدهم به کمتر از ۲۰ روز در پایان دولت سیزدهم رسیده است.
وزیر دادگستری با اشاره به برپایی گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی گفت: در دولت سیزدهم ۴۶ درصد تعداد بازرسی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات با حضور نمایندگان وزارت صمت، جهاد و کشاورزی، بهداشت و درمان، اتاق اصناف و استاندارد افزایش داشته است.